قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، مؤخرا، إيداع موظف جماعي (ي، ب) كان يشتغل بقسم الحالة المدينة ببلدية الجديدة ومستخدم سابق بمعمل الحليب، السجن المحلي سيدي موسى بالجديدة وذلك بتهم تتعلق ب « منح وثيقة إدارية تتضمن بيانات غير صحيحة» و«التزوير في وثائق تصدرها الادارة العامة واستعمال وثيقة مزورة مع النصب والمشاركة» ..
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تقدم أحد لاعبي كرة القدم بشكاية الى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة يتهم فيها المشتكى به الذي سبق له وأن اشتغل بمجموعة من الملحقات الإدارية بالجديدة بالنصب عليه في مبلغ يتجاوز الـ 40 مليون سنتيم مقابل شراء سيارة فاخرة دون أن يتمكن من الحصول عليها بعد إمضاء العقد رغم ان الموظف الجماعي قام بتوثيق عملية البيع والشراء.
هذا وبعد البحث الذي باشرته الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الوقوف على «وجود تلاعيات وتجاوزات قانونية في العملية»، ليتم اعتقال الموظف وشريكه ومتابعتهما في حالة اعتقال أمام المحكمة.
يذكر أن عملية اعتقال الموظف الجماعي في قسم الحالة المدنية جاءت بعد أيام قليلة من إدانة غرفة الجنايات الابتدائية بالجديدة لموظف إطار بجماعة الجديدة بالسجن النافذ خمس سنوات، وذلك على خلفية إصدار وثيقة إدارية غير صحيحة عندما كان رئيسا لقسم الممتلكات الجماعية في فترة سابقة؟