أجمعت فعاليات مدنية بمدينة فاس على ضرورة توفير الكرامة لعاملات وعمال المنازل باعتبارهم «فئة هشة ضعيفة الحماية»، مشيدين ، في لقاء تواصلي نظم يوم الأربعاء الماضي ، بدخول القانون رقم 19.12 المتعلق بهذه الفئة ، مطلع أكتوبر الماضي، حيز التنفيذ.
وقد نظم هذا اللقاء حول موضوع «قانون العمل المنزلي.. ين النص والتفعيل»، بمبادرة من (جمعية نعمة للتنمية) بشراكة مع وزارة الشغل و الإدماج المهني و(جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء). وحسب ، الجمعية المنظمة ، فإن هذا اللقاء يندرج في إطار مشروع الجمعية الهادف إلى خلق نقاش وطني حول قانون عاملات وعمال المنازل، حيث سبق أن نظمت لقاءات تواصلية وورشات وموائد مستديرة في مجموعة من المناطق والمدن المغربية، على أن تختتم هذه الأنشطة بندوة وطنية تعرض فيها التوصيات المتوصل إليها. كما «أن القانون رقم 12. 19 وإن جاء بعد فراغ تشريعي لأكثر من عقد من الزمن، فهو يعتبر «خطوة إيجابية» لسد هذا الفراغ».
وفي عرض له، عزا مدير المديرية الجهوية للتشغيل والإدماج المهني تأخر دخول هذا القانون حيز التنفيذ بعد سنة من صدوره، إلى «الرغبة في تمكين العموم من الإطلاع الكافي على بنوده»، مشيرا إلى «أن هذا النص الجديد راعى عددا من الاعتبارات، حيث ينظم فئة العاملات والعمال المنزليين ويحدد أماكن العمل والعلاقة مع المشغل»، مؤكدا أن هذا القانون استند في في صياغته على المرجعية الدولية التي تحظر وتمنع تشغيل الأطفال والعمال المنزليين.
وأبرز المتحدث أهمية المرسومين التطبيقيين للقانون 19.12، إذ يتعلق الأول بتحديد نموذج عقد العمل الخاص بالعاملة أو العامل المنزلي، بينما يحدد المرسوم الآخر لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة.
ودعا باقي المتدخلين إلى ضرورة تكثيف اللقاءات التواصلية والتحسيسية حول الموضوع من أجل خلق نقاش عمومي يخص القانون الجديد.