استنفار لفتح الطرق المقطوعة وفك العزلة
عن ساكنة المناطق النائية والجبلية

على غرار مناطق مختلفة بالمملكة، عرفت مجموعة من مناطق إقليم خنيفرة، تساقطات ثلجية مهمة، والتي كانت كافية للتسبب في قطع مجموعة من الطرق في وجه حركة السير، وعزل عدة دواوير ومداشر عن العالم الخارجي، وفي هذا الإطار تعبأت عدة مصالح معنية بالإقليم لفتح المحاور الطرقية المقطوعة، وطنية منها وإقليمية،مصنفة وغير مصنفة، مع فك العزلة عن ساكنة المناطق الجبلية والقروية. وقد سبق للسلطات الإقليمية أن عممت بلاغا بخصوص اجتماع موسع تم عقده، خلال الأيام القليلة الماضية، خصص ل «تدارس التدخلات والإجراءات المتخذة، والواجب اتخاذها، خلال هذه الفترة التي يجتازها الإقليم إثر التساقطات المطرية والثلجية».
وفي السياق ذاته ،أكد المدير الإقليمي للتجهيز أن «كل الإمكانيات البشرية والمادية تعبأت لإعادة فتح المحاور الطرقية المغلقة في وجه حركة المرور، بعد التساقطات الثلجية المهمة التي عرفها إقليم خنيفرة»، مشيرا إلى أن»المصالح التقنية التابعة للمديرية، قامت -الأسبوع قبل الماضي – بفتح الطريق الجهوية رقم 503، الرابطة بين إقليم خنيفرة وميدلت، بين النقطة الكيلومترية 218 و264 عبر قوافل، باستثناء العربات ذات الوزن الثقيل»٬ فضلا عن الطريق الإقليمية رقم 3214 الرابطة بين سيدي يحيى اوساعد وأغبالو٬ والطرق المصنفة وغير المصنفة».
ووفق المصدر ذاته فإنه»بالرغم من التساقطات الثلجية القوية ، ظلت عمليات إزاحة الثلوج متواصلة «في أحسن الظروف»، وذلك «بفضل جهود كافة المتدخلين المعنيين، وتعبئة الإمكانيات الضرورية» ، و»تجري العمليات المذكورة ضمن «تفعيل المخطط الإقليمي لتدبير ومواجهة موجة البرد والثلوج»، واتخاذ السبل الكفيلة بفك العزلة، ميدانيا، عن الساكنة القروية والجبلية بهذا الإقليم».
وتجدر الاشارة إلى أن الاجتماع الموسع الذي سبق عقده، عن بعد، للجنة اليقظة والتتبع بعمالة إقليم خنيفرة، كان قد تم خلاله استعراض ما يفيد «بأن البرنامج العملي لهذه السنة يهم 47 دواراً على مستوى تسع جماعات قروية، بساكنة تقدر بحوالي 23 ألفا و956 نسمة، منها 6228 طفلا، وحوالي 4121 شخصا مسنا تمّ إحصاؤهم، في حين بلغ عدد النساء الحوامل هذه السنة 180 و13 من الأشخاص بدون مأوى، الذين يحتاجون لعناية استثنائية، وعلى مستوى الشق الصحي والإنساني، ستعبئ مصالح الصحة لوحدها 20 طبيبا وإطارا وممرضا مع 32 سيارة إسعاف و30 وحدة تنقل، مع تنظيم 9 قوافل طبية». كما «تم تدارس ما يجب على مديرية التعاون الوطني القيام به من وضع مجموعة من المؤسسات لاستقبال وإيواء الحالات المستعجلة، حيث تمت مناقشة ما ينبغي القيام به لضمان التدخل الاستعجالي والناجع»، حسب نص البلاغ، بعد التأكيد على أن «تجربة الأقطاب التي بدأ العمل بها السنة الفارطة، أعطت نتائج طيبة وملموسة، وتتمحور حول ثلاثة أقطاب، هي قطب اللوجستيك والآليات، بإشراف من مديرية التجهيز، بعد إحصاء 41 من الآليات القابلة للتعبئة تابعة للقطاع العام والخاص، ثم قطب التدخلات الإنسانية والمستعجلة بتنسيق مع مصالح الوقاية المدنية»، إضافة «إلى قطب الخدمات الصحية والوحدات المتنقلة بتدبير من المديرية الإقليمية للصحة».