مصطفى المانوزي: نتأسف لإقحام المجلس الأعلى للسلطة القضائية في العملية السياسية والأمنية

ردا على قرار السلطات الحكومية والقضائية بفرض جواز التلقيح على المحامين كشرط لولوج المحاكم، أكد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب على “أهمية نهج المقاربة التشاركية التي تهم مجال العدالة كما اتفق عليه في اجتماع 6 دجنبر 2021 بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية”. كما أعلن عن تشبثه بالمبادئ والمرجعية الدستورية المؤطرة للحقوق والحريات، ومنها عدم إجبارية التلقيح وحمل الجواز.
وكان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد توصل بمذكرة ثلاثية صادرة عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة ووزير العدل، وذلك في موضوع “إلزامية جواز التلقيح لولوج المحاكم”.
نشير إلى أن أن القرار الثلاثي كان قد دفع الجمعية الوطنية للمحامين إلى مراسلة المقرر الأممي الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف لإلغاء هذا القرار.
وعبرت الجمعية عن استغرابها للبلاغ المشترك الصادر من طرف وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، مسجلة أن القرار الذي تصادف إصداره مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، سيجعل المحامين غير مسموح لهم بالولوج إلى المحاكم ابتداء من 20 دجنبر الجاري، ما لم يدلوا بجواز التلقيح.
هذا القرار اعتبرته الجمعية غير شرعي وغير دستوري، ويمس في العمق استقلال المحامين وحصانة الدفاع، مضيفة بأنه “يمس أيضا مبدأ حقوق الدفاع المكفول للمواطنين والمواطنات قبل أن يكون مكفولا للمحامي”.
وذكرت الهيئة الجهات الثلاث المصدرة للقرار بأن هذا الأخير يخالف المبادئ الأساسية التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة بشأن المحامين، والتي تنص على دعوة الحكومات إلى احترام المبادئ الأساسية بشأن المحامين، كما تكفل لهم القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية دون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق، والقدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه.
وفي هذا الإطار دعت جمعية المحامين المقرر الخاص إلى تذكير الدولة المغربية بواجباتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفي مقدمتها حماية المحامين واستقلاليتهم، والتراجع عن قرار منع المحامين من الولوج إلى المحاكم بحجة عدم التوفر على جواز التلقيح.
من جهته، شدد مكتب “فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب”، على “عدم دستورية هذا القرار وتعارضه المطلق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، في غياب قانون صادر عن السلطة التشريعية بإجبارية التلقيح حتى تتحمل الدولة المغربية كامل مسؤوليتها القانونية إزاء النتائج التي يمكن أن تترتب عن تلقيح المواطنات والمواطنين”، وفق بيان جرى تعميمه في الموضوع.
ودعا المكتب الفيدرالي لجمعيات المحامين الشباب بالمغرب”، إلى “اتخاذ موقف جماعي عاجل يرفض بوضوح خضوع المحامين لهذا الإجراء، وفي حال تطبيقه اللجوء للتصعيد الاحتجاجي النضالي لإسقاطه”، فيما نبه ذات المكتب إلى “ما يمثله هذا التطور من اختبار حقيقي لقدرة جمعية هيئات المحامين على التمثيل الوطني للمحامين والدفاع عن رسالة الدفاع والتصدي لأية محاولة لممارسة الوصاية عليها أو المس باستقلاليتها”.
في هذا السياق، أكد مصطفى المانوزي، رئيس اكاديمية الحكامة التشريعية والأمن القضائي، أن على المحامين، والاتجاه العام الرافض لأي مساس باستقلالية القرار المهني، فتح حوار بيني، عموديا وأفقيا، وتصريف خلاصاته المتوافق حولها بطرق حضارية وسلمية، وتوثيق حالات التعسف والمنع بواسطة مؤسسة المفوض القضائي لاعتمادها عند الاقتضاء، رغم إنه للأسف الشديد تم إقحام المجلس الأعلى للسلطة القضائية في العملية (السياسية والأمنية)، وهذا من شأنه أن يؤثر على نزاهة وحياد قصور العدالة التي أريد لها أن تكون طرفا بنيويا في الصراع الاجتماعي والمؤسستي عوض أن تكون فوقه او في استقلالية عنه.
وقال المانوزي إنه “ليس في مصلحة المحامين التأويل السلبي لبلاغ جمعية هيئات المحامين، فهو على الأقل يعطي (وبلغة دبلوماسية فالجمعية عضو في المجلس الأعلى للسلطة القضائية) يعطي فرصة للمحامين لبلورة قرار جماعي مؤسس على المقاربة التشاركية وعلى أساس عدم الزامية القرار الثلاثي بعلة عدم إجبارية حمل الجواز، فقد ولى عهد الإيمان بالجهاز وتنفيذه وكذا التعبئة من أعلى. و إن هذا ما تأكد خلال الممارسة فمكتب الجمعية لا يقرر في الأمور المهنية المحضة وانما يعطي توجيها (سياسيا) عاما في صيغة بلاغ حول ما تم ااتداول بصدده ، وذلك بغية وبأفق تأطير النقاش داخل الجمعيات العمومية والتي لا تقرر هي الأخرى بحكم القانون”.
وأضاف المانوزي: “ان التوجيه صريح وواضح في اتجاه التعبئة ضد محاولات فرض إجبارية التلقيح بالتحايل والمناورة ؛ من هنا وجب إعادة قراءة البلاغ جيدا ومن زاوية تركيزه وإشارته القوية إلى عناصر : عدم اجبارية التلقيح ، وانعدام المقاربة التشاركية وهو ما يفضي إلى خلاصة مفادها عدم الزامية القرار الثلاثي” .