عبد الرحيم شهيد: من غير المقبول حضور أخنوش لجلستين، فقط، خلال أربعة أشهر

 الفريق الاشتراكي يطرح قضايا التعليم والصحة والمجتمع المدني

عرفت الجلسة البرلمانية، لزوال أول أمس الاثنين، جدلا قانونيا ودستوريا بسبب غياب رئيس الحكومة عن اللقاء الشهري، وأكدت فرق المعارضة عبر نقط نظام أن حضور اخنوش أمام المجلس منصوص عليه في النظام الداخلي.
وسجل رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن حضور رئيس الحكومة إلى البرلمان يندرج في إطار مساءلة الحكومة، وهو منصوص عليه في النظام الداخلي لمجلس النواب، وكذلك في قرار المجلس الدستوري سابقا، بشأن المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة.
وأكد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في نقطة نظام خلال جلسة الأسئلة الشفوية الاثنين، أن الغاية من إثارة نقطة نظام تتعلق بحضور رئيس الحكومة للمساءلة الشهرية، هي تجويد العمل البرلماني والحكومي.
وأوضح شهيد، أن حضور رئيس الحكومة للمساءلة الشهرية كان ينتظره جميع المغاربة للإجابة عن أسئلة تشغل الرأي العام الوطني، مشيرا إلى أن جميع الفرق البرلمانية تقدمت بطلباتها وأسئلتها.
ولفت شهيد إلى أن البرلمان يقوم بدوره كاملا، وتقدمت الفرق بطلباتها لحضور رئيس الحكومة إلى جلسة المساءلة الشهرية.
وشدد على أنه من غير المقبول أن يحضر رئيس الحكومة مرتين خلال أربعة أشهر في هذه الولاية التشريعية، وأن هناك أسئلة حارقة تنتظر الإجابة عليها وتقديم توضيحات بشأن العديد من القضايا التي تشغل الرأي العام الوطني، وتطور النقاش الذي استمر حوالي 20 دقيقة وتدخل الناطق الرسمي  للحكومة ولم يفلح في تبرير غياب رئيس الحكومة رغم الدفع بعدم وجود أسئلة تتعلق بالسياسات العمومية، وأن الأمر يتعلق بمسألة قطاعية، واستمر الجدل وتدخل عدد من أعضاء مكتب المجلس ورئيس الجلسة لتجاوز الوضع وظلت المعارضة متشبثة بأن الجلسة كانت تستوجب حضور عزيز اخنوش بصفته لأن أمورا حارقة تعرفها البلاد وأزمات كبيرة تلوح في الأفق خاصة في مجالات الغذاء والطاقة والتشغيل.
وعرفت الجلسة أيضا تعقيبا تقدم به رئيس الفريق الاشتراكي ردا على جواب لعبد اللطيف وهبي بخصوص التقارير الدولية حول المغرب، حيث شدد شهيد على أن الموضوع مهم جدا وأشار إلى ضرورة تيسير العلاقات مع المنظمات الحقوقية الدولية وترك الباب مفتوحا معها، كما طالب بعقد لقاءات مع مختلف الهيئات الوطنية وعدم اعتبار المنظمات الدولية خصما لنا، كما أبرز شهيد أهمية نسج علاقات مع جميع المؤسسات والهيئات الدولية.
وفي نفس الجلسة الدستورية ساءلت النائبة البرلمانية خدوج السلاسي، باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول الارتقاء بمهنة التدريس ببلادنا.
وطالبت النائبة الاتحادية خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أول أمس الاثنين، وزير التعليم، بتوضيح الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للارتقاء بمهنة التدريس والنهوض بأوضاع المدرسين.
وأضافت خدوج السلاسي، «نتوفر على تكوين مستمر ومنتظم من الناحية البيداغوجية والتربوية والرقمنة وإشراك المدرسين في مختلف محطات الإصلاح «، مؤكدة على ضرورة ترك مساحة للحريات والإبداع للمدرسين، بدل إتعابهم بالمذكرات، وضرورة إعمال الاختبارات للمدرسين لاكتشاف المهارات والتركيبات الشخصية بدل التركيز الحصري على النقط والمعدلات وتسقيف السن.
