طالب مستشاري الغرفة الثانية بتصحيح مسارات مشروع القانون 18.98 والبت فيه

انتقد تجمع نقابات صيادلة وصيدليات المغرب مجريات النقاش والتصويت على مشروع القانون 18.98 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، مشددا على أن ما وقع «يعتبر تراجعا من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن توجيهات الحكومة الرامية إلى تحصين عمل الهيئة من خلال التصويت المباشر على الرئيس، والقطع مع كل أشكال الابتزاز المهني الذي حال دون عقد دورات مجلس الهيئة خلال الولاية الحالية وشلّ عمل هذه المؤسسة».
وأكد التجمع النقابي في بلاغ تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، أن «اشتراط وزير الصحة والحماية الاجتماعية انتخاب رئيس الهيئة بشكل غير مباشر مقرونا بقاعدة التناوب على رئاستها يتنافى مع قواعد الديمقراطية التي تضمنها صناديق الاقتراع»، مشددا على أن هذا الأمر «يزيد الأمور تعقيدا ويفتح الباب أمام الإجهاز على كل المكتسبات، والتهديد بالنيل من حقوق مصالح صيادلة الصيدليات»، التي أوضح التجمع النقابي على أنها قد «تتعارض مع توجهات بعض الجهات المكوّنة لمجلس الجهة، والتي يصعب بوجودها على رئاسة الهيئة تحقيق الملف المطلبي، خاصة ما يتعلق بحق الاستبدال، واحترام مسلك الدواء، وغيرها من مطالب صيادلة الصيدليات»، مشيرا إلى أن «القاعدة الصيدلانية اعتبرت هذا الأمر نكسة ومجزرة».
وأوضح تجمع نقابات صيادلة وصيدليات المغرب أنه بالرغم من أن المشروع المذكور «قد أجاب عن عدد من النواقص التي عرفها الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.45 ذي الحجة 1396 ( 17 دجنبر 96 )، المحدث لهيئة الصيادلة، وكونه جاء بمقتضيات تعزز مبدئي الشفافية والديمقراطية في صفوف أجهزة الهيئة الوطنية للصيادلة وفي تسيير مواردها من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة، إلا أنه ترك الباب مفتوحا أمام مختلف أشكال الابتزاز المهني» على حدّ وصفه، مضيفا بأنه «أخفق في ترجمة مطلب جهوية المجالس بحيث اكتفى بإحداث مجالس جهوية صورية تحت رحمة المجلس الوطني بدون صلاحيات تمكنها من مواجهة مختلف الفوضى والتحديات التي تعيق سير القطاع، كما أنه أغفل معالجة تنفيذ القرارات والأحكام التأديبية التي كانت سببا أساسيا في ارتفاع منسوب التجاوزات في صفوف الصيادلة المخالفين».
وأبرز التجمع النقابي، الذي يضم تمثيلية نقابية جد مهمة، أنه «أمام هذه التعديلات التي اعترتها مشاعر القلق بعدما كانت عربون أمل وتأسيس لثقة جديدة مع الإدارة وشرف لغد أفضل»، فإنه يعلن من خلال البلاغ ذاته عن استنكاره ما وصفه بـ «المؤامرة التي تحاك ضد إخراج القانون 18.98 بشكل يتماشى وطموح المهنيين وذلك بإيعاز من بعض المركزيات النقابية»، مهيبا بـ «جميع القوى الحية الغيورة على المهنة التأهب والاستعداد والتحلي باليقظة في الخطوات المستقبلية مع الاستمرار في التعبئة والتحسيس من أجل تحصين الحقوق والمكتسبات لاسيما بعدما بات واضحا للعموم سياسة الإقصاء التي تنهجها الوزارة الوصية ومصالحها تجاه تجمع نقابات صيادلة صيدليات المغرب، التي تسعى إلى تخليق المشهد النقابي وتصحيح اعوجاجاته بعدما زاغ الفعل النقابي عن خطه النضالي وفضّل الاصطفاف إلى جانب الإدارة متخليا عن مبادئه وقيمه الرامية إلى الدفاع عن حقوق ومصالح المهنيين»، وطالب التجمع في نفس الوقت مستشاري الغرفة الثانية « العمل على تدارك الخطأ والبت في مضامين المشروع والإسراع في إخراجه إلى حيز الوجود رأبا للفوضى التي عمّرت طويلا»، وفقا لتعبير البلاغ.