رفع دعوى قضائية ضد كل المتسببين في جريمة تصفية شركة «سامير»

وإعادة طرح الملف من جديد على رئيس الحكومة

تستعد الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول التحضير لرفع دعوى قضائية ضد كل المتسببين في جريمة تصفية شركة «سامير» والإضرار بمصالح وحقوق العباد والبلاد، ومتابعة المسيرين السابقين بالشركة وحملهم على استرجاع الأموال المنهوبة في داخل وخارج المغرب، ومواصلة الترافع والنضال بكل الأشكال المتاحة بغاية إنقاذ الشركة المغربية لتكرير البترول «سامير» من الإغلاق النهائي والتدمير ومن أجل تعزيز الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وإعادة طرح الملف من جديد على رئيس الحكومة وحمله على المساهمة والانخراط بالمسؤولية المطلوبة لحماية مصالح المغرب والمغاربة المتصلة بصناعات التكرير وبتوفير المواد البترولية بالمخزون والجودة والأسعار المناسبة لعموم المواطنين وللمقاولة المغربية.
وحشد الدعم من جديد لطرح مقترح القانون لتفويت أصول شركة «سامير» في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية ومقترح القانون لتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب.
هذا ما جاءت به حصيلة الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول في الجمع العام، الذي انعقد بإحدى فنادق المحمدية، يوم الجمعة الماضي، 17 دجنبر 2021 بحضور داعمين لها من برلمانيين وخبراء ونقابيين وسياسيين وجمعويين.
وفي كلمة الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية البترول قال : «وصل مجموع الأرباح الفاحشة إلى نهاية 2020 مبلغ 38.5 مليار درهم في الغازوال والبنزين دون الحديث عن الفيول ووقود الطائرات والإسفلت، وهو ما يفسر انفجار أرباح الشركات (600 إلى أكثر من 2000 درهم للطن) وتنبيت محطات التوزيع داخل المدن وفي القرى وعلى كل الطرقات، ورغم الحديث عن تسريع الانتقال الطاقي في استعمال الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء، مازال للبترول دور أساسي في السلة الطاقية للمغرب، حيث وصل الاستهلاك 12 مليون طن سنة 2019 بما فيها 2.8 مليون طن من غاز البوطان والبروبان، حسب دراسة الجبهة الوطنية « .
وأضاف : « منذ تحرير رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران أسعار المحروقات، والمغاربة يتعرضون للسرقة، مشيرا إلى أنه “لو لم يقم بنكيران بتحرير الأسعار، ما كان اقتناء الكازوال سيتجاوز سعره اليوم 8,5 دراهم. وأن هذه السرقة يجب وضع حد لها ومساءلة المتورطين فيها «.
واعتبر اليماني الدفاع عن «سامير» بالقضية العادلة ومن أجل الشعب المغربي وقال : « من أجل تنوير الرأي العام الوطني وعموم المسؤولين والجهات المعنية، أعدت الجبهة الوطنية تقريرا بالعربية والفرنسية بأكثر من 40 صفحة، تضمن تشخيص أسباب سقوط شركة «سامير» في التصفية القضائية عبر التسيير الفاسد لإدارة الشركة ولجوء الدولة للخوصصة والتهاون في المراقبة والحمل على تنفيذ ما جاء في دفتر التحملات وعرج على صعوبة الإنقاذ في غياب دعم ووضوح موقف الدولة، وخلص التقرير لتقديم مقترحات للمخارج الخمسة 5 من خلال اعتماد التسيير الحر أو التفويت للأغيار أو تحويل الديون لرأسمال أوالتفويت للشركة المختلطة أو التأميم والاسترجاع بسبب نقض التزامات الخوصصة.
وعملت الجبهة على تبليغ هذا التقرير في شتنبر 2018 إلى الديوان الملكي ولكل السلطات والمسؤولين والقيادات الحزبية والنقابية وإلى الإعلام، وعقدت من أجله لقاءات ومناقشات خلال أكتوبر 2018 لتوضيح ملابسات القضية وأهمية تعاون الجميع من أجل هذه القضية التي تتقاطع فيها الأبعاد الطاقية والمالية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية وتحكمها المصلحة العامة للمغرب في تعزيز السيادة الطاقية وحماية المكاسب التي توفرها صناعات تكرير البترول».
وأضاف: « نعتبر في الجبهة الوطنية بأن الكارثة التي حلت بشركة «سامير» هي بالأساس نتيجة لموقف الدولة في خوصصة ممتلكات الشعب في شروط مظلمة ومفتقدة لأدنى شروط الشفافية والحكامة الجيدة، وهو ما فتح الباب أمام عبث وفساد ملاك الشركة لتفقير الأصول والإغراق في المديونية ونهب المال الخاص والمال العام.
ونعتقد جازمين، يختم اليماني، بأن إحياء شركة «سامير» واستئناف صناعات تكرير البترول مرتبط أساسا بالقرار السياسي الذي سيوضح مستقبل هذه الجوهرة الصناعية، وأما القول إن الملف بيد القضاء، فالدستور الذي يعتبر أسمى تعبير عن إرادة الأمة، بقدر ما يقر باستقلالية القضاء يقر كذلك بالتعاون بين السلطات من أجل المصلحة العامة… وستبقى المحكمة عاجزة عن حلحلة الملف لوحدها.