شددت على ضرورة مراجعة التعريفة المرجعية لأنها تزيد من منسوب المحن والآلام

دعت أربعة تنظيمات نقابية ومهنية للصحة في القطاع الخاص، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومن خلالها الحكومة إلى العمل على مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، مشددة على أنها في صيغتها الحالية تزيد من منسوب محن وآلام المرضى وتثقل كاهلهم بمصاريف تحول دون ولوجهم السلس إلى الخدمات الصحية بمختلف أنواعها. وأكد كل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، بالإضافة إلى النقابة الوطنية للطب العام على أن المريض إذا ما استشار طبيبا اختصاصيا بالقطاع الخاص وأدى مبلغ 300 درهم نموذجا، فإنه لن يسترجع إلا مبلغ 105 دراهم من الصندوق المؤمّن، أي أنه يتحمّل وبشكل مباشر على نفقته الخاصة مبلغ 195 درهما من جيبه. وأضافت التنظيمات النقابية أن نفس المريض إذا خضع لفحص عند طبيب عام في القطاع الخاص، وأدى مثلا مبلغ 200 درهم فإنه لن يسترجع سوى 64 درهما، وبالتالي فهو يتحمل فارقا ماديا يصل إلى 136 درهما، في ظل قدرة شرائية ضعيفة وأوضع اجتماعية ليست بالهيّنة.
ونبّهت التنظيمات الأربعة في ملف مطلبي لها، قررت توجيهه إلى كافة المسؤولين الحكوميين المعنيين بالصحة بشكل عام، إلى أن التعريفة المرجعية المعمول بها اليوم جرى توقيعها ودخولها حيز التنفيذ في 2006، وتم الاتفاق آنذاك على تحيينها كل ثلاث سنوات الأمر الذي لم يتم احترامه. وشددت الهيئات النقابية والمهنية الممثلة للقطاع الخاص على أن هذه الاتفاقية أضحت متجاوزة ومتقادمة لأنها لا تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ولا تستحضر الارتفاع الذي عرفته الأسعار في شتى المجالات بشكل تصاعدي خلال كل هذه السنوات، مما يرهق كاهل المرضى بأعباء مادية إضافية تجعل الكثيرين لا يطرقون أبواب المؤسسات الصحية المختلفة إلا عند الضرورة القصوى.
وأكدت التنظيمات الأربعة على أن هذا الثقل المادي يؤدي إلى تخلّف المريض عن زيارة الطبيب لمتابعة وضعه الصحي فلا يعتمد سياسة صحية وقائية، ولا يتوجه عند الطبيب إلا في الحالات القصوى أي بشكل متأخر، مما قد يعرضه لمضاعفات صحية وخيمة كبتر الأطراف بالنسبة لداء السكري أو وقوع جلطة دماغية بالنسبة للمصاب بالضغط الدموي وغيرها من التبعات الصعبة، مشيرة إلى أن 3 في المئة من المنخرطين يستهلكون 50 في المئة من الميزانية المخصصة للتغطية للصحية بسبب ثقل ووقع وكلفة الأمراض المزمنة التي يعانون منها، سواء تعلق الأمر بالسكري أو الضغط الدموي أو السرطانات أو أمراض القلب والشرايين وغيرها، وهو ما يمكن تفاديه باعتماد وقاية صحية سليمة، وتشجيع المنخرطين على زيارة الطبيب، بتوفير تعويض معقول عن المصاريف العلاجية.
وكان عدد من الفاعلين الصحيين خلال السنوات الأخيرة قد شددوا على ضرورة مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية للتخفيف الثقل المادي على المواطن، وتمكينه من الولوج إلى الخدمات الصحية المختلفة، الوقائية منها والعلاجية، مشيرين إلى أنه كانت هناك محاولة في هذا الصدد في يناير 2020، حيث جرى توقيع اتفاقية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت إشراف وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلا أنها لم تجد طريقها إلى التفعيل. ويطالب المعنيون بتفعيل الاتفاقية الأخيرة الموقعة والتي تم «تجميدها» خاصة بعد قرار تعميم التغطية الصحية لتقليص المصاريف العلاجية على عاتق المرضى، وجعلها منطلقا لكل نقاش مستقبلي يهم التسعيرة الطبية لكل تدخل من الفحوصات إلى الاستشفاء والإنعاش وغيرها .