عقد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، اجتماعا حضره وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان وأعضاء المكتب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية ورؤساء اللجن الدائمة خصص موضوعه للمبادرة التشريعية لأعضاء مجلس النواب وسبل تفعيل انعقاد الموعد الشهري الخاص بدراسة مقترحات القوانين.
أجمع المشاركون في الاجتماع على أهمية المادة التشريعية التي تشكلها المبادرة التشريعية سواء من خلال مراجعة القوانين النافذة أو اقتراح مادة تشريعية جديدة، حيث غطت هذه المبادرات جوانب متعددة من حياة المواطنات والمواطنين اقتصاديا واجتماعيا وحقوقيا ومؤسساتيا وبيئيا وثقافيا والتي من شأن إقرارها أن يشكل قيمة مضافة ويعزز من الترسانة التشريعية لبلادنا.
وقد شكل هذا الاجتماع فرصة للاطلاع على هذا الرصيد التشريعي ومواقف مكونات المجلس من الوضع الحالي الذي تشهده وتيرة البرمجة والمصادقة على مقترحات القوانين، وهو الوضع الذي أجمعت مكونات المجلس على ضرورة تجاوزه وخلق بيئة تمكينية تساعد على ترسيخ ثقافة جديدة تحظى فيها المقترحات بنصيب متميز من العمل النيابي بوجه عام.
وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان قدم خلاصة موقف الحكومة من 114 مقترح قانون معربا عن كامل التعاون في مواكبة برامج عمل اللجن والتجاوب معها ودعم الحكومة لتوجه المجلس من أجل إنجاح انعقاد المواعيد الشهرية والرفع من وتيرة الإنجاز التشريعي من أصل نيابي، كما أكد على أهمية التعاون بين الجهازين التنفيذي والتشريعي خدمة للمصالح العليا للوطن.
وبهدف الوصول إلى نتائج ملموسة قدم رئيس المجلس الحبيب المالكي بناء على النقاش والاقتراحات المقدمة، خارطة للطريق تساعد، بفضل تعاون المجلس والحكومة،على إرساء ثقافة جديدة، وتتمثل هذه الإجراءات في ما يلي:
ضرورة البرمجة المنتظمة لمقترحات القوانين وفق الجدول الزمني المنصوص عليه في النظام الداخلي.
ضرورة استكمال المسطرة التشريعية بخصوص المقترحات التي سبق للجن المعنية أن شرعت في دراستها.
تحديد آخر أربعاء من كل شهر، كموعد دستوري لدراسة مقترحات القوانين الجاهزة، مع إمكانية فتح المجال لجلسات أخرى في الشهر.
دعوة اللجن الدائمة لوضع برنامج شهري يهم المقترحات، بالإضافة إلى دعوة الفرق والمجموعة النيابية لبحث إمكانية تحيين قائمة المقترحات المودعة من طرفها.