«لا لترحيل السوق»، «لا لعقد الشراكة مع الجماعة الترابية المشرك».. عبارتان وحدتا أعضاء المعارضة و الاغلبية خلال جلسة الدورة الاستثنائية المنعقدة صباح يوم الاثنين المنصرم والتي حضرها باشا المدينة وسيرها رئيس الجماعة الترابية لسيدي بنور.
فقد تفاعلت جميع التمثيليات السياسية المنتخبة، حول مشروع جدول الاعمال المتمثل في نقطتين، الأولى تقدم بها باشا المدينة وتتعلق بمناقشة تحويل سوق ثلاث سيدي بنور الى جماعة مجاورة مع إبرام عقد شراكة بين الجماعتين والثانية تقدم بها عامل الإقليم تتعلق بإحداث سوق القرب بشراكة مع المبادرة الوطنية، وفي الأخير جاء قرار التصويت بإجماع الحاضرين برفض عقد الشراكة الذي اعتبره البعض بمثابة «صخرة عصية أمام استمرار السلطات الاقليمية ومعها المحلية في محاولات ترحيل رحبة المواشي والبهائم».
وأكد عبد اللطيف بلبوير، الرئيس السابق للجماعة، عضو مستشار بفريق الاتحاد الاشتراكي، «أن الفريق كان واضحا في قراره الذي أعلن عنه في بلاغه الأخير، والذي يؤكد تشبثه بعدم ترحيل السوق الأسبوعي، لأنه مورد مالي مهم، كما يعد تراثا تاريخيا وفضاء يشغل عددا مهما من الاشخاص»، مضيفا «أن الفريق الاشتراكي بالجماعة كان دائما و لايزال يدافع عن مطالب الساكنة ويتماشى معها خدمة لها ولتنمية المدينة، لذلك عبرنا بقوة عن رفض ترحيل السوق الاسبوعي، تماشيا مع رغبة الساكنة وحفاظا على الموروث الثقافي والتاريخي الذي يرمز له سوق «ثلاث سيدي بنور».
في السياق ذاته احتشد عدد كبير من الساكنة وممثلي جمعيات المجتمع المدني أمام مقر البلدية منذ صباح يوم الدورة، معبرين عن رفضهم لقرار الترحيل ودعوة المستشارين الجماعيين إلى «تحمل مسؤولياتهم»، وذلك بحضور عناصر من الأمن الوطني والقوات المساعدة التي لعبت دورا في تسهيل حركة السير والجولان والحرص على عدم الانفلات الى أمور قد تنعكس سلبا على الوقفة الاحتجاجية السلمية.
هذا وقد تساءل بعض الحاضرين عن «الخطة المقبل التي قد تنهجها السلطات الاقليمية في الايام القادمة نتيجة قرار «الرفض» الذي ووجه به مطلبها؟ وإن كانت الجماعة الترابية المشرك ستعتمد على مواردها و مؤهلاتها لفتح السوق النموذجي المتواجد بالطويلعات؟ وكيف سيتم التعامل مع ملف تأهيل السوق الأسبوعي مستقبلا؟»