يتعرض المستشار الاتحادي المعارض يونس البحاري بالجماعة الترابية واد أومليل بإقليم تازة، منذ مدة، للمنع من الولوج إلى البوابة المحدثة من أجل تتبع أشغال المجلس، رغم أنه عضو بهذه الجماعة الترابية، وينتمي للمعارضة داخلها، في خرق سافر لحقه في الاطلاع وتتبع أشغال المجلس ببوابة الجماعة الترابية الإلكترونية، بحيث تم إلغاء اشتراكه فيها بالإضافة إلى أنه قد تقدم في ما بعد بطلب نسخ عن محاضر الدورة الذي قوبل بدوره بالرفض المطلق لحدود اللحظة.
وفي الوقت الذي اعتبر الدستور المغربي المعارضة إحدى الآليات الأساسية لمراقبة الأداء السياسي سواء في الحكومة أو البرلمان أوالمجالس المنتخبة، ونظرا لأهميتها الرقابية في كل دساتير الأنظمة الديموقراطية لتخليق الحياة العامة عموما والحياة السياسية خصوصا، ما يترجم المكانة التي تحتلها في المسار الديموقراطي برمته كطرف فاعل ومشارك في تدبير الشأن العام، فإن هذا المسلسل من التضييق والخناق على مستشار ينتمي للمعارضة يسيء للعملية الديموقراطية بالأساس، ويعيق مشاركة المستشار المعارض الفعلية في مراقبة عمل الأغلبية داخل الجماعة الترابية نفسها، ومساءلتها والأسئلة الموجهة لرئيسها، ما سينعكس بالإيجاب على اتخاذ القرارات السليمة خدمة للتنمية المحلية، وما سيعزز العملية الديموقراطية داخل الجماعة الترابية واد أومليل، التي يجب أن تبنى على أساس إشراك مختلف الفرقاء السياسيين كيفما كانت توجهاتهم الحزبية، لأن المعارضة الحقيقية هي معارضة البناء وصوغ البدائل يتمثل دورها الأساسي في الرفع من جودة الأداء وتجويده إلى جانب الأغلبية، وتخليق وعقلنة العمل داخل كل المجالس المنتخبة، تماشيا مع النهج الديموقراطي، الذي تسلكه الدولة المغربية، وفق المواثيق والمعاهدات الدولية، التي صادقت عليها والتشريعات الوطنية التي ينص عليها الدستور، الذي يعتبر أسمى وثيقة، ولضبط أية ممارسة سلبية أيا كان مصدرها للقضاء على كل أشكال الفساد وإضفاء طابع الاستقرار المؤسسي والثقة في مؤسسات بلادنا.
من يحاول العودة لزمن المنع يعرقل المسار الديموقراطي للوطن، وبناء عليه فنحن لن نقبل أي مساس بالحقوق ومصادرة الحق في الرأي والتعبير وممارسة المستشار الاتحادي يونس البحاري لكل أدواره التي خولها له الدستور المغربي وثقة مواطني ومواطنات ساكنة واد أومليل.