جدد جلالة الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، التأكيد على ضرورة الوقف الفوري والمستدام والشامل للعدوان غير المسبوق على قطاع غزة، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية في القطاع بأكمله.
وقال جلالة الملك، في الخطاب الموجه إلى القمة الخامسة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة يومي 4 و5 ماي الجاري بالعاصمة الغامبية بانجول: “من منطلق مسؤولياتنا كعاهل للمملكة المغربية، التواق شعبها للحق والعدل والتضامن والتعايش مع الشعوب الأخرى، وبصفتنا رئيسا للجنة القدس، فإننا نكرر بإلحاح، مطلبنا بضرورة الوقف الفوري والمستدام والشامل لهذا العدوان غير المسبوق، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية في قطاع غزة بأكمله”.
وأضاف جلالته، في هذا الخطاب الذي تلاه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق: “إن قلوبنا تدمي لوقع العدوان الغاشم على غزة”، مبرزا أن الشعب الفلسطيني يعيش أوضاعا بالغة الخطورة، تشكل وصمة عار على جبين الإنسانية.
واعتبر جلالة الملك أن ارتفاع وتيرة الاعتداءات الممنهجة من طرف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، بإيعاز من مسؤولين حكوميين إسرائيليين، يزيد من تفاقم هذه الأوضاع، مطالبا جلالته بوضع حد لأي عمل استفزازي من شأنه تأجيج الصراع، ووقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير الشرعية، التي تطال الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، بهدف تغيير الوضع القانوني والحضاري لمدينة القدس الشريف.
وفي هذا الصدد، جدد جلالة الملك رفضه التام لكافة أشكال التهجير القسري والعقاب الجماعي والأعمال الانتقامية، التي يتعرض لها “أشقاؤنا الفلسطينيون”.
ودعا جلالة الملك، بهذه المناسبة، الدول المؤثرة في مسار تسوية هذا النزاع إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية، وإعمال العقل والمنطق، والعمل الجاد من أجل وضع حد لهذا الوضع الكارثي، وإخراج المنطقة من دوامة العنف، وسياسة الإقصاء وفرض الأمر الواقع، والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لإعادة إطلاق عملية سلمية حقيقية، تفضي إلى حل الدولتين المتوافق عليه دوليا.
وقال جلالته “وفي هذا الإطار، وأمام هذه الكارثة الإنسانية، التي لم يشهد لها عالمنا المعاصر مثيلا، بادرنا، بصفتنا رئيسا للجنة القدس، وانطلاقا من واجب التضامن الذي يؤطر عمل منظمتنا، وإسهاما في جهود الإغاثة والعون التي تقوم بها الدول الشقيقة والصديقة، بتأمين إيصال كميات مهمة من المساعدات إلى إخواننا الفلسطينيين، مباشرة إلى غزة والقدس، وعن طريق معبر رفح، بتنسيق مع السلطات المصرية.
وتابع جلالة الملك بالقول “بالرغم من الصعوبات، نعزز العمل الميداني الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس، بتوجيهات منا وتحت إشرافنا، لإنجاز مشاريع اجتماعية واقتصادية لفائدة الساكنة المقدسية، وتقديم الدعم لبعض المستشفيات”.
وبالموازاة مع ذلك، أكد جلالة الملك أن الحديث الرائج عن مستقبل قطاع غزة، لا يستقيم إلا في ظل وقف الاعتداءات، ورفع كافة أشكال المعاناة عن الشعب الفلسطيني، موضحا جلالته أن قطاع غزة شأن فلسطيني وجزء من الأراضي الفلسطينية الموحدة، التي يجب أن تنعم بالسلم والاستقلال، ضمن رؤية حل الدولتين ووفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.
وأشار جلالة الملك إلى أن الاستمرار في إدارة الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني دون حل واقعي ومستدام، قد ولد الإحباط وغيب الأمل، مضيفا جلالته أن هذا الأمر أدى إلى توالي النكبات المدمرة، بمآسيها الإنسانية وتوسيع دائرة تداعياتها الخطيرة، “ليس فقط على الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، بل أيضا على الأمن الدولي”.
