شددت «فدرالية رابطة حقوق النساء» و«شبكة نساء متضامنات»، بجهة طنجة تطوان الحسيمة، على مطالبتهما ب «التسريع بحل وضعية النساء المشتغلات في التهريب المعيشي»، علما أن «عددا كبيرا منهن معيلات للأسر ومتضررات كثيرا من تأثيرات الجائحة ومن تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية… إلى جانب المشتغلات في القطاعات غير المهيكلة، وحتى في المهيكلة، اللواتي فقدن مورد رزقهن وتعرضن للبطالة والفقر، مما عمق حدة الفوارق والتمييز ضد النساء عموما»، على حد بيان مشترك بين الفدرالية والشبكة النسائيتين.
وفي ذات السياق، لم يفت الفدرالية والشبكة الدعوة ل «العمل على اعتماد الشفافية والنزاهة في عملية التسجيل للاستفادة من عقود العمل، مع إعطاء الأولوية للنساء في وضعية حاجة كبيرة وهشاشة ومعيلات الأسر، والأخذ بعين الاعتبار وضعيات النساء المختلفة (كبار السن، في وضعية إعاقة)، مع جعل هذه البدائل ضامنة ل «شروط الكرامة والعيش الكريم وشروط العمل اللائق لهؤلاء النساء»، وأن يتعزز الحوار وآليات الانصات والتفاعل مع المعنيات ومع الجمعيات الشريكة والمهتمة والمتابعة للوضع.
البيان المشترك بين «فدرالية رابطة حقوق النساء» و«شبكة نساء متضامنات»، بجهة طنجة تطوان الحسيمة، جاء على ضوء «التدابير التي اتخذتها السلطات الإقليمية لعمالة المضيق- الفنيدق والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، من أجل الشروع في إبرام عقود عمل لفائدة مجموعة من النساء المتضررات من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وعن إغلاق معبر باب سبتة، الذي كان يشغل عددا كبيرا من شباب ونساء ورجال المدينة في التهريب المعيشي والذي أدى الإغلاق إلى فقدان مورد رزقهم»، وفق مستهل ذات البيان.
وصلة بالموضوع، لم يفت الفدرالية والشبكة أيضا اعتبار التدابير المتخذة «مهمة في سبيل حل معضلة البطالة النسائية في المنطقة، وتعزيز استقلاليتهن المادية، وكذلك حماية الاقتصاد الوطني من التهريب، وتغيير صورة المنطقة من منطقة للتهريب المعيشي إلى منطقة للأنشطة والجذب الاقتصادي المثمر»، مع تذكير الفدرالية والشبكة بتتبعهما لهذا الملف، وترافعهما حوله إقليميا ووطنيا، من أجل إيجاد حلول عملية للنساء العاملات بمعبر سبتة بشكل يقي حياة وسلامة النساء ويضمن كرامتهن وحقوقهن.