منح حوالي 6 آلاف طبيب وطبيبة بالقطاع الخاص الضوء الأخضر لتنظيمات نقابية ومهنية للصحة في القطاع الخاص، مساء أول أمس الأربعاء، لمباشرة الاستعدادات وإعداد كل الخطوات اللازمة لخوض إضراب وطني يوم الخميس 20 يناير، مع الحرص على تأمين خدمات المستعجلات بالمصحات الخاصة، سيكون متبوعا في حال عدم تجاوب الحكومة مع مطالب هذه الفئة، بإضراب وطني ثانٍ بعد شهر، مرفوقا بوقفة وطنية، إضافة إلى اتخاذ قرار بوقف التعامل بمضمون الاتفاقية التي تقضي بالتكفل بالمرضى إلى حين تعويض الصناديق لمصاريف العلاج.
قرارات تأتي كرد فعل على تجاهل الحكومة لمطالب أطباء القطاع الخاص التي تم تأكيدها في المراسلات المختلفة التي تم توجيهها إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية وغيرهم من المسؤولين، التي ظلت بدون ردّ، وهو ما جعل المنخرطين في كل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة إضافة إلى الفيدرالية الوطنية لأطباء وجراحي الأسنان بالقطاع الخاص، يتبنون خيار التصعيد الذي أكدوا على أنه وسيلة وليس هدفا، وبأنهم أجبروا على ذلك بعد إحساسهم بـ «الحكرة» واستمرار تهميش مطالبهم التي وصفوها بالعادلة والمشروعة.
وشدّد المشاركون في أشغال الجمع العام، على أنهم لن يدخروا جهدا للمساهمة في إنجاح الورش الملكي لتعميم التغطية الصحية، لكنهم بالمقابل يطالبون بتحديد اشتراك لاستفادتهم من التغطية الصحية يقوم على المساواة، ودعوا إلى مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية بما يضمن عدالة العلاجات الموجهة للمرضى، مبرزين أن الاتفاقية التي تم توقيعها في 2006 وتم الاتفاق على مراجعتها كل 3 سنوات، ظلت جامدة خلال كل هذه السنوات ولم يطرأ عليها أي تغيير، مما يتسبب في إثقال كاهل المرضى وتحملهم نسبة 54 في المئة من النفقات العلاجية، في ظل وضعية اقتصادية متأزمة تسببت فيها الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19 زادت من تدني القدرة الشرائية، الأمر الذي خلق عراقيل أمام ولوج المواطنات والمواطنين المنخرطين في نظام التغطية الصحية الإجبارية للعلاجات.
وتبنى أطباء القطاع الخاص قرارات أخرى خلال جمعهم العام، إذ دعوا إلى تسريع العمل بمسارات العلاجات المحددة مع التأكيد على الدور الرئيسي للأطباء العامين في سلسلة العلاجات، وشددوا على ضرورة المساهمة الجماعية لوقف ما أسموه بـ «شيطنة الطبيب»، والاعتراف بالدور المحوري لأطباء القطاع الخاص ولجراحي الأسنان الذين يؤمّنون مهمة خدمة عمومية مجتمعية، مؤكدين على أنهم برهنوا على ذلك في مناسبات متعددة، خاصة خلال مواجهة الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19، وهو ما جعل عددا منهم يؤدون الثمن باهظا من حياتهم وأرواحهم وهم يقومون بواجبهم المهني المتمثل في علاج المرضى، دون أن يتم توفير أية مساعدة لهم أو وسائل لحمايتهم من العدوى.