وقفة احتجاجية لعدد من المواطنين وممثلي جمعيات المجتمع المدني وحراس مواقف السيارات بفاس

نظم عدد كبير من مواطني ومواطنات فاس وعدد هام من جمعيات المجتمع المدني رفقة حراس مواقف السيارات بجماعة اكدال، وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس فاس، زوال الجمعة 18 دجنبر الجاري، وذلك «احتجاجا على الإجراءات التي اتخذتها شركة فاس باركينك»، التي فوت لها المجلس الجماعي تدبير هذا القطاع لمدة 25 سنة، وفق شروط محددة، من ضمنها «الاحتفاظ بحراس مواقف السيارات المتراوحة أعمارهم بين 18 و40 سنة، وإعفاء سكان العمارات بدروب وأزقة الجماعة، الذين لا يتوفرون على مرائب السيارات»، «كما التزمت الشركة الفرنسية – الايطالية المستفيدة ببناء مرآب تحت ارضي لوقوف السيارات بحديقة فلورانسا دون أن تفي بما التزمت به « حسب المحتجين.
«إن الشركة التي بدأت تمارس تسيير المرفق يوم 2 نونبر الماضي ، يبدو أنها خالفت ما اتفق عليه في دفتر التحملات، ذلك أنها سطرت كل مناطق الجماعة باللون الأزرق ووضعت لوحات في كل الدروب المتفرعة عن الشوارع الرئيسية تشير فيها إلى أثمنة الوقوف المحددة التي تتراوح بين درهمين للساعة و20 د بالنسبة لليوم»، يضيف محتجون، مشيرين إلى «أنها لم تلتزم بإدماج حراس المواقف ضمن موظفي الشركة، واعتبرت استعمال العدادات المعمول بها في الدار البيضاء والرباط طريقة غير مناسبة، وفرضت شروطا تعجيزية على مواطني ومواطنات فاس الذين يملكون السيارات ، وذلك بالانخراط في الشركة إجباريا، واقتناء بطائق خاصة، كما اشترطت توفرهم على هواتف ذكية لإخبار الشركة بأوقات توقفهم ومغادرتهم، وفي حالة المخالفة وعدم الأداء بعد 48 ساعة، فإن المخالفين يؤدون ذعيرة تقدر بـ 100 د، وفي حالة العود لثلاث مرات، فإن الشركة أباحت لنفسها شل حركة السيارات الكترونيا لانها تتوفر على سيارتين مزودتين بكاميرات متصلة بمركزها بالدار البيضاء وهو إجراء يخالف القوانين المغربية» يؤكد المحتجون.
هذا وقامت الشركة ببث شريط إشهاري عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشير فيه إلى «هذه الإجراءات التي اتخذتها، وهي «إجراءات معقدة «بالنسبة لأغلب مواطني فاس وللزوار الذين يتوافدون على المدينة قصد السياحة، فهل يطالبون هم أيضا باقتناء بطاقات الاشتراكات؟ وتبقى هذه الإجراءات مخالفة للتصريحات الصحافية التي أدلى بها رئيس مجلس فاس لعدد من الصحف والمواقع الالكترونية.
«إن سكان فاس لا يرفضون التنظيم، ولا إنعاش الموارد المالية للجماعة شريطة الالتزام ببنود دفتر التحملات، والاحتفاظ بحراس مواقف السيارات، وإعفاء السكان من الأداء الذين لا يتوفرون على مرائب السيارات، وكذا التجار الصغار أصحاب المشاريع البسيطة» يؤكد بعض المحتجين، متسائلين: «هل ستتمادى الشركة في تطبيق قوانينها، دون اكتراث بالمواقف المعبر عنها في الوقفة الاحتجاجية الناجحة ليوم الجمعة الماضي والتي استمرت لمدة ثلاث ساعات؟ وما هو موقف مجلس فاس من هذه الإجراءات والقوانين التي فرضتها الشركة على مواطني ومواطنات العاصمة العلمية؟».