تتواصل أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بنيويورك، المواقف المؤيدة لمبادرة الحكم الذاتي والوحدة الترابية للمغرب. وفي هذا الإطار، جددت المملكة العربية السعودية، تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء، في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.
وفي مداخلة له يوم الاثنين، أبرز ممثل المملكة العربية السعودية، حسن بن محمد العمري، أن بلاده «تؤكد على دعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدة ترابه الوطني، كحل يتطابق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة».
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تعرب عن رفضها لأي مساس بالمصالح العليا للمملكة المغربية أو التعدي على سيادتها أو وحدة ترابها الوطني.
وعبر الدبلوماسي عن دعم بلاده للجهود التي يقوم بها المغرب من أجل إيجاد حل سياسي واقعي لقضية الصحراء المغربية على أساس التوافق، بناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة.
بدورها، جددت الإمارات العربية المتحدة، تأكيد موقفها الثابت الداعم للسيادة الوطنية للمغرب ووحدته الترابية.
وفي مداخلة أمام اللجنة الرابعة، شددت ممثلة دولة الإمارات العربية المتحدة على «موقف دولة الإمارات الثابت في الوقوف مع المغرب الشقيق في قضاياه العادلة في المحافل الإقليمية والدولية، بما يحفظ سيادته وسلامة ووحدة أراضيه».
وأبرزت أن بلادها تدافع كذلك عن «جميع الإجراءات التي تتخذها المملكة المغربية من أجل الدفاع عن حقها المشروع»، وتدعم مبادرة الحكم الذاتي التي وصفها مجلس الأمن في قراراته بأنها جدية وذات مصداقية.
وقالت إن هذه المبادرة، التي تقدم بها المغرب في سنة 2007 من أجل الطي النهائي لهذا النزاع الإقليمي، تشكل «حلا هاما» يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات المنظمة الأممية.
واستعرضت المسؤولة الدبلوماسية جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، لا سيما الزيارات الأخيرة التي قام بها إلى كل من المغرب والجزائر وموريتانيا، معبرة عن تطلع دولة الإمارات لاستئناف اجتماعات الموائد المستديرة بين الأطراف، بهدف التوصل إلى حل توافقي.
كما أشادت المتحدثة بالجهود الحثيثة التي يبذلها المغرب لتعزيز التنمية البشرية في الأقاليم الجنوبية، في إطار النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه في سنة 2015، مسجلة «الدور الإيجابي» لهذا النموذج التنموي في الارتقاء بمستوى عيش سكان الصحراء المغربية.
كما جددت سيراليون، بنيويورك، تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، واصفة إياها بـ»الحل القائم على التوافق» من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وقالت ممثلة سيراليون، إن بلادها «تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي يصفها مجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية في قراراته المتتالية منذ عام 2007».
وأكدت أن هذه المبادرة، التي تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، تعد الحل القائم على التوافق لهذا النزاع الإقليمي.
وجددت الدبلوماسية دعوة بلادها لاستئناف مسلسل الموائد المستديرة بمشاركة المغرب، والجزائر، وموريتانيا و»البوليساريو»، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2654، معربة عن دعمها لحل سياسي عادل ومقبول لدى الأطراف من خلال الحوار، وبما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وفي نفس الإطار، جددت بوركينا فاسو، تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي، الذي «يشكل دون شك الحل» للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وأبرز ممثل بوركينا فاسو، أن بلاده «تجدد تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. هذه المبادرة، التي تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، تشكل دون شك الحل لهذا النزاع».

كما جدد دعم بلاده للعملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة والهادفة إلى التوصل إلى حل مقبول لدى الأطراف، كما أوصت بذلك قرارات مجلس الأمن الـ17 المعتمدة منذ سنة 2007.
وفي هذا الصدد، رحب الدبلوماسي بمبادرات الحوار التي أطلقها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، مشيدا بالزيارة التي قام بها مؤخرا إلى الأقاليم الجنوبية للمغرب.
