باتت تسجّل نصف عدد الحالات وطنيا وتعرف حالة تراخٍ واسعة

دعا فاعلون صحيون في تصريحات أدلوا بها لـ «الاتحاد الاشتراكي»، والي جهة الدارالبيضاء سطات والمدير الجهوي للصحة ورئيسة جماعة الدارالبيضاء وباقي مدبري الشأن المحلي، إلى جانب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وباقي المتدخلين، للمساهمة الجماعية في وضع ركائز خطة عمل طارئة لمواجهة المدّ التصاعدي للجائحة الوبائية، الذي وصفوه بـ «الخطير»، خاصة بعد أن أصبحت العاصمة الاقتصادية تسجل نصف عدد الحالات اليومية التي تعلن عنها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
ونبّه المختصون إلى أن العديد من المؤسسات الصحية على صعيد مدينة الدارالبيضاء باتت تسجل حالات إصابة كبيرة في صفوف مهنييها مما ينذر بأوخم العواقب، خاصة إذا ما انهار ما وصفوه بـ «حائط الصدّ الدفاعي» المعني بتأمين استمرار تقديم الخدمات الصحية المختلفة، سواء تلك المرتبطة بالجائحة أو بباقي الأمراض الأخرى، مشددين على أن مجموعة من المستشفيات والمراكز الصحية والمرافق الإدارية الصحية، بما في ذلك مقر المديرية الجهوية للصحة، باتت عبارة عن بؤر لنشر العدوى، منددين باقتصار دور القائمين عليها على إحصاء وتسجيل أرقام الإصابات دون التدخل لوضع استراتيجية فعلية لحماية المعنيين والمواطنين على حد سواء، وتوفير وسائل الوقاية، وغيرها من الإجراءات الكفيلة لمحاصرة العدوى. وأكد المنتقدون أن مجموعة من المؤسسات التعليمية بتراب العاصمة الاقتصادية تعرف هي الأخرى تفشّيا للمرض، في غياب تفعيل البروتوكول المنصوص عليه، ويكتفي القائمون على تسيير عدد منها بمتابعة غياب التلاميذ، مشددين على أن هناك فصولا دراسية غاب عنها أكثر من نصف المتدرسين، دون القيام بأية متابعة عملية، والاكتفاء بهذه الخطوة التي يراها البعض مفيدة وتحول دون انتشار العدوى لتطال آخرين، والحال أن المرض يسري في صمت كما تسري النار في الهشيم.
وشدّد عدد من الفاعلين الصحيين للجريدة على أن صيدليات في الدارالبيضاء أصيبت أطقمها بالعدوى بالكامل، وأخرى تواصل عملها لتأمين الدواء للمواطنين بمستخدم واحد أو اثنين على أكثر تقدير، كما تفشّى الفيروس في العديد من الإدارات العمومية وشركات القطاع الخاص، الأمر الذي بات ملحوظا والكل على علم به، دون اتخاذ أية تدابير فعلية للحدّ من انتشار الوباء، وفي غياب استراتيجية تخص الدارالبيضاء لوحدها، لأن خصوصيتها الوبائية اليوم تختلف عما تعرفه مناطق أخرى، وباتت مصدرا لنشر الفيروس داخل رقعتها الجغرافية وخارجها، بالنظر إلى أنها تعتبر القلب النابض للتجارة والخدمات، حيث تستقبل زوارا من مختلف مناطق المغرب، يزورون درب عمر وكراج علال ومجموعة من المناطق للتبضع والعودة إلى مدنهم، فضلا عن الحركية الواسعة للقاطنين بها، التي يمكن للجميع معاينتها من خلال حالات الاكتظاظ في كل وسائل النقل العمومية من ترامواي وحافلات وسيارات للأجرة، وهو ما يعني سريانا واسعا للعدوى.
وقفزت أرقام الإصابات والوفيات خلال الأيام الأخيرة، لا سيما على امتداد الرقعة البيضاوية، وأصبحت مصالح الإنعاش والعناية المركزة تستقبل أعدادا متزايدة لمرضى يعانون من مضاعفات صحية وخيمة جراء إصابتهم بالفيروس، في حين بات لزاما على الراغبين في القيام باختبار للكشف عن إصابتهم بالفيروس من عدمه، في المستشفى الجهوي مولاي يوسف نموذجا، انتظار يومين كاملين من أجل الظفر بذلك، بالنظر إلى الأعداد الكبيرة للمواطنين التي باتت تحج إلى هذه المؤسسة، علما بأن كل تأخير يفتح الباب لمضاعفات أكبر ولنشر العدوى على نطاق واسع، وهو ما يؤكد أن تدبير التعامل مع الجائحة يعرف خللا كبيرا، وفقا لشهادات مهنيين عاملين في مجال الصحة العمومية، الذين يؤكدون أن الوضع بات يتجاوزهم ولم يعودوا قادرين على التعامل مع المدّ التصاعدي للجائحة في غياب حلول عملية من طرف المسؤول الجهوي والمسؤولين المحليين.
وارتباطا بالوضعية الوبائية الحالية، حاولت «الاتحاد الاشتراكي» التواصل مع المدير الجهوي لوزارة الصحة والحماية بجهة الدارالبيضاء سطات على امتداد 3 أيام دون أن يقوم المسؤول بالرد على الرسائل التي توصل بها، ليؤكد على النهج الذي بات سمة يستفرد بها عدد من مسؤولي الوزارة مركزيا وجهويا، حيث يتم التعامل مع الوضع الوبائي ومع استفسارات المواطنين بالصمت والتجاهل أو بالبلاغات التوضيحية، حتى وإن كانت مجانبة للصواب ولا علاقة بمضمونها بالواقع، كما هو الحال بالنسبة لبلاغ الأدوية، في الوقت الذي نحتاج فيه جميعا في هذه الظرفية الحرجة إلى تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات، وتقديم كل الأجوبة والشروحات التي من شأنها رفع الوعي الجماعي لتمنيع الذات الفردية والجماعية ضد الفيروس.