أثارت الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة  ،تداعيات إضراب الأساتذة بسبب النظام الأساسي، وما خلفه من احتجاجات وهدر  للزمن المدرسي يدفع ثمنه التلاميذ .
وطالبت الرابطة الوطنية ، بإلغاء نقط الدورة الأولى في القطاع العمومي وفي القطاع الخصوصي حرصا على تكافؤ الفرص، كاشفة أنه “ضاع 195 يوما خلال الأربع مواسم الدراسية الماضية، إلى جانب حرمان التلاميذ من أكثر من شهر ونصف منذ بداية السنة الدراسية الحالية، متسائلة عن كيفية  تعويض ذلك خصوصا وأن الاقتطاعات من أجور الأساتذة ستجعلهم بالضرورة يرفضون تعويض الدروس.
وشددت الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب على أن جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ منذ أكثر من 60 سنة مضت وهي تساهم في تحسين ظروف التعليم مشيرة في هذا الباب  إلى رقم مساهمتها المالية على المستوى الوطني والتي تقدر سنويا بـ40 مليار سنتم.
وعبرت الرابطة عن قلقها  مما ورد بالنظام الأساسي في فقرته الأخيرة من المادة سبعة منه التي تفرض على الأستاذ التعامل مع أولياء التلاميذ ، وتساءلت عن الزمن الذي سيخصصه لهذه المهمة وعن آليات تنقيلها، موضحة أن هذه المهمة إذا أصبحت رسمية ستصير الأسر عرضة للابتزاز والتحرش، أو سيصبح الأستاذ عرضة للشكايات الكيدية بدعوى التحرش والابتزاز.
ودعت الرسالة  إلى سحب المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بنساء ورجال التعليم، وإلغاء نقط الدورة الأولى في القطاع العمومي وفي القطاع الخصوصي حرصا على تكافؤ الفرص، داعية إلى العمل على نشر تقرير مفصل عن الزمن المدرسي المهدور، حسب المستويات بالجهات والأقاليم، وكيفية تعويضه وكيفية التعامل مع تلاميذ التعليم العمومي في الامتحانات، وتنظيم مناظرة وطنية لمعالجة الاختلالات التي يعيشها القطاع وخصوصا ما تسبب فيه المرسوم .
وطالبت الرابطة بفتح نقاش بشأن تنزيل هذا المرسوم  وما أحدثه من ارتباك وتحكم في جمعيات الأولياء، بناء على مضمون الرسالة الملكية بمناسبة الدخول المدرسي 2001-2000 الداعية إلى تفعيل دور آباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في تدبير الحياة المدرسية بوصفهم شركاء أساسيين في تعليم وتربية بناتهم وأبنائهم على امتداد مسارهم الدراسي.