أبرز وزير الشباب والرياضة أنه بالرغم من الحصيلة المهمة التي ميزت تفعيل الاستراتيجية الخاصة بتنمية الرياضة، فإنه لم يتم بعد تحقيق الأهداف المسطرة في هذه الاستراتيجية.

و أعلن وزير القطاع، أول أمس الخميس بالرباط في اجتماع مجلس الحكومة، عن تحديد 28 مشروعا في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير الرياضة، أهمها مصاحبة الجامعات الرياضية في الملاءمة مع الأنظمة القانونية وفي تطوير أنواعها الرياضية وتفعيل غرفة التحكيم الرياضي وإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة المنشطات وإحداث اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية ومصاحبة هيكلة رياضة المعاقين.
وقال بلاغ صدر عقب اجتماع الحكومة، إن وزير الشباب والرياضة قدم أمام المجلس عرضا حول تقييم السياسة الوطنية في مجال الرياضة استعرض خلاله أهم المؤشرات المتعلقة بالسياسة المتبعة طيلة 10 سنوات، منذ المناظرة الوطنية حول الرياضة المنظمة بالصخيرات في أكتوبر 2008 والتي وجهت إليها رسالة ملكية سامية.وأشار الوزير إلى أن 6 جامعات رياضية اعتمدت الأنظمة الأساسية النموذجية، مذكرا بإحداث اللجنة الوطنية ذات المستوى العالي والتي صدر قرار بتعيين أعضائها، فضلا عن مواصلة مجهود دعم البنيات التحتية الذي توج بالشراكة لإرساء 800 ملعب للقرب، فضلا عن إعادة ترميم وتحديث المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط وفق المواصفات الدولية، وتحديث حلبات ألعاب القوى وبناء قاعات رياضية متخصصة.
أما بخصوص ميدان الطب الرياضي، فاستعرض الوزير عددا من الإجراءات تشمل إحداث قسم للطب الرياضي ضمن هياكل الوزارة وتوظيف خمسة أطباء بشكل رسمي، واستصدار القانون 12-97 بتاريخ فاتح غشت 2017 بشأن مكافحة المنشطات، والذي يمنح الحق القانوني في مراقبة الجامعات، بالإضافة إلى إصدار قرار وزاري يقضي بالالتزام القانوني بضمان حفظ السجل الطبي.
وأبرز الوزير أنه بالرغم من هذه الحصيلة المهمة، لم يتم بعد تحقيق الأهداف المسطرة في الاستراتيجية.
وفي ما يتعلق بالبنيات التحتية، أعلن الوزير أنه سيتم العمل على تنفيذ عدد من البرامج منها بناء 800 ملعب للقرب.