كما أعرب عن ارتياحه إزاء فتح حوالي 30 قنصلية عامة في مدينتي العيون والداخلة بهدف تعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية التي توفرها هذه المنطقة باعتبارها قطبا للتنمية، والاستقرار والإشعاع على صعيد مناطق البحر الأبيض المتوسط والأطلسي وإفريقيا.
وذكر بأن بوركينا فاسو فتحت، وفي إطار تعزيز تعاونها مع المغرب، قنصلية عامة لها بالداخلة منذ أكتوبر 2020.
كما رحبت جمهورية إفريقيا الوسطى، بدينامية التنمية السوسيو-اقتصادية التي تشهدها الصحراء المغربية، بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015.
وأشاد ممثل جمهورية إفريقيا الوسطى، في مداخلة أمام أعضاء اللجنة الرابعة، بافتتاح قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة.
وأعرب عن دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية على أساس قرارات مجلس الأمن.
ونوه، في هذا الصدد، بالزيارة التي قام بها دي ميستورا مؤخرا إلى الصحراء المغربية في شتنبر الماضي، وبتعاون المغرب الكامل مع المبعوث الشخصي، من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية.
وفي هذا الإطار، دعا الدبلوماسي كلا من المغرب والجزائر وموريتانيا و»البوليساريو» إلى استئناف المسلسل الأممي للموائد المستديرة، بهدف التوصل إلى حل سياسي واقعي ومقبول لدى الأطراف لهذا النزاع الإقليمي.
وثمن الدبلوماسي التزام المغرب بوقف إطلاق النار وتعاونه الكامل مع المينورسو.
وندد المتحدث، في المقابل، بقرار «البوليساريو»، أحادي الجانب، إنهاء الالتزام بوقف إطلاق النار، وبالقيود التي تواصل فرضها على حرية تنقل المينورسو وإمداداتها للسكان الأبرياء المعوزين، وهو ما يشكل، برأيه، «انتهاكا جسيما للقانون الإنساني الدولي».
ويوم الثلاثاء، جددت الكويت أيضا، تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي، الرامي إلى إنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
وقال الممثل الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة، فيصل غازي العنزي، «نجدد دعم الكويت للمبادرة المغربية بشأن الحكم الذاتي، لما تشكله من خيار بناء يهدف للتوصل إلى حل مقبول بين جميع الأطراف، مع التأكيد على ضرورة احترام وحدة وسيادة المغرب»، مجددا تأكيد الموقف الخليجي الموحد تجاه قضية الصحراء المغربية.
كما جدد التأكيد على دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، التي يسرت انعقاد اجتماعي الموائد المستديرة في جنيف، امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وثمن الدبلوماسي الكويتي «أجواء الروح الإيجابية» التي سادت هذين الاجتماعين، معربا عن دعم بلاده لهذا الزخم الإيجابي الذي تولد من اجتماعي الموائد المستديرة، وذلك باعتبارهما «السبيل الوحيد للوصول إلى الحل السياسي التوافقي». وشدد، في هذا الصدد، على أهمية استئناف هذه الموائد المستديرة بالصيغة ذاتها ومع المشاركين أنفسهم، وفقا لقرار مجلس الأمن 2654.
كما أشاد الدبلوماسي بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، الهادفة إلى تسهيل إعادة إطلاق العملية السياسية تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة، وبشكل خاص الزيارات التي قام بها في سنة 2022 إلى كل من الرباط والجزائر العاصمة ونواكشوط ومخيمات تندوف بالجزائر، وكذا المشاورات الثنائية غير الرسمية التي أجراها في مارس 2023 بنيويورك مع كافة الأطراف.
وعبرت كل من غامبيا وجمهورية كيريباتي عن نفس الموقف الداعم لمبادرة الحكم الذاتي والوحدة الترابية للمغرب، لينضافا إلى المواقف العديدة التي تم التعبير عنها داخل اللجنة الرابعة، والتي أجمعت على مساندة المغرب في هذا النزاع الإقليمي.