يوسف أيذي: نجاح مشروع الدولة الاجتماعية تتطلب حكومة جريئة

في القرار وقادرة على رصد مظاهر الخلل والتصدي لها

عبد الله الصيبري: لحمة الفاعل السياسي والنقابي

في جبهة موحدة لمواجهة هذه السياسات الفاشلة

اختارت الفيدرالية الديمقراطية للشغل للاحتفاء بفاتح ماي لهذه السنة مدينة الفنيدق شمال المغرب لتوجيه رسائلها للحكومة ، بشعار :»تحسين الأوضاع المادية للأجراء رافعة أساسية للدولة الاجتماعية» واعية بصعوبة الوضع ومستشرفة لرهانات إنجاح مشروع وطني طموح لا يمكن إلا أن تنخرط في انجاحه وتناضل من أجل تحقيق غاياته، ذلك أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للطبقة العاملة المغربية اليوم تتطلب جرأة في القرار وقدرة على رصد مظاهر الخلل والتصدي لها ومسؤولية سياسية غابت مع كامل الأسف عن الأغلبية الحكومية، تقاذف المسؤولية بين مكوناتها وارتكانها لخطاب تبريري للأزمة لا ينتج حلولا بقدر ما يزيد الوضع تأزما وتوتر.
وفي كلمة عبد لله الصيبري عضو المكتب السياسي للاتحاد الشاتراكي للقوات الشعبية عبر عن اعتزازه والتواجد بين إخوانه الفيدراليين والفيدراليات للاحتفاء بالعيد الأممي للطبقة العاملة، وأن الاتحاد الاشتراكي دائما بين صفوف الطبقة العاملة مساندا لها ومدافعا عن مطالبها المشروعة وعن السلم الاجتماعي والحد من الفوارق الاجتماعية
وشدد عضو المكتب السياسي على اللحمة بين الفاعل السياسي والفاعل النقابي للتوجه إلى الأمام في جبهة موحدة لمواجهة هذه السياسات الفاشلة، سياسة عرجاء تستبلد عقول الشعب المغربي، سياسة تضرب في العمق سياسة الدولة الاجتماعية.
وختم الصيبري على أن هذا اليوم هو عرس للشغيلة المغربية داخل الاطار العتيد الفيدرالية الديمقراطية للشغل الذي نعتبره في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إطارمسؤول يجسد الفعل النقابي الحقيقي.
وسجلت تحمسها لمفهوم الدولة الاجتماعية باعتباره مفهوما متجذرا في هويتها الديمقراطية الاجتماعية بقدر ما نخشى عليه من النهج الحكومي الغير مسؤول العاجز عن توفير المداخل الأساسية للدولة الاجتماعية ورصد الإمكانيات الضرورية للإنجاح هذا الورش الوطني خاصة تلك المرتبطة بالموارد البشرية والاستثمار فيها وتحفيزها ونعتبر أن شرط الشروط لبلورة الدولة الاجتماعية هو تحسين الأوضاع المادية للأجراء وذلك من خلال إقرار زيادات منصفة في الأجر وتحفيزات اجتماعية للفئات الهشة خاصة المتقاعدين والمسنين وذوي الإعاقة.
وحملت الفيدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة، في كلمتها بالمناسبة فاتح ماي بالمضيق، مسؤولية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة، مما يتطلب منها الجرأة في اتخاد القرارات الصائبة لعموم الشغيلة المغربية وللمواطنيين بصفة خاصة.
وقال في هذا الصدد يوسف أيذي الكاتب العام للفيدر الية الديمقراطية للشغل: «أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للطبقة العاملة المغربية اليوم يتطلب جرأة في القرار وقدرة على رصد مظاهر الخلل والتصدي لها ومسؤولية سياسية غابت مع كامل الأسف عن الأغلبية الحكومية وسط تقاذف المسؤولية بين مكوناتها وارتكانها لخطاب تبريري للأزمة لا ينتج حلولا بقدر ما يزيد الوضع تأزما وتوتر» واضاف الكاتب العام : « بقدر تحمسنا لمفهوم الدولة الاجتماعية باعتباره مفهوما متجذرا في هويتنا الديمقراطية الاجتماعية بقدر ما نخشى عليه من النهج الحكومي الغير مسؤول العاجز عن توفير المداخل الأساسية للدولة الاجتماعية ورصد الإمكانيات الضرورية للإنجاح هذا الورش الوطني خاصة تلك المرتبطة بالموارد البشرية والاستثمار فيها وتحفيزها ونعتبر أن شرط الشروط لبلورة الدولة الاجتماعية هو تحسين الأوضاع المادية للأجراء وذلك من خلال إقرار زيادات منصفة في الأجر وتحفيزات اجتماعية للفئات الهشة خاصة المتقاعدين والمسنين وذوي الإعاقة.
