المناصب التحويلية بقيت محصورة بين ضياعها، ووضعها على مقاس أسماء بعينها 

عبر المكتب الوطني للاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب في اجتماعه الأخير، عن تنديده باستقبال الرئيس التونسي لزعيم الميلشيا الانفصالية، حيت شجب الاتحاد هذا التصرف، واعتبره منزلقا خطيرا ضد الوحدة الترابية المغربية، مما وضع العلاقات التاريخية  المغربية التونسية في موقف محرج، كما يؤكد الاتحاد أن العلاقات الودية التي تجمع الشعبين المغربي و التونسي لن تتأثر بهذا العمل الطائش.
وسجل أعضاء المكتب الوطني للاتحاد، بأسف شديد، أن الحكومة  لم تتقدم بأية خطوة تجاه ملف الدكاترة الموظفين، رغم مرور سنة على انتخابها. وفي هذا الباب ذكر الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب في بلاغ له، أن المناصب التحويلية، و التي يرجع الفضل في استمرارها إلى نضالاته، لم تحل هذا الملف، وبقيت محصورة بين ضياع هذه المناصب تارة، ووضعها على مقاس أسماء بعينها تارة أخرى، مما يطرح التساؤل عن عدم استفادة جميع الدكاترة الموظفين من هذه المناصب، التي فاق عددها 3000 منصب مالي لفائدة الدكاترة الموظفين، تم إقرارها في القوانين المالية السابقة، لكن فئات عريضة من الدكاترة الموظفين لم تستفد منها بسبب غياب الشفافية، واستشراء الزبونية والمحسوبية داخل الجامعات المغربية.
ومن أجل تعزيز أدوار الاتحاد التاريخية في المرافعة على هذا الملف، تم تأسيس ثلاث لجن أساسية،اللجنة الإدارية ويرأسها الدكتور عبد الرحيم شباط، لجنة العلاقات الخارجية ويرأسها الدكتور عبد الهادي الحفياني، لجنة البرامج التنظيمية والمحطات النضالية و يشرف عليها الدكتور المسكيني إحسان.
وعبر أعضاء المكتب الوطني عن أسفهم الشديد للتحامل على الدكاترة الموظفين من أطراف تعمل في الخفاء لإبقاء وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه على حالها، من أجل حسابات شخصية ضيقة بئيسة، ضاربة مصلحة الوطن عرض الحائط، متناسية أن  الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب يضم نخبة من الكفاءات الوطنية، قدمت تضحيات كبرى لصالح الوطن، وأن أغلبية الدكاترة الموظفين مصنفون دوليا في مجالات علمية وازنة، ولهم مئات من الكتب والمقالات المُحكّمة في شتى التخصصات، تزخر بها المكتبات الوطنية و الدولية، فضلا عن جوائز وبراءات الاختراع المسجلة باسم الدكاترة الموظفين.
ونبه الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب ، الحكومة إلى أن تهميش الدكاترة الموظفين لن يزيد إلا الاحتقان داخل هذه الفئة، ويجعلها تائهة، وعليه يدعو الاتحاد رئيس الحكومة إلى الاستجابة لمطلب الدكاترة الموظفين بتغيير إطارهم إلى إطار أستاذ باحث داخل نفس القطاع، أو إدماجهم في الجامعات المغربية، من أجل الرقي بالبحث العلمي وطنيا ودوليا.
كما ينبه الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب إلى أن اتفاق18 يناير 2022 المرحلي داخل وزارة التربية الوطنية الذي التزم بتسوية وضعية دكاترة القطاع بإدماجهم في إطار أستاذ باحث، يجب أن يكون تسوية شاملة لجميع دكاترة وزارة التربية الوطنية دون تجزيء، فعدد الدكاترة في هذا القطاع لا يتعدى 1200 دكتور، وجل هؤلاء الدكاترة مصنفون خارج السلم، حيث لا يوجد أي إكراه مالي في حل هذا الملف، علما أن قطاع التربية الوطنية يحتاج اليوم إلى كل دكاترته، من أجل النهوض بمنظومة التربية و التكوين، التي تعرف أزمات مستمرة، عمقت جراح المغرب وطنيا ودوليا في هذا المجال.
وحذر الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب من أي تصرفات تعيد سيناريو 2010 الذي ترك ضحايا كثرا، منتظرا  تفاعلا إيجابيا من قبل الحكومة، كما يأمل طي ملف الدكاترة الموظفين قريبا، ويؤكد جاهزيته للدفاع عن حقوق الدكاترة الموظفين بشتى الوسائل الممكنة، داعيا كل أعضائه للاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة لتحقيق الملف المطلبي للدكاترة الموظفين، المتمثل في تغيير الإطار إلى إطار أستاذ باحث، وإعطاء شهادة الدكتوراه وحاملها المكانة التي تليق بهما.