حميد نوغو.. باسم الفريق الاشتراكي، يحث على مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تحسين الحكامة والشفافية المتعلقة بالصندوق

السعدية بنسهلي..العاملون بمراكز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية يعيشون أوضاعا مالية وإدارية صعبة

على صعيد مجلس النواب بالغرفة الأولى ناقش المجلس برئاسة الحبيب المالكي، في جلسة عمومية، تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول صندوق الإيداع والتدبير، الثلاثاء 9 فبراير الجاري.
ويقوم النظام الاقتصادي للصندوق استنادا إلى التقرير، على حماية وجمع وتعبئة المدخرات، واستثمارها في عدة قطاعات اقتصادية، حيث تتمحور محفظته حول ثلاث مهن استراتيجية وهي الإدخار و الإحتياط والبنك والمالية والتأمين والتنمية الترابية.
ومن جهة أخرى، عرف الصندوق عدة تغييرات لتتسع أنشطته ويشمل قطاعات تنافسية جديدة، كما تزايد عدد الشركات الفرعية و المساهمات المالية.
ووقف تقرير لجنة المالية العامة، بعد افتحاص الصندوق وبعد عدة لقاءات مع وزير الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة ومدير الصندوق، على مجموعة من الملاحظات أبرزها، غياب آليات للمصادقة من قبل لجنة الحراسة على الخيارات الاستراتيجية للشركات الفرعية التي من المفترض أن تعكس التوجهات الاستراتيجية للمجموعة.
كما مكن تحليل منظومة المخاطر من تسجيل غياب منظومة المخاطر على مستوى المجموعة برمتها.
وكشف تقرير اللجنة، الذي قدمته المقررة فتيحة سداس عن الفريق الاشتراكي، أنه تم تسجيل غياب تعريف واضح يميز بين الأنشطة التي تعتبرها المجموعة حاملة للمصلحة العامة، وتلك التي تعتبرها ذات طبيعة تنافسية.
ولاحظ التقرير، ضعف منظومة الحكامة في تدبير الصندوق سواء في علاقته بالشركات المساهمة أو التسيير الداخلي، وأخذ علما بملاحظات المجلس الأعلى للحسابات الذي قام بالافتحاص والتدقيق في مالية صندوق الإيداع والتدبير.
وذكرت فتيحة سداس، بأن النقاش الدائر بين النواب والوزير ومدير الصندوق مكن لجنة مراقبة المالية العامة من إقرار 23 توصية تتوزع على خمسة محاور أساسية تتمثل في الحكامة والاستراتيجية والتخطيط وإنشاء الشركات الفرعية، وإدارة المساهمات والقيادة المالية للاستثمارات.
وأوصت اللجنة، بإعادة صياغة الإطار القانوني والمؤسساتي لصندوق الإيداع والتدبير من أجل تحيينه مع الممارسات الفضلى في إطار الحكامة الجيدة.
ودعت اللجنة كذلك، إلى تعزيز الحماية الداخلية وإدارة المخاطر من قبل صندوق الإيداع والتدبير وإحداث مجلس إدارة الصندوق، كما أكدت على ضرورة إعادة النظر في صلاحيات ومدة إنتداب أعضاء لجنة الحراسة مما يؤهلها للإطلاع بمهامها في التقرير والتوجيه والتخطيط والمراقبة.
وشددت اللجنة في توصياتها على وضع أجندة زمنية لتفعيل التوصيات الصادرة عن هيئات المراقبة ذات الاختصاص، والتركيز على المهام الأساسية للصندوق المتمثلة في الحفظ والرعاية والادخار الذي يعهد إليه.
وأوصت اللجنة كذلك، بتأطير الاستراتيجية بخطة للتشغيل قابلة للتنفيذ وفق جدول زمني محدد وكذا من خلال آلية التقييم والرصد، بالإضافة إلى دعم و توجيه الإستثمارات المباشرة وطنيا و إفريقيا وفق التوجهات العامة للدولة.
وقد تبنت الحكومة أغلب التوصيات الصادرة عن لجنة مراقبة المالية العامة، باستثناء توصية واحدة تحفظت عليها.
واعتبر النائب البرلماني حميد نوغو باسم الفريق الاشتراكي، أن مناقشة تقرير لجنة المالية العامة حول صندوق الإيداع والتدبير يكتسي طابعا هاما بالنظر إلى الاعتبارات الثلاثة التالية، وهي حجم المؤسسة وقيمتها المالية وعدد فروعها، ومجالات تدخلها والأدوار الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم بها، وكذا مساهمتها المالية في الميزانية العامة للدولة.
