التحالف الثلاثي يعمل حتى الآن بدون «ميثاق» للأغلبية وعاجز عن بلورة أجوبة موحدة

كشف رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، أن المعارضة داخل المجلس عقدت اجتماعا مساء أول أمس الخميس، بحضور كل من الفريق الاشتراكي والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، جاء بعد تسجيل عدد من ممارسات الأغلبية الحكومية التي تمس مفاصل العملية السياسية، وتجلى ذلك في حصر المعارضة داخل مجلس النواب في زاوية ضيقة، ومنحها قليلا من الوقت في مداخلاتها، سواء خلال التصريح الحكومي أم مناقشة قانون المالية، وكذا من خلال تجاوز النظام الداخلي وحرمان المعارضة من لجن خولها لها القانون.
وأضاف عبد الرحيم شهيد أن كل مكونات المعارضة مستاءة من مثل هذه الممارسات، وهو ما دفعها، وبعد نقاشات مستفيضة إلى التوحد من أجل الدفاع عن المؤسسة التشريعية وحقوق المعارضة.
وتفعيلا لمخرجات الاجتماع، قررت المعارضة إعطاء جواب جماعي دفاعا عن المؤسسة البرلمانية، ودفاعا عن التعددية، حيث ستتقدم بعدد من التعديلات المشتركة على قانون المالية بشكل موحد في عملية نادرة داخل مجلس النواب.
وفي هذا الصدد، راسلت المعارضة رئيس لجنة المالية من أجل تمديد النقاش داخل اللجنة، ومنحه مزيدا من الوقت.
وحسب مصدر من المعارضة، فإن المبادرة التي سيتم تدبير تسييرها بالتناوب، حسب عدد الأعضاء في الفريق والمجموعة، مما يسمح بالاشتغال بشكل مرن، وأيضا يمكن كل الفرق من الاحتفاظ باستقلاليتها، والعمل على الأشياء المشتركة والمتوافق حولها .
على صعيد آخر، كشف مصدر جيد الاطلاع أن التحالف الثلاثي الذي قَسَّم، بقرارات فوقية، جميع المؤسسات المنتخبة، واحتكر أغلبها بشكل تغولي، لا يزال يفتقر إلى «ميثاق للأغلبية»، وهو عرف سياسي وآلية لتدبير أساليب الاشتغال، مما يعني أن كل ما جرى من توزيع لمؤسسات البلاد المنتخبة، ومنها الحكومة والمجالس، تم خارج أية ضوابط أو بالأحرى تم بمعايير خارج الضوابط المتعارف حولها.
وأفاد المصدر نفسه لـ»جريدة الاتحاد الاشتراكي» أن قضايا خلافية كبيرة توجد على طاولة الأغلبية ضمن الأجوبة المزمع تقديمها أمام البرلمان، خاصة على مستوى تضارب الآراء في قضايا مثل ملف الأساتذة المتعاقدين وقضايا الصحة والتعليم، حيث ظهر أن مشروع قانون المالية لم يجب على هذه الانتظارات، بل تم تجاهلها، مما يعني أن الحكومة قدمت حسن نوايا سرعان ما تخلت عنه.