وتساءلت السلاسي، «هل يعقل أن تكون في باقي المهن الأخرى مقابلات لمعرفة المهارات، وفي التعليم كقوة بشرية لا يتم ذلك؟ هل يعقل أن تكون الترقية في مجال التعليم بالأقدمية وليس بالكفاءة؟
وخلصت المتحدثة إلى أن الإجابة عن هذه الأسئلة، سيوفر لنا التلاميذ والمدرسين الذين نريد في بلادنا، في إطار الارتقاء بمهنة التدريس والمدرسة العمومية.
كما وجهت النائبة البرلمانية خدوج السلاسي، باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول موضوع تسوية الوضعية المالية للأطباء.
وأوضحت النائبة البرلمانية أن أزيد من 1800 طبيب في بلادنا يعيشون على وقع المعاناة والتذمر (حسب المراسلة التي توصلنا بها)، منهم أطباء عامون واختصاصيون وجراحون وأطباء أسنان، جميعهم يشتغلون بالقطاع العام، وأنهم اجتازوا بنجاح اختبارات الترقي في الدرجة خلال شهر دجنبر 2020، إلا أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لم تصرف لهم مستحقات ترقيتهم إلى اليوم ولم تعلن عن سبب وجيه لتفسير هذا التأخير، مشيرة إلى أن جلالة الملك محمد السادس، كان قد أعطى تعليماته السامية من أجل إعادة النظر بشكل جذري في المنظومة الوطنية الصحية ببلادنا وجعل من قطاع الصحة أحد أهم الأوراش الحيوية للدولة الاجتماعية المنشودة.
وتابعت خدوج السلاسي «ننتظر منكم السيد الوزير تثمين الرأسمال البشري في هذا القطاع والارتقاء به والاستجابة لمطالبه المشروعة وذلك ليظل القطاع العام ذا جاذبية، مستقطبا للأطباء، محفزا على الاستمرار بدل اليأس والبحث عن ظروف أفضل خارج الوطن.»
وسجلت النائبة الاتحادية، أن بعض المتضررين من تأخر المستحقات من هؤلاء الأطباء، قاموا بزيارة لمديرية الموارد البشرية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل الاستفسار عن أسباب التأخير، إلا أنهم لم يتلقوا ردا أو تفسيرا مقنعا لذلك، بل من هؤلاء الأطباء من لا زالوا ينتظرون تعويضاتهم منذ 2018.
وعلى هذا الأساس ساءلت النائبة الاتحادية، وزير الصحة، عن الإجراءات العملية والسريعة التي ستتخذها الوزارة من أجل التفاعل مع هذه الفئة العريضة من أطبائنا والاستجابة لهم حرصا على سلامة المنظومة الصحية ببلادنا وعلى مصالح العاملين والعاملات فيها.
من جانبها ساءلت النائبة مليكة الزخنيني الوزيرالمنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عن الإجراءات المتخذة للحد من عراقيل تأسيس الجمعيات.
وأوضحت النائبة الاتحادية خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أول أمس الاثنين، أن جمعيات المجتمع المدني تلعب أدوارا تنموية مهمة في بلادنا، وفي نفس الوقت هناك مجموعة من الإكراهات والعراقيل تحول دون تأسيسها وتجديدها.
وسجلت مليكة الزخنيني، في تعقيبها على الوزير، أن الإشكال الحقيقي اليوم يكمن في إحجام السلطات المحلية على تسلم ملفات هذه الجمعيات أو عدم تمكينها من الوصل المؤقت ثم الوصل النهائي بعد ستين يوما المحددة في القانون.
وأكدت المتحدثة أن هذا الإحجام يعتبر خرقا للقانون من طرف السلطة، وهذا السلوك يزيد من تعميق أزمة الثقة في المؤسسات، ويخدش صورة المملكة في مجال الحقوق والحريات.
وخلصت إلى أنه يجب العمل على تجاوز هذه العراقيل والحرص على التطبيق السليم للقانون، في مجال تأسيس الجمعيات.