وجد أعضاء لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية بمجلس مدينة الدارالبيضاء، التي التأمت يوم الاثنين الأخير، أنفسهم أمام معضلة بمثابة فضيحة، هم الذين تمت دعوتهم لحضور أشغال اللجنة لمناقشة ودراسة المعايير التي ستؤسس للدعم الدي سيمنح للجمعيات، وأيضا الإطلاع على المشاريع المقدمة من طرفهم قصد المصادقة وعرضها على المجلس خلال دورة أكتوبر، التي ستعقد يومه الأربعاء، أول ماسيصدم المجتمعين هو غياب وثائق تقديمية أو أي معطيات، سواء من طرف النائب المفوض له قطاع الثقافة أو من النائبة المفوض لها القطاع الآخر، أي أن أعضاء اللجنة وجدوا أنفسهم أمام طاولة شمطاء وكلام شفهي لايسمن ولايغني، وكأنهم بصدد جلسة في مقهى لا علاقة لها بمؤسسة دستورية تقريرية تباشر مصالح الساكنة ومؤتمنة على المال العام !
الأعضاء بعد أن انتهوا من تبادل نظرات الاستغراب والاستهجان، طالبوا بتقديم، على الأقل، الرؤية التي يحملها نائبا العمدة المفوض لهما قطاع الثقافة والرياضة والشأن الاجتماعي، هنا كانت الكارثة فالمكلف بالشأن الثقافي والرياضي كان يطوح بكلام شفهي يذهب في اتجاه الشرق، والمكلفة بالشأن الاجتماعي امتطت حصان الغرب، لكن عصب الاختلاف كان أبرزه هو أن المسؤول عن الثقافة والرياضة كان يرى أن دعم الجمعيات في جزء منه، يجب العودة فيه لرؤساء المقاطعات والجزء الثاني تتكلف به المدينة، دون عرضه على المقاطعات، فيما رأت المسؤولة عن الشأن الاجتماعي بأن الدعم لا يجب البتة أن يعرض على المقاطعات، وأمام تضارب الرؤى بين الطرفين انتفض أعضاء من اللجنة وطالبوهما بتقديم الوثائق والمشاريع المعروضة على اللجنة مع لائحة الجمعيات التي وضعت طلباتها، بعد تلكؤ طويل وتشك من لدن نائبي نبيلة كونهما يعانيان من عدم وضع موظفين رهن إشارتهما، ستظهر بعض اللوائح لكن ما أن رمقتها أعين المجتمعين حتى تعالت أصوات الاستنكار والاستغراب، فقد ظهرت أسماء لأعضاء من مجلس المدينة وأخرى من المقاطعات، على رأس بعض الجمعيات، حتى أن منهم من كان حاضرا في هذه الجلسة، ومعلوم أن القانون المنظم للجماعات يضع كل عضو استغل جمعيته للاستفادة من الجماعة التي هو منتخب فيها تحت طائلة العزل، وعلق أحد الأعضاء في اتصال لنا به بالقول: «إما أن هؤلاء الأعضاء يستغفلوننا وكانت نيتهم تمرير الدعم لفائدة جمعياتهم من خلال التحايل على القوانين وعلى المجلس والساكنة، وهذا أمر خطير، لكن الأخطر منه أن يكون هؤلاء على جهل تام بالقوانين، لنجد أنفسنا أمام أحزاب تدفع بأسماء غير مؤطرة وغير عارفة بتاتا بأبجديات العمل الجماعي، وهو أمر فيه تحقير للناخبين والساكنة …».
وهكذا تم فض هذا الاجتماع، إذ رفض المجتمعون الاستمرار في هذا العبث، بذلك لن تكرر نقطة دعم الجمعيات خلال الدورة القادمة، وهو أمر فيه تعطيل للعمل الثقافي والاجتماعي والرياضي وهدر للزمن البيضاوي، ومن المخجل أن تقع هذه الأمور في أكبر مجلس بالمغرب !
