خرجت الأغلبية الحكومية من سباتها مساء أول أمس عبر ندوة صحفية بمقر  التجمع الوطني للأحرار، وذلك عقب اول اجتماع لقادة أحزاب «التجمع» و»الاستقلال» و»الأصالة والمعاصرة»، استمر اللقاء زهاء أربع ساعات.
وعلمت الجريدة من مصادر خاصة أن عدة نقط كانت مثار جدل وخلاف، وخاصة تنزيل البرنامج الحكومي في ظل المعيقات الهيكلية وتنافي المصالح بين الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، وهو ما دفع المشاركين في الاجتماع، حسب نفس المصدر ، إلى الاكتفاء في البيان الرسمي الذي عمم قبل الندوة الى الاشارة الى الاستقبال الملكي لرئيس الحكومة، حيث أشاد البيان بالأمر الملكي «بأن يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ ثلاثة ملايير درهم في البرنامج الاستثنائي الذي يصل إجمالي مبلغه الى 10 مليار درهم، الموجه للعالم القروي نتيجة الصعوبات التي يعيشها جراء تأخر التساقطات المطرية».
كما ثمنت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، كما جاء في البيان نفسه، العناية الملكية الخاصة التي يوليها  لساكنة القرى والبوادي. كما أكدت على التفعيل السريع لمضمون البرنامج الاستعجالي لمواجهة الصعوبات بالمناطق القروية، وعزمها اتخاذ جميع التدابير والإجراءات والقرارات الاستعجالية لضمان التنزيل السليم لهذا البرنامج الطموح، وضمان كذلك استفادة واسعة للفئات الهشة المحتاجة أكثر لهذا الدعم.
غير أن المثير في بيان هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية هو التنصيص في البيان على «الأدوار الوطنية المسؤولة التي تقوم بها أحزاب وفرق المعارضة، باستحضارها الدائم لمصلحة الوطن، وفي تشبتها التام بروح الدستور ودولة القانون و المؤسسات، وقواعد الممارسة السياسية البناءة، وإسهامها الكبير في إغناء الأداء الحكومي و الفعل العمومي.» والحال أن خمسة أشهر من الممارسة الحكومية شهدت تغولا غير مسبوق من طرف الثلاتي المتنفذ الذي سيطر على جميع مجالس الجهات والأقاليم والمدن، فضلا عن غرفتي البرلمان، وهو بشكل يعيق عمل المعارضة على مستوى المراقبة والمحاسبة، بل تجاوز الامر الى حد حرمان المعارضة من حقها المشروع طبقا للنظام الداخلي في البرلمان في تولي منصب محاسب وأمين الغرفة الاولى، حيث اضحت الحكومة خصما وحكما في الوقت نفسه. كما ان حصيلة التشريع جعلت من المعارضة مجرد حضور بلا مضمون.
إلى ذلك، أكد بيان الأغلبية الحكومية على «استمرار الحكومة في دعم المواد الأساسية كالسكر وغاز البوتان ودقيق القمح اللين والماء والكهرباء، كما تسجل استقرار أسعار المنتجات الفلاحية، وكدا عزمها مواكبة الصعوبات التي تعتري مهني النقل والعمل على تحقيق نوع من التوازن على هامش تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات دوليا».، والحال أن كل المؤشرات تؤكد أن المغرب يعيش على صفيح ساخن، جراء موجة الغلاء التي أثقلت كاهل المواطنين، وجعلتها حديث المجالس، مما يؤشر على أن احتقان اجتماعي قائم قد ينذر بانفجار ما لم تتحرك الحكومة بالأفعال، وليس بالأقوال والنوايا، من أجل إطفائه.
وسجل المراقبون على الأغلبية أنها لم تتطرق لبرنامجها الانتخابي، ولا إلى تصريحها الحكومي اللذين أصبحا بحكم الواقع متجاوزين، وذلك بحكم التطورات المحلية من موجة الجفاف والتقلبات الدولية في أسعار المحروقات والمواد الأولية، مما يتطلب أن تتسلح الأغلبية بالشجاعة السياسية من أجل إعداد قانون مالية تعديلي يعيد ترتيب الأولويات الوطنية عبر حوار تشاركي جامع  بدل الارتهان لمنطق الأغلبية العددية التي تحتمي بها ضد منطق الحوار الشامل لتجاوز أزمة خطيرة تهدد العالم، ومنه المغرب، بسبب الحرب الوشيكة بين روسيا وأوكرانيا، حيث لم يضمن «مخطط المغرب الأخضر» حتى القمح لتغذية ملايين المغاربة..