نظمت «اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، لجهة بني ملال خنيفرة، يوم الجمعة 16 دجنبر 2022، بالغرفة الفلاحية بخريبكة، اجتماعها العادي السابع بجدول أعمال تضمن كلمة رئيس اللجنة وتقديم ومناقشة التقرير السنوي برسم سنة 2022، وتقديم الصيغة النهائية لبرنامج عمل اللجنة برسم سنة 2023، مع تقديم ومناقشة التقارير الموضوعاتية التي أنجزها أعضاء اللجنة الجهوية.
وافتتح رئيس اللجنة، أحمد توفيق الزينبي، أشغال الاجتماع بكلمة أشاد فيها بمجهودات أعضاء اللجنة «لتنزيل البرنامج السنوي في مجالات حماية حقوق الإنسان وتعزيزها بجهة بني ملال خنيفرة»، مشيرا إلى «أن اللجنة استطاعت الموازنةَ بكيفية عادلة بين المجالات الثلاثة المتعلقة بالحماية والنهوض وتتبع السياسات العمومية والبرامج الجهوية، وذلك بفضل المنهجية الواضحة والواعية بعمق الإشكالات التي اشتغلت عليها اللجنة، بالإضافة إلى الجهود التي بذلتها لتقوية كفاءاتها الداخلية وتطوير منهجيات اشتغالها عن طريق اعتماد آليات التكوين الذاتي والتكوين المركزي، فضلا عن تعزيز شركاء اللجنة عبر توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون مع فاعلين مدنيين عاملين في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وأيضا عن طريق اقتحام مجالات جديدة، وفي مقدمتها الحقوق الثقافية وتكريم المدافعين عن حقوق الإنسان».
وحسب العرض ذاته ، فإن» المجلس الوطني لحقوق الإنسان عقد جمعيته العامة التاسعة أيام 14 و15 و 16 أكتوبر بمدينة أزرو، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ونظامه الداخلي، وكانت الجمعية العمومية مناسبة لفتح نقاشات تفاعلية بين أعضاء المجلس حول مشروع خطة المجلس برسم سنة 2023 ومحاور التقرير السنوي لسنة 2022، ومشروع تقرير حول العنف ضد النساء والفتيات، ومشروع مذكرة حول الإجهاد المائي، ونقاش تفاعلي حول مغاربة العالم و مدونة الأسرة»، مضيفا «أن المجلس الوطني أطلق مشاورات جهوية مع الأطفال ستمتد من يناير إلى يونيو 2023 بهدف إرفاق خلاصاتها وتوصياتها بالتقرير الموازي للتقرير الحكومي الخاص باتفاقية حقوق الطفل الذي سيعرض على لجنة حقوق الطفل الأممية في شتنبر 2023»، لافتا إلى «أن المجلس الوطني قدم تقريره الموازي، بصفته مؤسسة وطنية مستقلة لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وذلك بمناسبة الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل».
ووفق التدخل نفسه، فإن «هذا التقرير تضمن 26 توصية للحكومة تتوزع على أربعة محاور أساسية، ترتكز حول تعزيز الممارسة الاتفاقية من خلال المصادقة على ما تبقى من صكوك دولية في مجال حقوق الإنسان وتعزيز التعاون مع المنظومة الأممية؛ وتعزيز الضمانات القانونية من أجل فعلية الحقوق؛ وتطوير الإطار المؤسساتي الداعم للمنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها؛ وتعزيز السياسات العمومية لضمان احترام حقوق الإنسان والنهوض بثقافتها»، مؤكدا «أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) الذي يضم في عضويته مؤسسات وطنية يبلغ عددها حوالي 119 دولة، قد عقد أول لقاء حضوري منذ ظهور جائحة كوفيد – 19 بمدينة مراكش للتداول في الأولويات الاستراتيجية للتحالف للسنوات القادمة، في ظل الاعتراف المتزايد بأدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على مستوى قرارات الأمم المتحدة»
هذا وتم عرض التقرير السنوي للجنة برسم سنة 2022 في محاوره الستة والمتعلقة بـ «أنشطة حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وتتبع السياسات العمومية والبرامج الجهوية ودينامية اللجنة والحضور الإعلامي لأنشطة اللجنة» وقد ناقش أعضاء اللجنة مضامين التقرير وعززوه بملاحظاتهم وإضافاتهم، وتم في نفس اللقاء عرض ومناقشة برنامج العمل لسنة 2023 و تعزيزه وعرض ومناقشة التقارير الموضوعاتية التي أنجزها أعضاء اللجنة الجهوية في مواضيع ذات العلاقة بحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة برسم سنة 2022.