تم صباح الأحد 10 ماي 2020 فتح سوق حد كورت بسيدي قاسم لبيع المواشي والدواجن والبيض، إلى جانب فتح سوق اشتوكة ايت باها، في خطوة جاءت مفاجئة للكثيرين، بالنظر إلى أن الأمر كان إلى غاية نهاية الأسبوع مجرد اقتراح وعبارة عن سيناريوهات تجب دراستها والتنسيق بشأنها مع متدخلين آخرين.
وعلمت “الاتحاد الاشتراكي”، أن مصالح وزارة الفلاحة كانت خلال الأيام الفارطة منكبّة على دراسة سيناريوهات ترتبط بفتح بعض الأسواق في المناطق التي لا تعرف حضورا للفيروس أو على الأقل تواجدا ضعيفا له، وكان الإشكال المطروح مرتبطا بفتح الأسواق في العمالات من عدمه، لمدة يوم، أو فتح سوق بعينه لمدة أربعة أيام من الاثنين إلى الخميس، لتفادي كثرة الترددات والتنقل إلى فضاءات جغرافية مختلفة، مع تحديد شروط الولوج إليها وعدد من الإجراءات والتدابير الوقائية.
فتح أسواق بيع المواشي والدواجن، كخطوة أولى، أملاه إكراه الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى، بالنظر إلى أن الفترة التي تسبقه، تعرف نوعا من الرواج في رؤوس الأغنام تحديدا، التي يقبل الكثير على اقتنائها من أجل تحضيرها استعدادا لبيعها لاحقا للمواطنين. وتمت أجرأة المقترح بشكل وصف بـ “السريع” من طرف البعض، رغم أن الكثيرين كانوا يترقبونه ويأملون في أجرأته، وذلك صباح الأحد بالنسبة لحد كورت واشتوكة آيت باها، مع تحديد مجموعة من الضوابط من قبيل ألا يلج إلى داخل السوق عدد يتجاوز 200 شخص، على شكل مجموعات، وأن يتم مرافقة هذا الأمر بالاعتماد على خدمات طبيب لفحص ومراقبة زوار السوق، وطبيب بيطري لمراقبة رؤوس الأغنام والأبقار وغيرها، كخطوة وقائية.
هذا ومن المنتظر أن يتم فتح أسواق معيشية بالعالم القروي بعد 20 ماي، عبارة عن أسواق نموذجية تحت وصاية وزارة الفلاحة بأربعة مناطق، والتي ستفتتح أبوابها لمدة أربعة أيام في الأسبوع، لمواجهة التداعيات التي أرخت بظلالها على المواطنين في العالم القروي، علما بأن هناك أصوات تنادي بضرورة التطبيق الصارم لإجراءات الوقائية والتدابير الحاجزية مخافة أن تترتب عن هذا القرار تبعات وخيمة تسهم في اتساع دائرة انتشار العدوى.