يعيش القطاع الفلاحي في الوقت الراهن على الصعيد الوطني، على إيقاعات صفيح ساخن، بعد اندلاع شرارات الاحتجاجات المتوالية، بجميع وسائل التنديد المتاحة، من بلاغات، وقفات احتجاجية ومسيرات، من طرف العديد من الفلاحين وأرباب الآلات الفلاحية الخاصة بالحرث والحصاد وغيرها، بسبب ما تم اعتباره فوضى وعشوائية يعرفها القطاع الفلاحي بالمغرب، وعلاقة ذلك باختلالات بالجملة تتطلب وقفة تأمل لتصحيح المسار.
فبعد سنوات من المعاناة في صمت، ها هو الفلاح المغربي يكشف للرأي العام عن محنه ومعاناته مع التقلبات المناخية وتكرار سنوات الجفاف؛ معاناة زاد من حدتها ضعف المحصول مع ارتفاع كلفة الإنتاج وتقليص هامش الربح إلى الحد غير المسموح به، ضعف انضاف إليه ثقل المديونية وطغيان الاحتكار الممارس على الفلاح من طرف تجار المواد الفلاحية المعتمدة في الرفع من الإنتاج وجودته وعدم احترام الثمن المرجعي، من طرف المضاربين من الوسطاء وأرباب المطاحن، وبالإضافة إلى كل هذا وذاك، يتم إغراق السوق بشكل متعمد بالإنتاج الأجنبي المستورد، زيادة أيضا إلى عدم توفر الفلاح على البطاقة المهنية التي تخول له الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، وكذا الزاميته بالتوفر على رخصة السياقة من الصنف الكبير إن هو أراد سياقة معداته الفلاحية.
وأمام كل هذه المآسي وحرمانه لسنين عديدة من البنية التحتية والمرافق الاجتماعية الأساسية، وأمام ما يفتقر إليه العالم القروي من مرافق اجتماعية أساسية، وجد الفلاح المغربي نفسه اليوم مكبل اليدين من أجل توفير الحياة اللائقة له ولذويه، ومعها توفير أبسط متطلباته الضرورية؛ مما اضطر هذا الأخير إلى الخروج عن صمته معلنا نفسه مطالبا بالإنصاف والمصالحة كغيره، مع تصحيح المسار، وطي صفحة الماضي الأليم، وفتح صفحة تسودها العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات حفاظا على الاستقرار مع تكافؤ الفرص لبناء وطن يتسع للجميع ويستفيد من خيراته الجميع بدون تمييز أو إقصاء.
صوت الفلاح
الكاتب : التهامي غباري
بتاريخ : 13/04/2021
