تفاجأ طلبة باحثون وكفاءات بجامعة ابن زهر بأكادير بإغلاق ملحقة خاصة تابعة للوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات بكلية الحقوق بأكادير منذ2021، مع أن هذه الملحقة يربطها بكلية الحقوق عقد شراكة سبق أن تم إبرامه منذ 2017، بين جامعة ابن زهر والوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات التابعة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.
وتساءل الطلبة المتخرجون من مختلف الكليات والمدارس العليا بجامعة ابن زهر، في اتصالهم بالجريدة، عن جدوى بقاء هذه الملحقة مغلقة في وجههم وغياب المسؤول عنها منذ سنة 2021، والذي كان من المفروض أن يقدم تقارير يومية إلى المسؤول الجهوي للوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات بأكادير وجهة سوس ماسة.
كما أفادت ذات المصادر أن إعداد تقارير يومية هو إجراء روتيني معمول به في إطار مراقبة مهام ومردودية العاملين بمختلف الوكالات على الصعيد الوطني، لكن هذه الحالة بملحقة كلية الحقوق بأكَادير تظل معزولة مما يطرح سؤالا وجيها حول مدى مسؤولية الوزارة الوصية عن غياب هذا المسؤول المكلف بتدبير ملحقة كلية الحقوق بأكادير التابعة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
بل أكثر من ذلك، شكك البعض في نية الوزارة ومعها المديرية الجهوية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات التستر على موظفين أشباح، مستدلا على ذلك بأن المسؤول المعين بهذه الملحقة لم يحصل على أي تفرغ إداري أو ترخيص مباشر من مديره المباشر حتى يسمح ذلك بالتغيب عن ممارسة مهامه بذات الملحقة المذكورة.
وبالتالي لا مبرر لهذا المسؤول بالتغيب حتى ولو كان يتحمل مهاما أخرى ذات طبيعة انتخابية مثلا فلا يجوز له على الإطلاق، تؤكد مصادرنا، تعطيل مصالح الكفاءات الجديدة من الطلبة والطالبات خريجي الجامعة الذين يحتاجون إلى مرافقة ومواكبة خاصة.
وهذه الأسباب كلها تتطلب من وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات ومعها المديرية الجهوية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بأكادير تصحيح الوضع وإرجاع الأمور إلى نصابها، مع إلزام الموظف المعين بتحمل مسؤوليته بالحضور اليومي بهذه الملحقة التي يحج إليها الطلبة والطالبات خريجو مختلف الكليات والمدارس العليا التابعة لجامعة ابن زهر، خاصة أنهم في حاجة ماسة إلى مرافقتهم ومواكبتهم لتسهيل اندماجهم في سوق الشغل بجهة سوس ماسة.