تم، بالإجماع، مساء أول أمس الأحد، تجديد الثقة في الصادق الرغيوي كاتبا عاما من طرف نساء ورجال التعليم، الفيدراليات والفيدراليين، مؤتمري النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل في مؤتمرها الثاني عشر الذي دام ثلاثة أيام .
انتخاب الرغيوي من طرف أعضاء المجلس الوطني أفرزته اللوائح الجهوية واللائحة الوطنية حيث تم تجديد الثقة فيه ككاتب عام للنقابة الوطنية للتعليم .
وتوصل المؤتمر الوطني 12 للنقابة الوطنية للتعليم بتهنئة العديد من النقابات الصديقة والشقيقة وطنية وعربية ودولية، كما تمت تهنئته من طرف إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية جاء فيها : «أعبر لكم ومن خلالكم لكافة المؤتمرين والمؤتمرات عن متمنياتي بالنجاح، و أن تكون هذه المحطة بالنسبة للفيدرالية انبعاثا جديدا، ومنطلقا لربيع جديد لكل الفدراليات والفيدراليين « .
كما عرف المؤتمر نجاحا باهرا سواء على صعيد المنصة المركزية أو المنصات الجهوية بإمكانيات ذاتية من طرف نساء ورجال التعليم خلفت استحسان كل المؤتمرات والمؤتمرين .
بعد المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي تم تشكيل رئاسة المؤتمر الوطني في المنصة المركزية بالدار البيضاء، والتي تكونت من ابراهيم الباعمراني رئيسا وعضوية كل من عزيز صالح، ونازك حوفاظي، وتورية مبروك، مع المصادقة أيضا على مقترح رئاسة مساعدة في كل منصة جهوية، والتصويت على المرشحين لعضوية المجلس الوطني،المقدمة عبر ترشيحات فردية بلوائح جهوية وواحدة وطنية.
وافتتح المؤتمر مساء الجمعة الماضي من طرف عبد الحميد فاتحي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل بكلمة قال فيها : « تعقدون مؤتمركم في سياق النقاش المزمن حول المدرسة العمومية والأعطاب التي تشكو منها منظومة التربية والتكوين والأوضاع المادية والمهنية والمعنوية لنساء ورجال التعليم، في إطار تفعيل القانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين وفي مرحلة الخطة الاستراتيجية 2015-2030، وهو ما يستدعي أن تكون النقابة الوطنية للتعليم فاعلا مؤثرا في هذا المسار سواء من خلال النقاش العمومي أو من خلال تواجدها في المؤسسات ذات الصلة وفي إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، دفاعا عن مدرسة عمومية ذات جودة ودفاعا عن كرامة الشغيلة التعليمية».
وأضاف الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل في المؤتمر 12 للنقابة الوطنية للتعليم مساء الجمعة الماضي أمام المنصة المركزية بالدار البيضاء و6 منصات جهوية : « إننا في الفيدرالية الديمقراطية للشغل نعتبر النقابة الوطنية للتعليم بتاريخها الممتد لـ 56 سنة من النضال والذي اخترتموه شعارا للمؤتمر، تحتاج إلى جميع أبنائها وبناتها وإلى إرادة جماعية بنفس كفاحي، ليكون موقعها في المشهد النقابي بحجم هذا الرصيد النضالي الكبير ونعتبر أيضا أنها بمعية باقي القطاعات مدخلنا الجماعي لبناء مركزية نقابية قوية قادرة على قيادة النضال النقابي ببلادنا «.
وسجل فاتحي في كلمته باسم المكتب المركزي : « إن بلادنا التي نجحت باقتدار ديبلوماسي في تعزيز دعم وتأييد القوى الدولية الكبرى للمقترح المغربي للحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية، فتحت أفقا للعمل السياسي لهذه القضية المفتعلة من خلال الدعم البين للحكومة الإسبانية للمقترح المغربي، مما يعزز الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية، وهو ما يستدعي الحكومة إلى اتخاذ القرارات والإجراءات الضرورية لحماية الاقتصاد الوطني وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وكبح هذا التصاعد المخيف للأسعار والذي أنهك خاصة جيوب المأجورين والفئات الشعبية ذات الدخل المحدود».
