بنعبد القادر: المغرب أقدم على إصلاحات حقيقية عبر اللاتمركز الإداري والجهوية المتقدمة لإعطاء الديمقراطية والتنمية المحلية مفاهيمها الحقيقية

عقدت اللجنة التقنية المختصة التابعة للاتحاد الإفريقي أول اجتماع لها الاربعاء بالرباط، حول «الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والتنمية الحضرية واللامركزية»، بحضور مفوضة الشؤون السياسية في الاتحاد الإفريقي ووزراء أفارقة وبعض الخبراء في المجال.
ويهدف هذا الاجتماع إلى مناقشة برنامج عمل 2019- 2020 وتنفيذ القرارات المنبثقة عن الدورة العادية الثالثة للجنة المنعقدة بتاريخ 5 دجنبر الماضي بأديس أبابا، التي تم خلالها انتخاب المملكة المغربية في شخص محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، في منصب النائب الأول لرئيس هذه اللجنة، وكذا رئيسا للجنة الفرعية المعنية باللامركزية والحكامة المحلية.
ويشارك في هذا الاجتماع، ممثلون عن مفوضية الشؤون السياسية بالاتحاد الإفريقي ووزراء الدول الإفريقية أعضاء مكتب هذه اللجنة، الذين ينتمون إضافة للمغرب، إلى ليسوتو، تنزانيا، النيجر وبروندي.
واعتبر محمد بنعبد القادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، أن اختيار المملكة المغربية لإقامة اجتماع للجنة التقنية المختصة التابعة للاتحاد الإفريقي، يعد اعترافًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب من أجل الوفاء بالتزاماته تجاه القارة الإفريقية وقضايا التنمية بها، وكذا تجربته الرائدة في إصلاح الإدارة، والوظيفة العمومية وإقرار الحكامة على مستوى الجماعات المحلية.
وأشار المسؤول الحكومي في ذات السياق إلى أن هذا اللقاء له أهمية خاصة، لأنه جزء من عملية العمل الجماعي، بهدف توحيد رؤى بلدان إفريقيا حول القضايا الأساسية التي ترتبط بها مشاريع التنمية، وكذلك تفاعل دول هذه القارة على نطاق عالمي، مبرزا، في نفس الوقت، أن المملكة المغربية جعلت من التعاون جنوب – جنوب أحد العوامل المحورية لظهور إفريقيا الجديدة المفتوحة على المستقبل، لذلك قام المغرب باختيار جريء، في ظل الرؤية المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس، ووضع هذا التعاون جنوب -جنوب في صلب سياسته الإفريقية.
وأوضح بنعبد القادر أن المغرب قد أعطى زخماً جديداً لديناميات اللامركزية واللاتمركز الإداري والجهوية المتقدمة، من خلال القيام بإصلاح جهوي كبير على مستوى الإدارة الترابية، أدى إلى تحول كبير في استراتيجيات التنمية الوطنية في كل جهات المملكة، كجهات فاعلة اقتصادية واجتماعية حقيقية وعززت وسائل عملها لإعطاء مفهوم الديمقراطية المحلية أهميتها الحقيقية.
كما اطلع الوزير أعضاء اللجنة على مشروع ميثاق اللاتمركز الإداري الذي ينكب المغرب على تنزيله على أرض الواقع، بعد اعتماده في 27 دجنبر 2018، معتبرا أن المغرب اتخذ خطوة حاسمة نحو توطيد الهيكلة الجهوية المتقدمة وإنشاء هياكل إدارية جهوية تتخذ القرارات المسؤولة والفعّالة في الوقت المناسب، وتثبيت إدارة تكون قريبة من اهتمامات المواطنين والمؤسسات الجهوية الفاعلة في التنمية المحلية، وإدارة تتكيف بشكل أفضل للتعامل مع الجوانب المتعلقة بخصائص الاحتياجات الإنمائية.
يشار إلى أن هذا اللقاء سبقته جلسات عمل لعدد من الخبراء الذين اشتغلوا على عدد من النقط المدرجة في جدول أعمال هذه اللجنة من أجل التحضير لعدد من التوصيات والاقتراحات البناءة، التي ترتبط بموضوع الاجتماع، والتي  من شأنها أن تطور وتعمق تجربة الدول الإفريقية في مجال الحكامة الجيدة على مستوى الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية الإدارية.
يذكر أن هذه اللجنة تتولى أساسا تحديد ومتابعة تنفيذ سياسة واستراتيجية الاتحاد الإفريقي المتعلقة بالوظيفة العمومية والتنمية الحضرية واللامركزية.