خرجت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أول أمس الأربعاء، بتصريح لمدير مديرية الأدوية والصيدلة يفيد بأن دواء «ليفوثيروكس» المضاد لمرض قصور الغدة الدرقية متوفر بالصيدليات بشكل يجيب على طلبات المرضى. خرجة وزارة الصحة «التواصلية» عوض أن توضح سبب غياب الدواء عن الصيدليات جاءت لترفع من منسوب الغموض والتيه، بالنظر إلى أن ما صرّح به مدير مديرية الأدوية لا يعكس الواقع الذي يعيشه العديد من المرضى الذين لم يتركوا صيدلية، على مستوى الحي بل وحتى المدينة في عدد من الأرجاء، دون أن يطرقوا بابها أملا في العثور على الدواء الذي من شأنه أن يعيد ترتيب وظائف الغدة حتى يتوازن أداء أعضاء أخرى في الجسم دون أن يتحقق مبتغاهم.
غياب دواء «ليفوثيروكس» عن الصيدليات لم يعد بالأمر الاستثنائي، فالمرضى الذين يعانون من أعطاب الغدة الدرقية، قصورا أو إفراطا، يعيشون نفس التيه والألم أكثر من مرة في السنة الواحدة، وهم يعرفون حق المعرفة حجم المعاناة التي يعيشونها خلال البحث عن علبة أو علبتي دواء، حسب الوصفة الطبية، إن كان الأمر يتعلق بـ 25 أو 50 أو 500، فلا يجدون أي واحدة أو يمكنهم أن يجدوا نوعا دون غيره، قد يحقق مبتغاهم من خلال اللجوء إلى تجزيء الأقراص، وقد لا تسعفهم العلبة المتوفرة في أي شيء؟
واقع بعيد كل البعد عن مضمون تصريح المسؤول الذي يترأس مديرية الأدوية والصيدلة، الذي نفى نفيا كلّيا أي انقطاع أو اختفاء للدواء، ولم يقف عند هذا الحدّ بل أنه عدّد وبالأرقام الحجم المتوفر من «ليفوثيروكس»، واستفاض في الشرح والتحليل ارتباطا بالموضوع، لكنه أغفل أمرا أساسيا وبسيطا كان يمكن أن ينهي هذه «الأزمة»، والمتمثل في توجيه المرضى للمكان الذي توجد فيه كل هذه الكميات الكبيرة من أقراص وعلب الدواء حتى يمكن لكل مريض الحصول على ما تتضمنه وصفته الطبية، بما أن الصيدليات التي يعرفها الجميع والمفتوحة أبوابها في وجوه المواطنين، يجد أصحابها حرجا في الاعتذار في كل مرة يلجها شخص بحثا عن هذا الدواء!
وكانت «الاتحاد الاشتراكي» قد انتقلت إلى مجموعة من الصيدليات بعد تصريح المسؤول للاستفسار عن الدواء إن كان موجودا أم لا، وذلك على مستوى أحياء مختلفة بتراب العاصمة الاقتصادية، بتراب الفداء مرس السلطان والحي المحمدي عين السبع وعين الشق ونفس الأمر بالنسبة لصيدليات في آنفا، فكان النفي هو الجواب الذي وجدته عند ولوج كل صيدلية من هذه الصيدليات، وهو نفس الوضع الذي عاشه عدد من الصحافيين والمواطنين الذين سعوا بدورهم لاقتناء الدواء بعد ما تم تداوله، ظنا منهم بأن الوزارة عالجت المشكل، لكن تبيّن على أنه لا يزال قائما حتى «إشعار» آخر؟