وحيد مبارك
رفضت الجمعية المغربية للتخدير والإنعاش ما وصفته بـ «الاجتهادات الإدارية المحلية» المتمثلة في إصدار مناشير تخالف كل القوانين والنظم والمراسيم الصادرة عن الوزارة الوصية، التي تساهم حسب وصفها في «تكريس جوّ من الضبابية وتفتح الباب عريضا على المتابعات القضائية الجنائية»، مما «سيزجّ بهذه الفئة من الممرضين في متاهات خرق القوانين، بحجة الاستعجال، الذي تختلف درجاته، عبر اجتهادات بعيدة عن كل التوصيات العلمية الجاري بها العمل في هذا التخصص».
وشدّدت الجمعية، في بلاغ لها، على ضرورة الانكباب على إصلاح أوضاع القطاع وتحديد الاختصاصات وتوفير أجواء العمل المناسبة من أجل تجويد التدخلات والرفع من المردودية، منبّهة في هذا الصدد إلى الخصاص الحاد والمهول في عدد أطباء التخدير والإنعاش مع سوء التوزيع المجالي، إضافة إلى نزيف الاستقالات وتزايد وضعية ترك الوظيفة في صفوف أطباء هذا التخصص، مما يؤدي إلى بقاء مرافق عديدة بدون إشراف طبي مختص. وأكّدت الجمعية غياب أبسط المعدات الحيوية الاستعجالية للتخدير والإنعاش كما هو الحال بالنسبة لمعدات التنبيب التنفسي الاختراقي الصعب، ودعت إلى تدارك هذا الوضع وإلى وقف ما أسمته بـ «ترهيب ممرضي التخدير في عدة مرافق استشفائية، خصوصا المناطق المعزولة، مما يؤجج الوضع لعدم تناسب القوانين مع واقع الممارسة الفعلية للمهنة».
وأكّد عبد الإله السايسي، رئيس الجمعية في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، أن مشكل القطاع «يتعاظم يوما عن يوم بسبب الخصاص الحاد في عدد أطباء التخدير وارتفاع منسوب الاجتهادات الإدارية الشفوية والكتابية التي تصل إلى حدّ الترهيب أو التعسف على ممرضي التخدير والإنعاش، وفق تصريح المتحدث، بحجة المتابعة بعدم تقديم العون أو القانون الإداري». وشدّد الفاعل الصحي في تصريحه للجريدة على أن «الوزارة مطالبة ومعها كل الفاعلين الصحيين من نقابات أو جمعيات علمية بالعمل الجاد من أجل إيجاد حلّ مستعجل أو انتقالي في هذه المرحلة، لحماية صحة المواطنين»، مستغربا كيف «يتم غضّ الطرف عن النص القانوني الذي ينص على ضرورة الإشراف الطبي في التدخلات الخاصة بمجال الإنعاش والتخدير، ويتم تعويضه باجتهاد إداري يجبر ممرضي التخدير والإنعاش على التدخل دون حماية قانونية».
وأوضح السايسي أن ممرضي التخدير والإنعاش يرفضون تسجيل ضحايا سواء في صفوف المواطنين أو المهنيين، مؤكدا أن التدخلات التي يتم فرضها والقيام بها تتم بدون ترخيص قانوني، في الوقت الذي تؤمّن فيه هذه الفئة التدخلات في جلّ المستشفيات وتسهر على العمليات المستعجلة بها وغيرها، مضيفا بأن الجائحة الوبائية قد أكدت على الدور البطولي للممرضين في هذا المجال في عدة مرافق بأزرو وأسا الزاك والسمارة وشفشاون وأسفي وغيرها من المدن، مؤكدا أنهم لا يريدون اليوم سوى تقنين المهنة وتوضيح مهامهم في غياب الأطباء».
وشدّدت الجمعية على أن «تعامل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مركزيا مع هذا الوضع بالصمت والتجاهل يزيد من تأزيم عمل ممرضي التخدير والإنعاش ويؤدي إلى مزيد من تغييب شروط سلامة المرضى»، معلنة «رفضها الشديد للتهديد بالمتابعة الإدارية بعدم تقديم العون في حالة الامتناع عن تنفيذ تلك الاجتهادات الإدارية»، مستنكرة في نفس الوقت «كل أشكال التضييق على ممرضيها، سواء من خلال إعادة تعيينهم أو تنقيلهم أو بعرقلة استفادتهم من حقوقهم أو حتى بالتنقيط الانتقامي وغيرها من التعسفات، وفقا لبلاغ الجمعية، التي أكدت كذلك أن «تشخيص الحالة الجراحية يبقى من اختصاص الطبيب الجراح، وبأن تشخيص التخدير يكون تحت إشراف الطبيب المختص في التخدير والإنعاش»، مبرزة في هذا الصدد أن «الأطباء الجراحين لم يتلقوا أي تكوين نظري أو تطبيقي في أعمال التخدير، حتى يتسنى لهم مراقبة أعمال التخدير التي يقوم بها ممرضو التخدير».