من جهته قال الصادق الرغيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) في افتتاح المؤتمر الوطني الثاني عشرأيام 25 – 26– 27 مارس 2022 : «ينعقد المؤتمر في سياق إعادة الروح للحوار القطاعي بعد 10 سنوات عجاف من الحوار المغشوش وغير المنتج. فبعد أول لقاء مع الوزير الحالي 15 أكتوبر 2021 ولقاءات مكثفة سواء على مستوى لجنة القيادة أو اللجان التقنية. تم التوصل إلى ما سمي (بالاتفاق المرحلي) ووقعنا عليه مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بحضور رئيس الحكومة يوم 18 يناير 2022 على أساس مواصلة الحوار حول ما تبقى من الملفات الفئوية العديدة. وصولا إلى الشروع في صياغة نظام أساسي جديد موحد ومنصف وعادل لكل فئات الشغيلة التعليمية.
إننا إذ نثمن ما تم التوصل إليه في زمن قياسي فإننا نطمح إلى تحقيق المزيد من المكاسب وحل كل الملفات العالقة عن طريق الحوار والتفاوض وفق مقاربة تشاركية تعيد للعمل النقابي مصداقيته.
كما نطمح إلى تحقيق عدالة أجرية مع باقي قطاعات الوظيفة العمومية بالمغرب. حيث يعتبر دخل قطاع التعليم الأدنى مقارنة مع باقي قطاعات الوظيفة العمومية بالمغرب. لذلك نعتبر أنه آن الأوان لإعادة النظر ورفع أجور ورواتب كل الفئات التعليمية. وتخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للشغيلة التعليمية التي تضخ أزيد من 53% من المداخيل الجبائية للوظيفة العمومية والتي تشكل أزيد من %75 من المداخيل الجبائية في خزينة الدولة. في حين تحظى الشركات والمقاولات الكبرى وأرباب الضيعات بتسهيلات ضريبية ناهيك عن التهرب الضريبي تحت أعين السلطات المعنية. والذي يحرم الخزينة من عشرات الملايير».
وأضاف الرغيوي أمام ضيوف المؤتمر : « ينعقد مؤتمرنا تحت شعار: «56 سنة من النضال المتواصل من أجل إصلاح التعليم، وتحسين الأوضاع المعنوية والمادية للشغيلة التعليمية» وهو شعار يجسد حتمية ارتباط التاريخ بالحاضر والمستقبل.
56 سنة من التضحيات الجسام لمناضلات ومناضلي أفنوا عمرهم في بناء النقابة وضحوا بكل شيء من أجل بناء صرح نقابي لا مثيل له في التاريخ والجغرافيا.
تاريخيا كانت ولازالت النقابة الوطنية للتعليم نموذجا لنقابة ناضلت ببسالة غير مسبوقة عبر التضحية ومواجهة كل أشكال القمع (طرد، اعتقالات، نفي، مضايقات) من أجل الدفاع عن المصالح المعنوية لنساء التعليم وعن توسيع هامش الديمقراطية بالمغرب واعتبار مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، ونموذجا غير مسبوق جغرافيا، لأن منظمتنا استطاعت التواجد في كل ربوع الوطن، في كل المؤسسات التعليمية في الحواضر والبوادي في الجبال والسهول والصحاري، 56 سنة من المكاسب، سنوات الجمر والرصاص، محطات الجوار منذ الستينيات إلى الآن، تحقيق الترقية الداخلية وأول مرة سنة 1985 بعد التحكيم الملكي، تليين الترقية وتوسيع الحصيص في نظام 2003، حل ملف الإعدادي 2005، مواصلة التفاوض والنضال عندما يقتضي الحال ذلك إلى حدود الآن.
56 سنة عمر النضج النقابي بعد مراكمة تجربة غنية مليئة بالمعاناة والإحباط، مليئة بالانتصارات والمحطات المتوهجة التي ستظل راسخة في التاريخ، تاريخ الفعل النقابي المغربي وتاريخ تراكم غير مسبوق ولا يمكن إعادة تكراره.