ولأن رهان الدولة الاجتماعية كما أعلنه جلالة الملك أكبر من مزايدة انتخابية أو وعود شفوية جوفاء فإننا نعتبر أن إنجاح هذا الورش يتطلب مسؤولية أكبر من الحكومة في التعاطي مع الإشكالات الاجتماعية المطروحة».
وطالبت الفيدرالية الديمقراطية للشغل من الحكومة التحرك بسرعة لوضع حد لجشع المضاربين والمتاجرين بمآسي الفقراء من مقتنصي الفرص ومحترفي الريع وإقرار خطة مستعجلة لإنقاذ الوضع ودعم الطبقات الفقيرة والمتوسطة وقال إيذي: «ان الظرفية الوطنية التي نجتازها ظرفية صعبة عنوانها ارتفاع نسبة التضخم وما نتج عنه من موجة غلاء غير مسبوق طالت كل المواد الاستهلاكية واستمرار شبح الجفاف للسنة الثانية على التوالي وانخفاض معدل النمو الذي كشف مبالغة الحكومة في توقعاتها وعدم واقعية الفرضيات التي بنت عليها القانون المالي فضلا على وصول معدلات المديونية الى ارقام غير مسبوقة تحدد سيادة القرار المالي، وهي مؤشرات تؤكد أننا مقبلون على مرحلة عصيبة عنوانها مزيدا من الصعوبات في تموين الأسواق الوطنية واستمرار انهيار القدرة الشرائية للأجراء واتساع هامش الفقر والهشاشة في صفوف الطبقة العاملة هذا الوضع يفرض على الحكومة أن تتحرك بسرعة لوضع حد لجشع المضاربين والمتاجرين بمآسي الفقراء من مقتنصي الفرص ومحترفي الريع وإقرار خطة مستعجلة لإنقاذ الوضع ودعم الطبقات الفقيرة والمتوسطة ».
واعتبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل إنجاح ورش الحماية الاجتماعية يتطلب مسؤولية أكبر من الحكومة في التعاطي مع الإشكالات الاجتماعية المطروحة، بإقرار زيادة عامة ومنصفة في الأجر تراعي الضربات المتتالية التي تلقتها القدرة الشرائية للمأجورين وموجة الغلاء الفاحش التي أصابت كل متطلبات العيش وتستجيب للوعود الحكومية التي أطلقتها أحزاب الائتلاف الحكومي بكل سخاء إبان الحملة الانتخابية، وأن الوضع المادي للأجراء اليوم آخذ في التدهور ولابد للحكومة أن تستوعب حجم الخصاص الاجتماعي الذي خلفته جائحة كورونا وزاد من تعميقه واقع الأزمة الاقتصادية التي نجتازها اليوم لم يعد هناك مجال للتسويف ولا المماطلة هناك مطالب واضحة ويجب التعاطي معها بكل وضوح ومسؤولية تحصينا للاستقرار وضمانا لانخراط الشغيلة المغربية في إنجاح رهان النموذج التنموي الجديد.
وسجل الكاتب العام على أن تفاقم البطالة ووصولها لمعدلات غير مسبوقة خاصة بعد موجات التسريح الجماعي التي رافقت وتلت أيام الجائحة أصبح يسائل الحكومة اليوم والتي بدل إبداعها لحلول خلاقة لمواجهة هذه الآفة الاجتماعية وتحفيز الشباب على المبادرة وتنشيط سوق الشغل بادرت الى إقرار برامج هشة ولا أفق لها بل ساهمت في انتشار العمل غير اللائق من خلال برنامج أوراش الذي خلف آلاف العاطلين ممن وثقوا بوعود الحكومة ليتركوا عرضة للتشرد بعد ثلاثة أو أربعة أشهر من العمل بدل السنتين التي وعدوا بها، ان هذا الوضع يسائل السياسة الحكومية في التشغيل وقدرتها على إقرار برامج تكوينية ملائمة لمتطلبات سوق الشغل وفرض احترام حقوق العمال خاصة في القطاع الخاص خصوصا بعد تجربة الحجر الصحي وما خلفه من مآسي لا زال العديد من الأجراء يجرون آثارها المدمرة الى اليوم.