وفي ما يتعلق بالصراعات التي تعاني منها بعض البلدان الإسلامية مثل ليبيا ومالي والصومال والسودان وغيرها، دعا جلالة الملك إلى الجنوح إلى فضائل الحوار والمصالحة بين كل الفرقاء من أجل وضع حد لها، وذلك في نطاق الحفاظ على سيادة هذه البلدان الشقيقة ووحدتها الوطنية والترابية.
من جهة أخرى، أعرب جلالة الملك عن قلقه البالغ إزاء تصاعد خطاب الكراهية، وارتفاع ضحايا هذه الآفة التي تغذي دوامة العنف وعدم الاستقرار، وتشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن في العديد من المناطق.
ودعا جلالة الملك، في هذا الصدد، إلى اليقظة والحزم والتنسيق لمواجهة كل التجاوزات المسيئة، بنفس قوة التشبث بمبادئ الحوار والتسامح بين الأديان والثقافات والانفتاح واحترام الآخر.
وعبر جلالته عن أمله في أن يحقق القرار الأممي الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإجماع، في 25 يوليوز 2023، بشأن “تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح في مواجهة خطاب الكراهية”، والذي قدمته المملكة المغربية، قفزة نوعية في المجهودات الرامية إلى الحد من ظاهرة التطرف وخطاب الكراهية.
كما دعا جلالة الملك محمد السادس، في خطابه، إلى إحاطة الدول الإفريقية الأقل نموا، الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بمزيد من الرعاية والاهتمام، لمواجهة تحديات تقدمها.
وقال جلالة الملك “بحكم انتماء المملكة المغربية إلى القارة الإفريقية، وما يطبع علاقاتها مع بلدانها الشقيقة من أواصر إنسانية متجذرة وعرى روحية راسخة، نؤكد على ضرورة إحاطة الدول الإفريقية الأقل نموا، الأعضاء في منظمتنا، بمزيد من الرعاية والاهتمام، لمواجهة شتى التحديات التي تؤثر على مسار تقدمها”.
وأبرز جلالة الملك أن هذه المنظمة ومؤسساتها المتخصصة مدعوة لمضاعفة جهودها ومبادراتها الموجهة لتلك الدول، وذلك في إطار روح الأخوة والتضامن والتآزر بين المسلمين، والاستفادة الجماعية من البرامج والخطط التنموية التي يتم إقرارها في قمم المنظمة واجتماعاتها.
وأوضح جلالته، في هذا الصدد، أن هذه الدول تعرف، على وجه الخصوص، تهديدات متزايدة لأمنها الطاقي والغذائي ونموها الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينعكس سلبا على استقرارها ويؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية فيها.
ومن هذا المنطلق، وإيمانا منه بأهمية التعاون جنوب-جنوب، ذكر جلالة الملك بأن المغرب أطلق مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية كمسار لشراكة إفريقية هدفها الأسمى تعزيز روابط التعاون والاندماج بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، بغية توطيد السلام والاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة، بالإضافة إلى الإعلان عن إطلاق مبادرة على المستوى الدولي، تبتغي تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي.
وأضاف جلالة الملك أن مشروع أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا، ينهل من الروح التضامنية نفسها، باعتباره مشروعا للاندماج الجهوي والإقلاع الاقتصادي المشترك، ولتشجيع دينامية التنمية على الشريط الأطلسي.
وعلى صعيد آخر، أكد جلالة الملك أن انعقاد القمة الخامسة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي يأتي في ظل ظرفية دولية دقيقة وعصيبة، سمتها تفشي الأزمات والارتفاع المقلق لبؤر التوتر في العالم الإسلامي، منبها جلالته إلى تنامي التهديدات الأمنية والإرهابية واستشراء نزعات التطرف والطائفية المقيتة وما يفضيان إليه من عنف.
