دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على خط فوضى توزيع المحلات التجارية في المشروع الملكي الكبير، سوق الصالحين (سوق الكلب) سابقا. وحلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بقسم التعمير للبحث فيما أصبح يعرف بفضيحة استفادة أشخاص غرباء من محلات تجارية، في حين تم إقصاء مجموعة من الحرفيين والتجار كانوا يمارسون نشاطهم التجاري في براريك السوق.
وتداول رواد التواصل الاجتماعي العديد من الفيديوهات تظهر تذمر مجموعة من الذين هضمت حقوقهم وهم يطالبون من يعنيهم الأمر بالتدخل لمحاسبة المتسببين في حرمانهم من حق انتظروه سنوات. وكانت الفيديوهات أبرزت مجموعة من المحلات التجارية المغلقة منذ افتتاح هذا السوق.
وحسب ما رشح من أخبار، فإن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت أيضا إلى مجموعة من المسؤولين الذين لهم علاقة بالمشروع وبتوزيع المحلات التجارية، كما تم الاستماع إلى مجموعة من التجار. ويطالب المتضررون من نشر لائحة المستفيدين من هذا السوق الذي كلف 34 مليار سنتيم للوقوف على أسماء الغرباء الذين استفادوا من دون وجه حق.