وطالبت بإقرار سياسة ناجعة وشفافة للتشغيل وضمان انخراط القطاع الخاص في هذا الورش الوطني مع الحرص على ضمان تمتيع العمال بكامل حقوقهم المادية والنقابية، وتشجيع الشباب على الاستثمار والمبادرة الحرة وفتح افاق تنموية حقيقية كفيلة بخلق مناصب للشغل القار واللائق.
وأن مشروع الحماية الاجتماعية يشكل بحق ثورة في مغرب اليوم غير أن نجاحه وتحقق مقاصده رهين بالأجرأة الفعلية لمضامينه.
وسجل يوسف أيذي بطئ تنزيل هذا الورش الملكي الهام وتردد الحكومة في بلورة أهدافه الأساسية وفي مقدمتها مجانية العلاج وسلاسة الولوج للخدمات الطبية، وسجل استمرار نفس نهج تدبير الملفات المرضية للمؤمنين وغياب مجانية العلاج الفعلية التي تعفي المواطن من مصاريف التشخيص والدواء ان بالقطاع العام أو الخاص والخصاص المهول في الأطر الطبية بعدما عجزت الحكومة على تحفيزها وتقديم عروض منصفة لها مما جعل بلادنا تفقد عددا مهما من أطر الطب والتمريض سنويا ممن اختاروا البحث عن مستقبل أفضل خارج الوطن.
هذا الخلل في تدبير التغطية الصحية طال ملف التقاعد ملف التقاعد والذي بعد أقل من عشر سنوات على اخضاع الشغيلة المغربية لما سمي الإصلاح عبر إجراءات زادت من اضعاف القدرة الشرائية للموظفين وعمقت واقع الهشاشة والفقر لدى المتقاعدين، تسعى الحكومة اليوم مجددا الى ترتيب آثار السياسات الفاشلة لتدبير هذا الملف على الموظفين وإذ نعلن في هذا السياق رفضنا المطلق لما يروج له من إجراءات مقياسية جديدة غايتها استهداف القدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين على حد سواء نحمل المسؤولية للحكومة فيما سينجم عن مباشرتها لهذه الإجراءات مسجلين في ذات الوقت استعدادنا كفدراليات وفدراليين للانخراط في الدفاع عن مكتسبات وحقوق الأجراء والمتقاعدين بكل حزم ومسؤولية.
وذلك من خلال مراجعة مدونة الشغل والحرص على تنفيذ مقتضياتها والتصدي لكافة مظاهر التضييق على العمال سواء بالتسريحات الجماعية أو تقليص الأجرة أو غيرها من أشكال التضييق وفرض احترام الحقوق والحريات النقابية وتطوير الاطار القانوني لمفتشي الشغل ودعم هذا الجهاز بالموارد البشرية الكافية، كما يشكل إخراج قانون للإضراب أولوية مهمة بما يمكن من تنظيم هذا الحق الدستوري في القطاعين العام والخاص دون فتح المجال لإمكانية الالتفاف عليه وتبسيط مسطرة ممارسته ضمانا للحقوق الدستورية للعمال إضافة الى ضرورة اخراج قانون للنقابات ينهي حالة الفوضى ويهيكل المشهد النقابي وفق ما يؤهله للقيام بمهامه ويعيد ثقة الأجراء في المنظمات النقابية.
وعن استمرار موجات التسريح الجماعي للعمال وتراجع احترام الحقوق والحريات النقابية بعدد من الإدارات العمومية ومؤسسات القطاع العام دعت الحكومة الى تحمل مسؤوليتها في هذا الباب بما يحصن صورة المغرب ويحترم نص وروح دستور 2011 كما نجدد المطالبة بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي
وجدد المكتب المركزي رفضه للتفسير المتعسف الذي سلكته الحكومة لمدونة الشغل واقصاء الفدرالية الديمقراطية للشغل من الحوار الاجتماعي رغم تمثيليتها المعتبرة في القطاع العام وجددت مطلبها بالمشاركة في الحوار الاجتماعي على قاعدة تمثيليتنا في القطاع العام وعلى قاعدة مشاركة قطاعاتها في الوظيفة العمومية في الحوارات القطاعية التي تعد من روافد الحوار المركزي .
