قرر مكتب مجلس النواب عقد جلستين، يوم الاثنين 18 ماي، تخصص الأولى للأسئلة الشفهية التي حدد المكتب جدول أعمالها في قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي وذلك في إطار أسئلة تعقبها مناقشة، كما قرر أيضا عقد جلسة عمومية مشتركة مع مجلس المستشارين في إطار الفصل 68 من الدستور تخصص لتقديم رئيس الحكومة لبيانات تتعلق بتطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي.
وعلى المستوى التشريعي، صادق مجلس النواب، أول أمس الأربعاء، على مشروع قانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين، وذلك في جلسة عمومية ترأسها رئيس المجلس الحبيب المالكي، وبحضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نادية فتاح العلوي.
ويأتي هذا المشروع في سياق خاص تمر به المملكة والعالم جراء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتفشي وباء كورونا المستجد، والحرص على إنقاذ مقاولات قطاع السياحة والنقل الجوي من شبح الإفلاس، ومساعدة وكالات الأسفار والمؤسسات السياحية وأرباب النقل السياحي والنقل الجوي للمسافرين التي تعاني صعوبات مالية واقتصادية واجتماعية بسبب الظرفية الحالية.
ويسمح مشروع القانون لمقدمي الخدمات بتعويض المبالغ المستحقة لزبنائهم بوصل بالدين على شكل اقتراح خدمة مماثلة أو معادلة دون أي زيادة في السعر، ويهدف إلى الحد من تأثير توقف النشاط الاقتصادي على مناصب الشغل، وذلك من خلال تخفيف الضغط على خزينة مقدمي الخدمات وحماية مصالح الدائنين لاسيما الزبناء، وتحفيز الطلب، والحفاظ على قيمة المعاملات بالمغرب، وذلك من خلال تجنب الأداءات المرتقب دفعها بالعملة الصعبة.
وخلال مناقشة هذا المشروع، سجل ممثلو الفرق والمجموعة النيابية، أغلبية ومعارضة، أن قطاع السياحة والنقل الجوي من أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا من جائحة كورونا المستجد، مشيرين إلى أن قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي تأثر بدوره تأثرا بالغا جراء تفشي هذا الوباء.
وتقدم النواب في مداخلاتهم بمقترحات لإنعاش القطاع السياحي تهم تنشيط السياحة الداخلية والتشجيع على استهلاك المنتوج المغربي، مع الدعوة إلى التفكير في ما بعد الأزمة عبر اعتماد مقاربة شمولية للنهوض بقطاع السياحة وقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي وباقي القطاعات ذات الصلة.
كما تدارس مكتب المجلس التدبير المتعلق بالمشاريع والمقترحات المحالة على اللجن وبرمجتها والتصويت عليها، ووقف على أهمية المبادرات التشريعية البالغ عددها ما يفوق 190 مقترحا، بادرت بها كافة الفرق والمجموعة النيابية لسداد الخصاص التشريعي في مجالات مختلفة، اقتصادية وثقافية واجتماعية وبيئية.
وبالموازاة مع ذلك، وقف المكتب بصفة خاصة على المبادرات النوعية التي كانت موضوع مقترحات قوانين قدمتها مكونات المجلس في فترة الحجر الصحي، والبالغ عددها أربعة عشر مقترحا، تناولت قضايا اقتصادية ومالية وتدبيرية مست قوانين الالتزامات والعقود والتعويض عن حوادث الشغل وحماية المستهلك وحالة الطوارئ الصحية ومدونة الصيدلة والأدوية والقانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، كما شمل جزء منها تنزيل مقتضيات تتعلق بالاجتماعات التداولية لأجهزة الجماعات الترابية والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
وبعد أن أكد مكتب المجلس على نجاعة هذا الإسهام التشريعي وحاجة المواطنات والمواطنين إليه لمواجهة آثار الجائحة في مجال المعاملات وتدبير بعض المؤسسات، قرر المكتب مراسلة رئيس الحكومة في الموضوع من أجل إيجاد صيغة تفضي إلى برمجة هذه المقترحات في أقرب الآجال.
كما استحضر مكتب المجلس أهمية النشاط التشريعي الذي قامت به اللجن الدائمة خلال الأسبوع الجاري، حيث كان للجنة القطاعات الإنتاجية موعد مع مشروع قانون بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي، صادقت عليه بالإجماع بعد إدخال تعديلات جوهرية على بعض مقتضياته.
وسجل مكتب المجلس أهمية الاجتماع الذي عقدته لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بحضور وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، خصص لمناقشة قضايا التعليم والإجراءات المتخذة في فترة الحجر الصحي وآفاق العمل والبرامج المقبلة. كما سجل أيضا الوتيرة التي تشهدها أنشطة اللجن الدائمة التي واكبت تشريعا ورقابة، بروح من المسؤولية والوطنية، كافة القضايا وانشغالات الرأي العام الوطني.