بدون مبرر قانوني تم بمديرية التعليم بإنزكَان أيت ملول منع عدد من المترشحين الأحرار من اجتياز امتحانات نيل شهادة الدروس الإبتدائية والإعدادية بدعوى أن بطائق تعريفهم الوطنية لا تحمل عنوان الإقامة بالجماعات الترابية التابعة ترابيا لعمالة إنزكَان أيت ملول، ودعتهم ذات المديرية إلى تقديم ترشيحاتهم بعنوان إقامتهم السابقة خارج تراب العمالة.
وقد اشتكى العشرات من المؤهلين لاجتياز هذه الإمتحانات من هذا الإجحاف بعد حرمانهم من ممارسة حقهم الدستوري تحت المبررات الواهية المذكورة أعلاه، في الوقت الذي جرت فيه العادة سابقا على الإدلاء فقط بوثيقة شهادة السكنى المسلمة من السلطات المحلية أوالأمنية للأمن الوطني والدرك الملكي .
والغريب في هذه الواقعة، التي تحدث لأول مرة بمديرية إنزكَان أيت ملول، أن جميع مديريات المغرب تقبل شهادة السكنى كوثيقة تبريرية لعنوان الإقامة، والغريب أيضا أنه في شهر نونبرالماضي، تم قبول شهادة السكنى بذات المديرية أثناء فترة تسجيل المترشحين الأحرار لنيل شهادة الباكالوريا.
وهنا يتساءل الأحرار المحرومون من التسجيل لنيل شهادة الابتدائية والإعدادية:هل هذا يعني أن الجهات المانحة لشواهد السكنى من سلطات محلية وغيرها لا ثقة فيها خصوصا أن من بين المحرومين من أتت به الظروف من مناطق نائية بالمغرب إلى عمالة إنزكَان أيت ملول ؟
وهل قدم هؤلاء إلى مديرية إنزكان أيت ملول عشقا ليجتازوا المباراة بها؟وقال هؤلاء المحرومون في شكايتهم إن ما يؤلمهم حقا هو أنهم صادفوا المدير الإقليمي أمام مصلحة الامتحانات فاستعطفوه لكنه أشار عليهم بالذهاب لاجتياز الامتحان في الإقليم الذي تحمله بطائقهم الوطنية مع أن أغلبيتهم تنحدر من أقاليم وعمالات بعيدة، وأنهم، حاليا، مقيمون بإحدى جماعات عمالة إنزكان أيت ملول زيادة على كون فترة التسجيل لم يبق لها إلا أياما معدودة حيث تنتهي في 17 يناير2022.
و ما حز في نفوسهم أيضا أن أغلب المترشحين لهذين الامتحانين من المهنيين وطلبة بعض المدارس العتيقة وأيضا ممن يرغبون في اجتياز بعض المباريات كالقوات المساعدة والوقاية المدنية وغيرها، لكنهم وجدوا أنفسهم محرومين من التسجيل، بل منهم من احتج بأنه
سبق له في السنة الماضية أن قدم شهادة السكنى فتم قبولها واليوم يتم حرمانه بدون وجه حق.
ولهذه الأسباب كلها يطالب هؤلاء المحرومون مدير أكاديمية جهة سوس ماسة بالتدخل العاجل لإنصاف المتضررين كما يطالبون وزير التربية الوطنية بوضع حد لهذا النوع من التدبير المزاجي الذي يضرب في الصميم الحقوق الدستورية للمواطنين في اجتياز الامتحانات الإشهادية بالنسبة للأحرار.