عشر سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها مليون درهم، ذلك هو الحكم الذي قضت به غرفة الجنايات الابتدائية في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء في حق المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش المتابع في حالة اعتقال من أجل جناية الارتشاء المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 248 من القانون الجنائي.
المحكمة قضت أيضا بخمس سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها مليون درهم في حق زوجة المدير المدان ومهندس معماري من مدينة الرباط، المتابعين في نفس الملف في حالة سراح بتهمة المشاركة في جناية الرشوة، مع إبقائهما رهن تدابير المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهيهما، والحكم على جميع المتهمين بأدائهم تضامنا لفائدة شركة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 30 مليون سنتيم، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة «ترانسبرانسي المغرب»، وبعدم قبول الطلبات المتمثلة في إرجاع الكفالة، ورفع الحجز عن الحسابات البنكية لزوجة مدير الوكالة الحضرية.
وترجع تفاصيل هذا الملف إلى يوم 4 يوليوز من العام الماضي، حيث أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المدير السابق للوكالة الحضرية، إثر كمين محكم ليضبطوا بصندوق سيارته مبلغا نقديا بقيمة خمسين مليون سنتيم وشيكا بقيمة 880 مليون سنتيم. وكشفت التحقيقات حيازة المتهم لثروة هائلة، حيث تمكنت العناصر المكلفة بالبحث في هذه القضية خلال تفتيش مقر إقامته بفيلا بإقامة المعدن بسيدي يوسف بن علي وكذا بفيلا مملوكة له بحي الرياض بالرباط من ضبط مبلغ مالي بالعملة الوطنية وعملات أجنبية يناهز مليار و 200 مليون سنتيم، إضافة إلى مقتنيات باهظة الثمن من قبيل حلي نفيسة ومجوهرات من الماس وتحف وساعات من الذهب والماس من طراز « رولكس»، إضافة إلى عقارات مملوكة له في مدن مختلفة.