سيبقى الأسبوع الماضي عالقا بأذهان الدبلوماسية الجزائرية كعنوان بارز على إخفاقها وعزلتها على الساحة الدولية.

ففي أسبوع واحد توالث ثلاتة احداث أكدت هذا الإخفاق وهذه العزلة، بدأ باجتماع مجلس الأمن الدولي حول النزاع المفتعل بالصحراء المغربية، الذي لم يلتفت إلى أي مطلب من المطالب المتجاوزة للجزائر وخصوصا اعتراضاتها المتتالية على فتح عشر قنصليات بالاقاليم الجنوبية، حيث اعتبر الأعضاء أن هذه المبادرات شأن سيادي يخص هذه الدول، مرورا بتعيين السفير عمر هلال مسيرا لتعزيز معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مع ما يحمله هذا التعيين من تأكيد على الحضور القوي والمتواصل للمغرب على الساحة الدولية وبالامم المتحدة، و هو الحضور الذي كانت الجزائر تحاربه بشتى الطرق، ثم في الأخير إخفاقها في تعيين وزير خارجيتها الأسبق رمطان لعمامرة مبعوثا أمميا إلى ليبيا.
وكما سبق أن أشارت إلى ذلك جريدة الاتحاد الإشتراكي، أكدت جريدة لوموند الفرنسية بدورها أن الولايات المتحدة، وفي الوقت الذي كان تعيين لعمامرة في هذا المنصب قد بات شبه محسوم، اشهرت الولايات المتحدة الفيتو مبدية اعتراضها على هذا التعيين، لتعود الأمور إلى نقطة البداية، في انتظار العثور على شخصية أخرى تحظى بالإجماع لتولي هذا المنصب الحساس.
فما الذي حدث ليتحول رمطان لعمامرة، من مرشح فوق العادة يحظى بموافقة 14 دولة من أصل 15 الأعضاء بمجلس الأمن.، الى مرشح غير مرغوب فيه؟
مصادر دبلوماسية في نيويورك، مقر الأمم المتحدة، أكدت أن الجزائر قدمت مرشحها الى الامم المتحدة وهي لا تحظى بدعم إفريقي ولا من دول الجوار الليبى، فقد حاولت الجزائر دون جدوى وضع يدها على الملف الليبي داخل الاتحاد الإفريقي، غير أنها ووجهت باعتراض كبير وعدم ترحيب العديد من الدول الأعضاء وخصوصا بإفريقيا جنوب الصحراء، حيث تدهورت صورة الجزائر بشدة داخل إفريقيا في مقابل الصعود المتواصل والنجاحات الكبيرة التي حققتها الدبلوماسية المغربية، خصوصا بعد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي قبل ثلاث سنوات.
العامل الثاني الذي أدى إلى هذا الإخفاق، حسب المصادر الاممية،هو العلاقة بين الجزائر وموسكو، والتي لا تنظر إليها واشنطن بعين الرضا، ففي موضوع معقد مثل الازمة الليبية،حيث تتضارب المصالح والاصطفافات مع هذا الطرف او ذاك، وحيث تعدد المتدخلين،كل بدوافع ومواقف مختلفة، دخلت واشنطن بقوة على الخط لإفشال تعيين لعمامرة مبعوثا أمميا إلى ليبيا، بالنظر إلى أنه لن يكون على نفس المسافة من طرفي النزاع ،حكومة السراج في الغرب، والجنرال خليفة حفتر في الشرق.
ينضاق إلى ذلك موقف دول الجوار ودول عربية أخرى، التي عارضت هذا الترشيح مؤكدة أن تعيين مبعوث أممي إلى ليبيا ينتمى الى دولة لها حدود معها، وبالتالي مصالح متعددة، سوف لن يزيد الوضع إلا تعقيدا.
وفي المحصلة،جاء إخفاق الجزائر في تعيين مرشحها بهذا المنصب ليفشل كل ما راهنت عليه من وراء هذا التعيين، سواء فيما يتعلق برهانها على العودة إلى الساحة الدولية كعنصر مؤثر واسثتمار ذلك على الصعيد الإقليمي والقاري،أو في تسويق هذا التعيين داخليا لرأي عام مستاء من سياسة النظام على جميع الأصعدة، مما يؤشر على عزلة متزايدة وإخفاء متواصل في إدارة مختلف الملفات.