استنكر المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، تصريحات عمدة مدينة الرباط، معتبرا إياها « لا تمت بصلة لمسؤول يسهر على تدبير الشأن العام لمدينة بحجم العاصمة»، بل واعتبرها المكتب الوطني حالة من «المراهقة السياسية» تعيشها عمدة المدينة، تبحث فيها عن موقع لها في المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، ولا علاقة لها بالرغبة في إيجاد حل لمشاكل المهنيين .
وأشار بيان صادر عن الجمعية بعد الاجتماع الطارئ الذي عقد يوم السبت 17 شتنبر الى أن اتهامات عمدة المدينة للمهنيين باطلة، ولا علاقة لها بالواقع مضيفا أن « الغرض منها هو تغليط الرأي العام بخلطها بين مسألة الترخيص والأداء ، وأن ما سجله المكتب الوطني للجمعية في مدينة الرباط أن هناك خرقا واضحا لجماعة الرباط لكل المقتضيات القانونية، حيث تستخلص من المهنيين مبالغ طائلة عن الاستغلال المؤقت للملك العام دون إعطاء التراخيص لطالبيها ، ويتوفر مكتب الفرع الإقليمي للجمعية بمدينة الرباط على عدد من طلبات الترخيص منذ سنة 2018 إلى غاية2021 ، مؤكدا انه سينشرها نماذج منها للرأي العام ، بل الأكثر من ذلك قفزت عمدة المدينة على أهم مادة من قانون 57.19 وهي المادة 15 التي تنص على أن «احتلال الملك العام يتخذ بناء على قرار تنظيمي ينشر بالجريدة الرسمية ، وهذا لم تقم به السيدة العمدة . »
كما استنكر البيان، الذي جاء ردا على التصريحات المستفزة والمهينة التي هاجمت بها عمدة المدينة مهنيي مدينة الرباط ونعتتهم بالفوضويين، ونفت عنهم صفة الوطنية، استنكر توظيف عمدة الرباط لبعض القنوات التلفزية ودفعها للتحامل على مهنيي مدينة الرباط وكل المهنيين المغاربة بعيدا كل البعد عن المهنية ، و أن ما صرحت به عمدة المدينة في القناة الأولى لا علاقة له بالنقاش الذي غابت عنه وحضره نائبها، والذي أكد أن كل شيء قابل للنقاش وتأكيده على برمجة عدد من اللقاءات لإيجاد صيغة توافقية للتسوية النهائية الإدارية لكل المقاهي والمطاعم ، وأن الأزمة لا علاقة لها بالترخيص بل مرتبطة بالقرار الجبائي الأخير الذي أقره مجلس المدينة الذي رفع سعر المتر المربع للاستغلال المؤقت للملك العام إلى سعر تعجيزي تعدى 600 % وهو ما يؤكد رغبة عمدة مدينة الرباط في استمرار الأزمة ويطرح أكثر من علامة استفهام.
وشدد بيان الجمعية تأكيده على أن تنظيم الملك العام هو مطلب وطني للجمعية قدم فيه المكتب الوطني مقترحات مهمة تضمن انسيابية المرور، وتضمن الحق في الاستغلال الاقتصادي وتضمن موارد مهمة للجماعة. وناقش المكتب الوطني هاته المقترحات مع كل الوزارات وكل الفرق البرلمانية ، منبها إلى كل العيوب التي تعرفها القوانين المنظمة للملك العام ومؤكدا أنه ظهر في ما بعد أن هناك عددا من الجهات لاعتبارات لا يمكن الخوض فيها، لا تريد قانونا منظما للقطاع وقانونا منظما للملك العام .
ودعا البيان جميع مهنيي مدينة الرباط وعموم المهنيين المغاربة للاستعداد للخروج لقول «كفى من إغراق المهنيين بالرسوم والغرامات والذعائر من كل المؤسسات والتي فاقت بكثير طاقة المهنيين على التحمل، والتي انضافت لها موجة الغلاء التي تعرفها كل المواد الأولية التي رافقت الزيادة المهولة في ثمن المحروقات، بالإضافة إلى القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة التي وضعت جل المهنيين في مستنقع الإفلاس والذي أصبح الخروج منه صعبا مع هاته القرارات ومع هذا الغلاء».
وجدد البيان تذكيره بالوعود المقطوعة القاضية بإعداد سياسة جبائية عادلة، والتسريع بإصدار قانون الإطار وتنزيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات ووضع نظام ضريبي محفز على الولوج للقطاع المهيكل.
