غياب توجيهات واضحة لإجراء الاختبارات في المؤسسات العمومية

مقابل الإحالة على مستشفى شبه خاص 

عاش عدد كبير من المواطنين حالة من التيه، وهم يربطون الاتصال بمختلف المصالح والجهات، الصحية منها والإدارية، خلال الأيام الأخيرة لمعرفة الكيفية التي يمكن بها إجراء اختبارات الكشف عن فيروس» كوفيد 19»، للحصول على النتيجة وشهادة الخلوّ من المرض من أجل مغادرة التراب الوطني والعودة إلى دول الإقامة والعمل وغيرها. ولم يتمكن عدد كبير من المواطنين من إيجاد أجوبة شافية، بالنظر إلى أن الخضوع لاختبار الكشف عن الفيروس والحصول على الشهادة المرغوبة أو ما يعرف بجواز السفر الصحي أو المناعي، ليس ضروريا بالنسبة للجميع، لأنه مقرون بشرط فرضه من طرف الدولة المستقبلة، الأمر الذي لم يتمكن عدد من مغاربة العالم الذين قضوا مدة الحجر الصحي ببلادنا، من فك طلاسمه والتأكد من إلزامية القيام بهذه الخطوة من عدمها.
وارتباطا بهذا الموضوع، توجه عدد كبير من المواطنين صوب معهد باستور للاستفادة من الكشف، الأمر الذي تعذر عليهم بعدما تبين لهم أن عليهم سلك مسطرة تقليدية، لها كلفتها الزمنية، وفقا لمصادر الجريدة، والتي تتمثل في المرور عبر قنوات المستشفيات الإقليمية، لكي يمكن إجراء الاختبار، وذلك في إطار عملية تجميع جماعية، وهو ما يعني أن أجل 48 ساعة يصبح مستحيلا بالنظر إلى هذه الإكراهات المسطرية، في حين أكد مصدر مسؤول لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن هذه العملية غير مفتوحة بتاتا في وجه العموم في المستشفيات العمومية، وبأن الاختبارات التي يتم القيام بها فيها هي بهدف علاجي ولا تسلم نتائجها للأشخاص، الذين في حال التأكد من إصابتهم يتم التكفل بهم علاجيا، وهو ما دفع البعض بناء على إرشادات إلى التوجه إلى مستشفى شبه خاص بالدارالبيضاء، نموذجا، لإجراء الكشف بمقابل بقدر بحوالي 600 درهم، هذا في الوقت الذي طالب فيه عدد من المتضررين بفتح باب إجراء الاختبار بمعهد باستور، وتخصيص مسار خاص بذلك، مع تسريع تسليم النتائج.
ويعتبر إجراء فحص الاختبار أحد الإشكالات التي تعترض الراغبين في مغادرة التراب الوطني والسفر إلى الوجهات المختلفة، وما زاد في رفع منسوب الغموض، عدم اعتماد حملة تواصلية مبسّطة والإعلان عن مصالح خاصة للاتصال، قصد الإجابة عن كل التساؤلات وعلامات الاستفهام المختلفة، شأنها في ذلك شأن النقطة المتعلقة بالحصول على ترخيص من البلد المستقبل.