أكد وزير الخارجية الإسبانية، خوسيه مانويل ألباريس، إنه «لا يريد تأجيج خلافات عقيمة» مع الجزائر، وذلك ردا على الحالة الباتولوجية التي دخلت فيها حكام الجزائر، بسبب الموقف الجديد لمدريد الذي يرى أن خطة المغرب للحكم الذاتي هي الحل الأمثل والأكثر واقعية لحل نزاع الصحراء.
وقال ألباريس في حوار إذاعي مع «أوندا ثيرو»، ردا على التصريحات الحاقدة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بخصوص الموقف الإسباني الداعم لمغربية الصحراء، «لن أؤجج خلافات عقيمة. لكن إسبانيا اتخذت قرارا سياديا في إطار القانون الدولي، وليس هناك شيء آخر يمكن إضافته».
وكانت إسبانيا قد أعلنت، في مارس الماضي، بشكل واضح وعلني وللمرة الأولى، دعم الموقف المغربي ودخول «مرحلة جديدة» في العلاقات بين البلدين، لتنهي بذلك خلافاً دبلوماسياً كبيراً بين البلدين.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس يوم 19 مارس 2022، أمام الصحافيين في برشلونة: «تعتبر إسبانيا أن مبادرة الحكم الذاتي المُقَدّمة في 2007، هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل هذا النزاع». مؤكدا حرفياً رسالة بعثها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، وكشف فحواها بلاغ للديوان الملكي.
وجاء في بيان للحكومة الإسبانية: «ندخل اليوم مرحلة جديدة في علاقتنا مع المغرب تقوم على الاحترام المتبادل، واحترام الاتفاقات، وغياب الإجراءات الأحادية، والشفافية والتواصل الدائم». ووصفت صحيفة «إل موندو» الإسبانية هذا الموقف الجديد لإسبانيا بـ «التاريخي».
ويأتي هذا الإعلان من جانب مدريد بعد بلاغ الديوان الملكي الذي كشف أنه توصل برسالة من رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اعتبر فيها الأخير أن مبادرة «الحكم الذاتي» المغربية المقترحة للإقليم المتنازع عليه «بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية من أجل تسوية الخلاف».
ورحبت الخارجية المغربية في بيان لها بـ»المواقف الإيجابية والالتزامات البناءة لإسبانيا بشأن الصحراء المغربية».
ترحيب الديوان الملكي والخارجية المغربية بالموقف الجديد لمدريد تم ترسيمه وتتويجه بالزيارة التي قام بها سانشيز إلى الرباط في السابع من أبريل 2022، حيث جدد رئيسا الدولتين تأكيد «الإرادة في فتح مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، قائمة على الاحترام المتبادل، والثقة المتبادلة، والتشاور الدائم والتعاون الصريح والصادق».
رد ألباريس جاء في الوقت الذي ما زال حاكم قصر المرادية مستمرا في التعبير عن ديبلوماسية التلفيق، والابتزاز السياسي، والإرشاء الطاقي، لدرجة جعلت بعض المراقبين يشخصون مرض الرئيس الجزائري بـ»العقدة المغربية». فبعدما كانت الجزائر تعتبر نفسها خارج النزاع، أكدت أمام المنتظم الدولي، وفي كل المحافل، أنها العدو رقم واحد للرباط، وأنها الراعية الرسمية للبوليساريو، وأنها الداعم المالي لكل ما/من يهدد الوحدة الترابية للمملكة. والدليل على ذلك أن الجزائر، ما إن مارست إسبانيا حقها السيادي في التعبير عن موقفها الإيجابي من خطة الحكم الذاتي المغربية، حتى سارعت إلى «استدعاء سفيرها في مدريد فورا للتشاور». بل إن تبون اعتبر أن «الموقف الأخير لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز غير كل شيء». والأدهي من ذلك أنه قال إن موقف إسبانيا ب “«غير مقبول أخلاقيا وتاريخيا».
وإمعانا في «البلطجة «، لم يتأخر الرد الجزائري على الموقف الإسباني إذا استخدمت الغاز كوسيلة للضغط، ساعية للاستفادة من ارتفاع أسعار الغاز وزيادة الطلب الأوروبي طويل الأجل عليه، ذلك أن العقود التي تربطها بإسبانيا تتضمن مراجعات منتظمة للأسعار.
وكان الرئيس الجزائري قال بشأن علاقة بلاده بإسبانيا: “لدينا مع إسبانيا كدولة روابط متينة جدا، ونفرق جيدا بين ممارسات الشعوب والدول وممارسات الأنظمة”، وأضاف: “أقول للشعب الإسباني إن الجزائر لن تتخلى عن دورها في تزويده بالغاز مهما كانت الظروف”، وذلك بعدما هددت الجزائر سابقا بوقف تزويد إسبانيا بالغاز إثر الموقف التاريخي لمدريد بشأن مقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية.