أحدثت شركات التنمية المحلية اعتبارا لكونها آلية مهمة في مجال التدبير الحديث للمدن، وقد كانت الدارالبيضاء من المدن السباقة على المستوى الوطني، لاحتضان هذه الشركات، لبلوغ تدبير جيد وسريع ولكن في نفس يستجيب لشرط الحكامة، التي تبقى الهدف الأسمى الذي من أجله نبحث عن آليات تدبيرية تتماشى وروح العصر.
مند إحداثها، ورغم الظروف المبهمة حول الإحداث، بحيث هي في نفس الوقت تابعة لمجلس المدينة ويرأس مجلسها الإداري الوالي، وهي مفارقة لم تعطى بشأنها أية شروح شافية، لكن هذا هو المهم، الأهم هو نجاح الآلية.
منذ تأسيسها إلى حدود الآن لم يجلس المدبرون جلسة واقعية لتقييم آداء هذه الشركات، وأعتقد بأن رئيسة مجلس المدينة الحالية بدل الانطلاق قبل صدور برنامج عمل مجلسها بشكل رسمي، في اتجاه المطرح العمومي، كما تشير بلاغاتها وإلى فك مشكلة النقل والتنقل.
من جهة المطرح العمومي الجديد، يتطلب دخول مؤسسات عمومية وخواص وباقي الجماعات المعنية أيضا بالمطرح، خاصة الجماعات المحيطة به، وأيضا يتطلب أموالا تنزف ميزانية الدارالبيضاء بعشرات المرات، لاقبل لها بها وكان من الممكن وضع وضع هذا الأمر إلى حين تسطير برنامج العمل، لأن مشكلة المطرح تتطلب إجراءات وتدابير إدارية عديدة خارج وداخل الدارالبيضاء.
بالنسبة لحركة النقل والتنقل، فنبيلة ليست شرطية مرور لكي تقوم بهذا العمل، والجميع يعلم أن الاكتضاض الحاصل هو بسبب الانشغال التي تشهد بها العاصمة الاقتصادية، وهي ألأشغال التي غابت عنها الحكامة وانطلقت كالرعد في وقت واحد.
لذلك تبقى خرجاتها وبلاغاتها هي الاستهلاك الإعلامي ليس إلا.
وقد كان حريا بالرئيسة، أن تتأكد قبل الانطلاق الرسمي في مباشرة تدبير المدينة والانتهاء من وضع هياكل المجلس، أن تتأكد من سلامة الآليات التي تشتغل بها وعلى رأسها شركات التنمية المحلية، المنفد الرسمي للمشاريع.
فمعظم الأشغال تقوم بها شركة «الدارالبيضاء للتهيئة» التي تتحكم في ملايير الدراهم، لكن بدون أي تقسيم لآدائها، ويعلم الجميع أن معظم الأشغال خاصة تلك المتعلقة بالبرنامج التنموي 20152020/، هي التي أشرفت على إنجازها، وعدد من الأوراش إلى حدود الآنلم تنته، ومع ذلك لم نقف أية وقفة للتقييم، لقياس الأدوار والنجاعة، خاصة ونحن على مشارف انتهاء سنة 2021.
إذن كان حريا، أن تبدأ الرئيسة بالآليات، وببعض البرامج التي تلاحق التقرير فيها بدون الرجوع إلى المجلس، ومنها على الأقل القيام بزيارة لمقاطعات هشة للوقوف على المشاكل التي تعانيها، ستتضح لها علاى الأقل الرؤية في حجم المنح التي ستخصصها لهذه المقاطعات معتمدة على معيار الخصاص والهشاشة