يشكل سوق الجملة للبيض المتواجد بقلب العاصمة الاقتصادية بمحاذاة المدخل الرئيسي للقصر الملكي، عرقلة كبيرة وحقيقية للسير والجولان على مستوى واحد من أهم شوارع المدينة، وهو شارع محمد السادس الذي يعد شريانا مهما بالبيضاء، السوق له تاريخه ويعد بورصة تحديد أثمان البيض على المستوى الوطني، وهو مقصد لكل الباعة بالجملة والتقسيط في ربوع المملكة حيث يروج أزيد من 4 ملايين بيضة في اليوم، دون أن ننسى أنه أنشئ في عشرينيات القرن الماضي، وكان أغلب تجاره من اليهود المغاربة، ليكون بذلك معلمة يجب أن تكون لها ظروف اشتغال تليق بالحرفة، فمنذ أن كان بليوط بوشنتوف رئيسا لجماعة الدارالبيضاء إلى حدود الآن، وتجار السوق يطالبون بنقله إلى مكان آخر يساعد على ممارسة التجارة بشكل سلس ويرفع الضرر عن المنطقة المتواجد بها الآن، إلا أن أي مسؤول لم يتخذ القرار الصائب وظل الجميع يتفرج على الغليان والفوضى المحدثة هناك، وكأنهم يجدون ضالتهم فيها.
كانت السلطات الولائية في أواخر الثمانينيات قد أنشأت سوقا يسمى بالحنطات بتراب بن امسيك سيدي عثمان، لترحيل مجموعة من الأسواق بالجملة كسوق الحبوب والفواكه الجافة بالإضافة إلى البيض، لكن سيفاجأ هؤلاء خلال الولاية الجماعية السابقة بتسليم المشروع إلى شركة « كازا طرامواي « من أجل تحويله إلى مركز لصيانة عربات الترام، الأمر الذي استغرب له التجار، خاصة وأن هذه المنطقة تضم عقارات فارغة كان بالإمكان منحها لمدبري الشركة المذكورة .
الفوضى والاكتظاظ والعرقلة ستتضاعف بسوق البيض للجملة، عندما سيطفو على سطح الأحداث ما يعرف بملف فضيحة « ملك نيكولاس « ، والذي يضم مجموعة من المحلات التجارية لبيع البيض، سيتم وضع اليد عليها عبر مزاد علني مزور، وهي القضية التي دخلت ردهات المحاكم ومازالت في طور التحقيق لدى قاضي التحقيق منذ سنة 2017، التجار الذين سلبت منهم محلاتهم اضطروا منذ ذلك الحين إلى عرض وبيع منتوجاتهم داخل الشاحنات بزنقة حمام الأنف، التي تعد من أضيق الأزقة، وهي مفتوحة على شارع محمد السادس . التجار مازالوا إلى حدود الآن يوجهون الطلب تلو الطلب لمدبري المدينة لتحويل السوق إلى مكان آخر بغية فك هذه الفوضى إلا أن طلباتهم لا تجد مجيبا.