وطالبت بمراجعة القوانين المنظمة لانتخابات المأجورين بما يجعلها أكثر توازنا وانصافا في إفراز تمثيلية حقيقية متوازنة بين القطاعية العام والخاص.
ودعت الحكومة الى أجرأة الاتفاقات القطاعية المبرمة مع القطاعات الفدرالية وفي مقدمتها التعليم والصحة ، مؤكدتا على ضرورة استكمال وتحصين نهج الحوار المنتج بباقي القطاعات، وتعتبر الحوار وسيلة وليس غاية في حد ذاته وأن الحوار الذي لا ينتج حلولا عملية لمجابهة مظاهر الاحتقان الاجتماعي ولا أفق زمني له ولأجرأة مخرجاته هو حوار أجوف يفقد ثقة الأجراء في أطرافه ونتائجه على حد سواء.
ان السياق الدولي في ظل هذه الشروط يقول الكاتب العام، أدى الى تراجع منسوب الحريات وخاصة النقابية واستبيحت نضالات الطبقة العاملة وتعرضت للضرب والتنكيل في فرنسا الحرة في مشاهد مؤثرة وصادمة لبلد طالما ادعى حمل مشعل الحقوق والحريات والديمقراطية ونعبر في هذا السياق عن تضامننا المطلق واللامشروط مع النقابات العمالية في فرنسا في مواجهتهم للمخططات التصفوية لأنظمة التقاعد.
وعلى المستوى الإقليمي فان الوضع لا يختلف كثيرا فبين حالة القمع والتضييق غير المسبوق الذي يعانيه أشقاؤنا في الحركة العمالية الجزائرية جراء الإجراءات التركيعية الغير مسبوقة لنظام شبه معزول، وبين مسلسل الاعتقالات التي طالت إخواننا في الاتحاد العام التونسي للشغل بتونس اتفقت دول الجوار على كتم أنفاس الطبقة العاملة وتجريدها من مكتسباتها قبل حقوقها في ثورة مضادة على أنقاض المطالب الشعبية التي دعت الى الحرية والديمقراطية والعيش الكريم.
تحل ذكرى فاتح ماي مرة أخرى وشعبنا الفلسطيني البطل لا زال يقاوم الاحتلال الغاشم وإذ نجدد موقفنا التاريخي بالتضامن مع إخواننا الفلسطينيين ننوه بموقف المغرب الثابت من القضية الفلسطينية والتي جعلها في نفس أهمية قضيتنا الوطنية الأولى كما نسجل بكل اعتزاز المجهود الكبير لبيت مال القدس في تحصين الهوية الإسلامية لبيت المقدس ودعم صمود المقدسيين في وجه مخططات التهويد، ونعتبر أن ملحمة الشعب الفلسطيني البطل لا بد وأن تتوج بالنصر من خلال قيام دولة فلسطين عاصمتها القدس الشريف طال الزمن أو قصر.
ان هذا السياق الدولي والوطني المضطرب والمعقد لم يمنع بلادنا من تسجيل نجاحات دبلوماسية في مسار تحصين قضية الشعب المغربي الأولى سواء عبر استمرار مسلسل فتح قنصليات للدول الصديقة بأقاليمنا الجنوبية أو على مستوى الثقة المتزايدة للشركاء الدوليين في مقترح المغرب للحكم الذاتي والذي تكرس بالقرار الأخير لمجلس الأمن وكذا بالاعتراف الأمريكي والاسباني بسيادة المغرب على صحرائه ولا زال المقترح المغربي بالحم الذاتي يحشد مزيدا من الدعم يوما عن يوم باعتباره مقترحا واقعيا ويحظى بالمصداقية لحل هذا النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء ونؤكد في هذا السياق على انخراطنا الدائم من داخل الاجماع الوطني لتحصين وحدتنا الترابية وسيادتنا الوطنية على كامل التراب الوطني.