وأوضح النائب الاتحادي، في مداخلته خلال جلسة عمومية لمناقشة تقرير اللجنة المذكور، أن السياق الدقيق التي تمر منه بلادنا والمرتبط بجائحة كورونا لما لها من تداعيات على كافة المستويات، أبانت عن ضعف في البنية الاقتصادية وأعادت النقاش إلى الواجهة حول أولوياتنا. مشيرا إلى أنه يجب بلورة وعي جماعي بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية وعقلنة تدبيرها وفق أسس جديدة تعطي مدلولا عمليا لإرساء قواعد «مثالية الدولة» في التدبير.
وشدد نوغو، على ضرورة تحيين الإطار القانوني المنظم لسير مجموعة صندوق الايداع والتدبير وتحقيق الإنسجام بين مختلف النظم الأساسية للفروع التابعة لها وذلك في أفق هيكلة جديدة تتماشى ومهام المجموعة الأساسية.
ودعا المتحدث،أول أمس الثلاثاء 9 فبراير، إلى يقظة أكبر تجاه مديونية المجموعة وترشيد أفضل لتكاليف الاستغلال وتأطير البرامج الاستثمارية للصندوق وفق منظور اقتصادي جديد في مجالات ذات القيمة المضافة.
وأكد النائب البرلماني عن دائرة الراشيدية، على مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تحسين الحكامة والشفافية المتعلقة بالصندوق عبر إحداث التكامل بين مختلف الأجهزة في اتخاذ القرارات ذات التأثير المباشر على الاختيارات الاستراتيجية للصندوق وعلى توازناته المالية.
وخلص إلى ضرورة إصلاح نظام المراقبة المالية للمجموعة وفق منظور متكامل يحدد مسؤولية المتدخلين ويعزز المهام الرقابية للجان المختصة وتوجيه أنشطة الفروع التابعة للصندوق، وإعادة النظر في مكونات وصلاحيات مدة إنتداب أعضاء الأجهزة التداولية للصندوق وتأسيس التعيينات على أسس تعاقد لتحقيق النتائج المتوخاة مع مراعاة عدم تضارب المصالح.
وذكر المتحدث، «أننا في الفريق الاشتراكي بمجلس النواب لواعون بما تفرضه اللحظة المفصلية التي تمر منها بلادنا، من حتميات مبادرات سياسية رافعة للفعل وللفكر لكي يقوم الجميع بأدواره،» معتبرا أن صندوق الإيداع والتدبير في قلب الدينامكية التي تعرفها بلادنا وبالتالي يجب أن ينخرط بنفس متجدد بالحكامة والشفافية للدفع بعجلة الاقتصاد الوطني.
وعلى صعيد آخر قالت السعدية بنسهلي عن الفريق الاشتراكي بمجلس ألنواب إن العاملين بمراكز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية يعيشون أوضاعا مالية وإدارية صعبة بسبب ضعف أجورهم، ورواتبهم. وتساءلت بنسهلي عن الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الأسرة والتضامن لحماية هذه الفئة من العمال و تحسين وضعيتهم الإدارية والمالية مقابل ما يقدمونه من خدمات عمومية كبيرة.
وشددت بنسهلي في تعقيبها على وزيرة الأسرة و التضامن بمجلس النواب، أن الخدمات التي يقدمها هؤلاء العاملين بالمراكز الاجتماعية، تبقى أعمالا إنسانية ونبيلة وبالتالي يجب الاهتمام بهؤلاء المشتغلين وتحسين وضعيتهم المادية، وهذا لا ينفي المسؤولية الأخلاقية والسياسية للوزارة الوصية.
وأكدت النائبة الاتحادية، أنه يجب تأهيل موارد بشرية جديدة، وإنصاف العاملين بهذا القطاع على مستوى الأجور، مشيرة إلى غياب التنسيق في هذا المجال، فلا بد من التفاتة جدية لتطوير هذا العمل الإنساني.
وذكرت بنسهلي، أن مشروع الحماية ورش كبير يجب أن يلقى موارد بشرية قوية و أسسا صلبة لتنزيله، وهو ما أكد عليه جلالة الملك في خطبه السامية.