التنظيمات المهنية والنقابية للطب بالقطاع الخاص تؤكد انخراطها التام لإنجاح

ورش تعميم التغطية الصحية

أكد رؤساء التنظيمات المهنية والنقابية الممثلة لأطباء القطاع الخاص في المغرب أن التعديلات التي تقدموا بها بخصوص مشروع القانون 33.21 الذي يسعى لفتح باب الممارسة الطبية في وجه الأطباء الأجانب في المغرب، ليست بقيود لعرقلة إنجاح هذه الخطوة، وإنما هي نابعة من المسؤولية التي يتحملونها وذلك بغاية وضع ضمانات لحماية صحة المواطنين المغاربة، بالنظر إلى أن الأطباء المغاربة الذين يتكونون في مجال الطب في الخارج عندما يريدون العودة إلى أرض الوطن ومزاولة المهنة يتم التأكد من دبلوماتهم ومن كفاءتهم من طرف المختصين، قبل أن يتم السماح لهم بفحص المرضى، لأن الأمر فيه مسؤولية كبرى، كما أن الأطباء المغاربة عندما يتجهون لدولة ما لممارسة الطب فيها فإن تلك الدول تفرض ضوابط لا تجعل من هذه الممارسة أمرا سهلا.
وشدّد المتحدثون خلال ندوة صحفية جرى تنظيمها بالدارالبيضاء مساء أول أمس الثلاثاء، على أن أطباء القطاع الخاص منخرطون دائما في كل الأوراش التي من شأنها النهوض ببلادنا وتطويرها والدفع بها قدما بما ينعكس إيجابا على المواطنات والمواطنين، وضمنها ورش تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية الذي جاء ليقوّم مسار السياسات العمومية في مجال الصحة. وأكد كل من البروفسور رضوان السملالي رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، والدكتور مولاي سعيد عفيف رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص، والدكتور بدر الدين الداسولي رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والدكتور الطيب حمضي رئيس نقابة الطب العام، في مداخلات لهم على التوالي، على أن هذا الانخراط التام والواعي الذي تم التعبير عنه ويتم التأكيد عليه مرة أخرى، يقتضي وإلى جانب تسخير التجارب والخبرات والكفاءات المغربية في مجال الصحة، إبداء الملاحظات وتقديم المقترحات المتعلقة بالترسانة التشريعية التي ستشملها التعديلات القانونية، التي تصب في تحصين الوعاء القانوني للممارسة المهنية في ظل هذا المتغير، ومن بينها النقطة التي وردت في مشروع القانون 33.21 المتعلقة بالاستعانة بخبرات وكفاءات أجنبية لمزاولة مهنة الطب في بلادنا، لكي يشكل قيمة مضافة لمواجهة الخصاص والإجابة عن الاحتياجات الصحية للمواطنين والمواطنات، وهو ما يستلزم تأطيره بضمانات قانونية وتحصين هذه الممارسة لحماية صحة المغاربة وصون حقوقهم.
ودعا المتحدثون إلى ردم هوّة الخصاص وتوفير الأطر البشرية اللازمة لمسايرة متطلبات الأوراش الكبرى المرتبطة بصحة المواطنين من خلال تكوين المزيد من الأطباء والأطر الصحية حتى تتم الاستجابة لمتطلبات المغرب والمغاربة ولاحتياجاتهم المتعاظمة لخدمات صحية ذات جودة، والعمل على إصلاح ظروف ممارسة المهنة بالقطاعين العام والخاص من أجل وقف نزيف هجرة الأطباء والأطر الصحية نحو الخارج مع ما يشكل ذلك من خسارة لا تعوض. ودعا المشاركون في هذه الندوة وزارة الصحة، ومن خلالها الحكومة المغربية، إلى توفير خدمات صحية ذات جودة لكل المواطنين المغاربة بشكل عادل ومتكافئ، سواء تلقوا الرعاية الصحية لدى الأطباء المغاربة أو لدى أطباء أجانب ممارسين ببلادنا، عبر اعتماد مساطر التأكد من كفاءة الأطباء الأجانب المقترح جلبهم للعمل في المغرب، والوقوف على خبرتهم، من خلال تعاون كل الجهات والقطاعات المعنية من هيئة وطنية للطبيبات والأطباء ووزارة الصحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الداخلية وغيرها. وشدد الفاعلون الصحيون على أن القطاع الخاص الذي قام بدور ريادي بالتنسيق مع الطب العمومي والطب العسكري وعموم مهنيي الصحة وباقي المتدخلين في مواجهة الجائحة الوبائية، أثبت أن التضامن والحكامة سبيلان للتغلب على كل الصعاب، وهو الدرس الذي يجب استثماره إيجابا في خدمة القطاع الصحي بالاعتماد على الكفاءات المغربية وضمان السيادة والأمن الصحيين لبلادنا، كما أشادوا بإحداث كلية للطب والصيدلة في مدينة العيون بالصحراء المغربية، بما سيساهم في الرفع من أعداد الأطباء، حيث سيستفيد شباب المنطقة من التكوين الطبي، وسيساهمون في خدمة وطنهم، كما طالبوا برفع القيود الجغرافية عن الممارسة الطبية في وجه الأطباء وتمكينهم من التنقل في كافة تراب المملكة للمساهمة في علاج المرضى، الذين منهم من يجد صعوبة لقطع مئات الكيلومترات للوصول إلى بنية استشفائية تتوفر فيها الإمكانيات البشرية والتقنية من أجل ذلك، الأمر الذي لا يعتبر متاحا للجميع وتتخلله العديد من الإكراهات.