وسط اهتمام اعلامي ومتابعة للرأي العام الحزبي والوطني، التأم المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في دورته الثانية بعد المؤتمر الوطني الحادي عشر ،  يوم السبت 25 يناير 2022 بالمقر المركزي للحزب بالرباط.
وتأتي هذه الدورة في سياق استكمال هيكلة الأجهزة الوطنية والقطاعية والمجالية  والكتابات الجهوية للحزب، بعد سنة من انعقاد المؤتمر الوطني،  وتتزامن مع  الدخول السياسي والاجتماعي،  وكان لابد للحزب من أن يضع مرتكزات ببرنامج يحمل خارطة الطريق   للعمل التنظيمي والسياسي.
هذه الدورة تميزت بحضور عضوات وأعضاء المكتب السياسي والمجلس الوطني بشكل مكثف، وسادها جو من الوعي  بالمسؤولية  والارادة القوية للاشتغال الفعلي والميداني،  ترسيخا للأخلاق والممارسات الاتحادية الأصيلة في العمل السياسي النبيل دفاعا عن  القضايا الحيوية للبلاد والتنمية الشاملة.
وفي مستهل هذه الدورة القى  الحبيب المالكي رئيس المجلس الوطني كلمة افتتاحية، أكد  خلالها على أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعد المؤتمر الوطني الحادي عشر يسير في الاتجاه الصحيح،  معتبرا أن المؤتمر   شكل محطة جديدة ضمن مسار حقق فيه الحزب  تقدما ملحوظا في الاتجاه الصحيح، واستطاع أن يسلك الطريق الناجع في تنظيم أجهزته  وهيئاته التقريرية، في أول تجربة تنظيمية جديدة. ويراهن على فعاليتها ونجاعتها للنجاح في الاستحقاقات التنظيمية والسياسية والانتخابية المقبلة(انظر نص الكلمة رفقته).
وميز  دورة المجلس الوطني العرض السياسي الذي تقدم به إدريس لشكر الكاتب الاول للحزب، هذا العرض الذي أجمع كل المتدخلين على أنه عرض سياسي شامل ومتكامل متسم بالتحليل الرصين والعميق لمجمل القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الوطنية في ارتباط وثيق بالتحولات والتطورات  والمستجدات  الجهوية والدولية.
أكد الكاتب الاول في هذا العرض السياسي على أن  الحكومة اليوم مطالبة بتفعيل وأجرأة ما جاء في الخطابات السامية الملكية ، وفي مقدمة ذلك مشروع الحماية الاجتماعية ، هذا الملف الذي دافع حزب القوات الشعبية منذ سنوات ، وظل حاضرا في أجندته السياسية ، باعتبار أن المسألة الاجتماعية إحدى مرتكزات الفكر الاشتراكي الديموقراطي والمدافع عنها لإقرار العدالة الاجتماعية وإنصاف الفئات الاجتماعية المغربية(انظر النص الكتامل جانبه).
وعرفت هذه الدورة كذلك عرض مشروع ميزانية الحزب برسم سنة 2023، هذا المشروع الذي دقق في استعراض تفاصيله أمام عضوات وأعضاء المجلس الوطني،  محمد محب عضو المكتب السياسي، إذ قدم قراءة حول الأرقام المعتمدة في مشروع الميزانية، معتبرا على أن أبوابها، أبواب واقعية وطموحة، حيث قدم بالأرقام تفاصيل أبواب المداخيل والمصاريف المحتملة برسم سنة 2023.
كما شدد محب على أهمية مسك حسابات الميزانية وصرفها بالصفة القانونية المعززة بمستندات وثائق وفاتورات تعليلية، وفقا لقانون المحاسبة،  خاصة أن الحزب يعتبر في مقدمة الأحزاب القليلة التي حصلت على تنويه المجلس الأعلى للحسابات في تقديم تقريراته المحاسباتية لصرف الدعم العمومي المقدم للأحزاب السياسية وفق القوانين الجاري بها العمل.
كما أشار محب على أن الكتابات الجهوية مطالبة بتحضير ميزانيات جهوية سنوية حسب كل جهة على غرار الميزانية الوطنية المركزية، من أجل أن يكون للحزب صورة واضحة على  المعاملات المالية والمحاسباتية المتعلقة بتدبير  وتسيير الحزب وانشطته وبرامج في كل جهة.
وشهد المجلس الوطني نقاشا مستفيضا للعرض السياسي الذي ألقاه الكاتب الاول من طرف عضوات وأعضاء المجلس الوطني، واجمعوا على دعم وانخراط الجميع في كل المبادرات التنظيمية والسياسية التي تقترحها قيادة الحزب وتسعى لتحقيقها، كما نوهوا باختيار مدينة العيون في شهر فبراير  كثاني محطة تنظيمية لتفعيل الدينامية التنظيمية للحزب ثم تنظيم مهرجان خطابي بهذه المدينة.
كما اشاد المتدخلون بالمبادرات السياسية والرقابية والتشريعية التي مافتئ الفريقين الاشتراكيين القيام بها بالبرلمان بغرفتيه، داعين إلى بدل المزيد من الجهود من أجل الاستجابة إلى تطلعات وحاجيات المواطنين والمواطنات والآمال المعقودة على حزب الاتحاد الاشتراكي كقائد لأحزاب المعارضة.