أكد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، شقران أمام، يوم الجمعة الماضي، أنه يتعين اليوم، في ظل الظرفية المرتبطة بانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، الانكباب على الآثار الاجتماعية والاقتصادية الوخيمة للجائحة، مما يقتضي اليوم التعاطي مع تحديات اللحظة “بكثير من الموضوعية”.
وأوضح شقران، في تصريح هاتفي لوكالة المغرب العربي للأنباء، في سياق النقاش السياسي الدائر بشأن تدبير الأزمة المرتبطة بجائحة كورونا المستجد، أنه “يتعين الإقرار بداية بأن البلاد تعيش، على غرار بلدان العالم، وضعا استثنائيا في ظل المخاطر المستمرة لجائحة كوفيد 19 وتداعياتها الصحية الاقتصادية والاجتماعية”، موضحا أن جلالة الملك محمد السادس كان قد نبه إلى خطورة تفاقم الوضع الصحي وما قد ينتج عن ذلك من آثار قاسية على مستويات متعددة، “مما يفرض التعاطي مع تحديات اللحظة بكثير من الموضوعية”.
وتابع، في هذا السياق، بالقول إن “هناك أيضا آثارا اجتماعية واقتصادية وخيمة تشكل الهاجس الواجب الانكباب عليه اليوم”، مما يجعل السؤال المطروح حاليا، برأي شقران، “ليس في من يتحمل مسؤولية الوضع الحالي، بل في كيفية الخروج منه”.
وأضاف “هناك حتما ملاحظات كثيرة تهم الحكومة بعدد من قطاعاتها، وهو ما نبهنا وننبه إليه كفريق اشتراكي بمجلس النواب منذ بداية الجائحة”، مستطردا بالقول “لكن لا يمكن أن نقيم الوضع بمنطق السواد، لأن هناك مجهودا حقيقيا على مستويات متعددة، وبلادنا كانت نموذجا في سرعة تفاعلها مع الوباء”، ومسجلا أن واقع الحال اليوم يتسم بتصاعد حالات الإصابة والوفاة لأسباب متعددة، يتمثل أهمها في عدم الالتزام الصارم بالتدابير الاحترازية”.
وبخصوص المساهمة في التعبئة الوطنية للخروج بأقل الخسائر الممكنة من هذه الأزمة، اعتبر النائب البرلماني أن المسؤوليات في تدبير هذه الأزمة الصحية متداخلة ويؤثر بعضها في بعض، مشددا على أن “وحده التكامل بين هذه المسؤوليات يساهم في تحسين الوضع، خاصة وأن الرهان يظل قائما على مستوى انخراط المجتمع في مواجهة الجائحة”.
وكان حزبا الاستقلال والتقدم والاشتراكية قد عبرا، في بلاغين أصدراهما عقب الاجتماع الأسبوعي لكل من جهازيهما التقريريين، عن استيائهما بخصوص تعاطي الحكومة مع الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا، وكذا القرارات الحكومية المتعلقة بالصحة والدخول المدرسي، حيث وصفا هذا التعاطي “بالباهت والمرتبك واستسلام للأمر الواقع في ظل تفاقم الوضعية الوبائية”، داعيين الحكومة إلى “تحمل كامل مسؤوليتها في الخلل الذي يشوب منسوب الانخراط الشعبي في القرارات ذات الصلة بتدبير الجائحة”.