وسجل جلالة الملك، في هذا الإطار، أن هذه القمة تنعقد ومناطق عدة في العالم الإسلامي لا تزال ترزح تحت وطأة توترات سياسية وعسكرية، واضطرابات أمنية، انعكست سلبا على الأحوال المعيشية في العديد من الدول الأعضاء في المنظمة، وخاصة الإفريقية منها.
وأكد جلالة الملك أن توسيع آفاق العمل الإسلامي المشترك، واستثمار القدرات الوطنية لبلدان منظمة التعاون الإسلامي يتطلب تقييما واقعيا وبناء لآليات تنفيذ برنامج عمل المنظمة، وتجويد الإطار القانوني، بغية ملاءمته ليستجيب لحاجيات المجتمعات في مجالات الاستثمار والتجارة، وتمكين القطاعات الإنتاجية من الاندماج والتكامل الاقتصادي المطلوب.
وأوضح جلالته أن بلدان منظمة التعاون الإسلامي ليست بمنأى عما يجري من حولها من تحديات جسام، تتمثل في أزمات من جيل جديد، اقتصادية وسياسية وأمنية وبيئية وصحية.
ودعا جلالة الملك ، في هذا الصدد، دول المنظمة إلى تعزيز القدرة على الاستجابة لمواجهة هذه التحديات، والتكيف مع استمرار الاضطراب الذي يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي، بسبب الضغط على سلاسل الإمداد العالمية، الناتج عن الحروب وتهديد ممرات الملاحة البحرية.
وشدد جلالته على أن هذه الوضعية تقتضي تبني مقاربات متجددة، واعتماد برامج مبتكرة وقابلة للتنفيذ، بهدف التخفيف من وطأة هذه الأزمات والحد من آثارها، لافتا إلى أن كسب رهانات التنمية البشرية الشاملة والمستدامة، وتحقيق الرفاه الاقتصادي، يقتضي استكشاف فرص التكامل والاندماج، لتحقيق المنفعة المشتركة.
وتابع جلالته أن الأمر يتعلق أيضا بتنفيذ الأولويات الثمانية عشرة للبرنامج العشري المقبل لمنظمة التعاون الإسلامي، ولاسيما الرفع من حصة التجارة البينية في التجارة الخارجية للبلدان الأعضاء، وإزالة العراقيل التي تعترض تنمية المبادلات التجارية بين بلدان المنظمة.
وسلط جلالته الضوء على المؤهلات الطبيعية والبشرية لدول المنظمة، ما يمكنها من بلوغ مرتبة التكتل المنتج للمعرفة والاستقرار والرفاه، بما يعود بالنفع العميم عليها وعلى محيطها وعلى العالم برمته.
وأبرز جلالة الملك أن هذه المنظمة العريقة، هي فضاء تبتكر وتجتهد وتخطط وتتعبأ فيه، لإنجاز مشاريع عملية، واضعة نصب رؤيتها طموحها الأسمى للسلم والأمن الدوليين، والتنمية المستدامة، والتقدم والرفاه الجماعي.
وذكر جلالة الملك بأنه عند تأسيس “منظمة المؤتمر الإسلامي” التي رأت النور منذ 55 عاما بالمغرب، لم يكن الهدف هو تشييد منظمة دينية، بل انبثق المشروع من إيمان ببث تعاليم دين حنيف وقيم إنسانية كونية كسبيل لاستنهاض الهمم، وإسماع صوت الدول الإسلامية، وبلوغ تضامن حقيقي وعملي.
وخلص جلالة الملك إلى أن مفهوم التضامن “الذي نصبو إليه اليوم، لا يقف عند الذود عن حياض العقيدة ووحدتها بالكلمة والنوايا الحسنة فحسب، بل ينطوي أيضا على احترام التعددية والخصوصيات، ويزكي الثقة وينصب على العمل الجماعي”.