على خلفية متابعة صيادلة وتكاثر شبكات تزوير الوصفات الطبية

علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن لقاء مهما جمع مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة بالدكتور حمزة كديرة رئيس المجلس الوطني لهيئة صيادلة المغرب، وذلك على خلفية موجة القلق الواسعة التي تسري في الجسم الصيدلاني بعد اعتقال صيادلة ومتابعتهم بسبب صرف أدوية لعلاج الأمراض النفسية والعقلية والعصبية، مما جعل المهنيين يعربون عن تخوفاتهم من التعرض لمتابعات بسبب استمرار التعامل بقانون يعود غلى زمن الحماية وتحديدا سنة 1922 في غياب سنّ قانون جديد يتوافق والمستجدات التي يعرفها المجال.
ونقل الدكتور كديرة إلى رئيس النيابة العامة التخوفات التي باتت تسكن الصيادلة خاصة في ظل غياب شروط التأكد من مأمونية الوصفات الطبية التي تتعرض للتزوير إلى جانب تعرضهم لحالات لاعتداء اللفظي والبدني والاعتداء على ممتلكاتهم من طرف أشخاص يسعون للحصول على هذه الأدوية بغاية التخدير أو من أجل ترويجها، الأمر الذي يجعلهم بين المطرقة والسندان، في غياب بدائل قانونية تحميهم وتمكنهم من القيام بواجبهم المهني في خدمة الصحة العامة بشكل آمن. وأكد الدكتورة كديرة في هذا الإطار إلى أن الوكيل العام للملك بمحكمة النقض مولاي الحسن الداكي قد أكد على تفهم الوضع وعلى دعم الصيادلة الذي يقومون بدور محوري في تحقيق الأمن الصحي للمواطنين، مشددا على أهمية احترام القانون الذي ينص على الإدلاء بوصفة طبية سليمة من اجل الحصول على هذا الصنف من الأدوية، مؤكدا على أن مؤسسة النيابة العامة والمصالح الامنية المختصة لن تدخر جهدا من اجل التدخل ومساندة الصيادلة في حال تسجيل أي واقعة تتطلب تدخلهم.
وأوضح رئيس المجلس الوطني لهيئة صيادلة المغرب أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وجّه دعوة لممثلي صيادلة الصيدليات وللشركاء الاجتماعيين في القطاع من أجل التعاون بشكل جماعي من أجل إعداد تصور برؤية موحدة لمواجهة كل الانحرافات التي ترتبط بهذا الموضوع. وثمّن الدكتور كديرة الأجواء التي طبعت اللقاء والنقاش المثمر والإيجابي الذي ساده مؤكدا تقديره للاستقبال ولتفهم رئيس النيابة العامة لكل حيثيات هذا الموضوع والإشكالات المرتبطة به والتي جعلت الصيادلة يعيشون حالة قلق دائمة ومستمرة على أكثر من واجهة.
وكان المجلس الوطني لهيئة الصيادلة قد أصدر بيانا أول أمس الثلاثاء، أكد من خلاله أن صرف الأدوية يعتبر جزء من عمل الصيدلية الذي يقوم به الصيدلاني أو مساعده تحت إشرافه، وذلك بناء على وصفة طبية، الأمر الذي شدد على أنه يثير مسؤولية كل من الطبيب والصيدلاني في هذا الإطار. وأبرز البيان أن أهمية الوصفة الطبية تزداد حينما يتعلق الأمر بصرف المؤثرات العقلية نظرا لتحريفها عن مسارها العلاجي والاتجار بها في سوق الإدمان والمخدرات، لافتا الانتباه إلى ما يصاحب ذلك من تهديدات واعتداءات للطبيب والصيدلاني بسبب الامتناع عن وصفها أو صرفها، مشددا على أن التهديد يعتبر قائما وموجودا.
ودعا المجلس الوطني الصيادلة في بيانه إلى توخي الحيطة والحذر في التعامل مع هذا الوضع، مؤكدا متابعته للأمر وتفهّمه للقلق الذي يصاحبه، خاصة في ظل تكاثر وتناسل شبكات مختصة في تزوير الوصفات الطبيب للحصول على الحبوب المهلوسة والمتاجرة بها، موضحا في هذا الصدد أنه راسل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في الموضوع لحثها على اتخاذ تدابير انتقالية إلى حين مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة، كما هو الحال بالنسبة لاعتماد وصات طبية مؤمّنة ووضع لائحة محيّنة للأدوية المرتبطة بالأمراض النفسية.