56 سنة من النضال المتواصل ولاتزال الرحلة مستمرة .
56 سنة ولاتزال النقابة في أوج الشباب.
56 سنة من الوفاء لجيل الرواد والمؤسسين الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل القيم النبيلة للنضال النقابي النظيف. وها هم شباب المنظمة يواصلون المسير، يتسلمون المشعل ولاتزال الرحلة مستمرة.
ويضيف الكاتب العام : « لقد اقترفت الحكومتان السابقتان أخطاء جسيمة سيسجلها التاريخ. وهي خطيئة ما سمي خطأ إصلاح التقاعد المفروض على الموظفات والموظفين فقط بالزيادة في سن التقاعد والزيادة في نسبة الاقتطاع والانتقاص من نسبة الاستفادة. وهي إجراءات يتحملها الأجراء فقط. في حين تهربت الحكومتان من تأدية مستحقاتها بمئات الملايير منذ ستينيات القرن الماضي، والخطيئة الثانية هي « التعاقد « نتيجة الانصياع والانبطاح للسياسة المفروضة من طرف صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والمؤسسات الدولية المانحة من أجل تخفيض كتلة الأجور في القوانين المالية لإرضاء هذه المؤسسات الدولية.
إننا نؤكد، أن المصلحة العليا للوطن تقتضي إعادة النظر في هذه السياسات اللاشعبية، وضرورة إعادة الاعتبار للتعليم العمومي المغربي وتجويده للحاق بالتطورات الحقيقية التي يعرفها التعليم في العالم. ولن يكون ذلك إلا برفع ميزانية التعليم بشكل استثنائي. لأجل تجويد البرامج وإصلاح البنيات وتحسين شروط العمل والتكوين الجيد والتكوين المستمر للأطر بكافة فئاتها، وإحداث تحفيزات، وربط التعليم بمتطلبات سوق الشغل والتنمية بصفة عامة، ولغات التدريس مع مواكبة التطورات الدولية في المجال، في عالم متحول سيتطور ويتجدد بسرعة في عصر الرقمنة والتكنولوجيا «.
وحول ملف التعاقد يقول الرغيوي : « أن قضية التعاقد أصبحت الآن من القضايا البارزة ضمن اهتمامات المجتمع المغربي برمته وقد أكدنا منذ البدء رفضنا الصارم لهذه البدعة في عهد بنكيران الذي كان يؤكد منذ 2012 أنه لا يوجد خصاص على مستوى الموارد البشرية في حين أنه رسميا كانت المندوبية السامية للتخطيط تؤكد خصاص 31000 منصب في القطاع آنذاك.
وكانت الحقائق تفقأ الأعين : اكتظاظ وصل إلى 70 تلميذا في أقسام الثانوي. أقسام مشتركة تضم مستويات في القسم الأول إلى السادس خاصة في كل المناطق القروية وهوامش المدن، المدرس المتنقل تدريس أكثر من مادة في الثانوي. أو ما سمي ظلما بالمواد المتآخية وظواهر مضحكة. لكنه ضحك كالبكاء.
لقد نبهنا الحكومات السابقة مرارا لتدارك الموقف وكنا نواجه بالآذان الصماء. مع تقليص خطير للمناصب المالية المستحدثة بالتدريج حتى وصلت إلى 6000 منصب في السنة الأولى لولاية بنكيران.
وفجأة يتم توظيف 24000 بالتعاقد ليكشف زور ادعاءات بنكيران، بدون تكوين، وتلك كارثة أكبر في قطاع يتغيى الجودة ويستثمر في الاناث، في الأطفال، مستقبل البلد وكانت تلك جريمة.
لقد أعلنا رفضنا منذ البداية لهذا التشغيل الهش في قطاع استراتيجي، لقد كان التعاقد من أكبر أشكال الإقصاء المرتكب في القطاع، لأنه أدى إلى زيادة البلقنة والتشظي في القطاع، ورسخ نظام السخرة في هذا القطاع الحيوي الذي من خلاله يطمح الشعب المغربي إلى اللحاق بالتطور الذي يعرفه العالم.
ورغم كل التعديلات التي أدخلت على أنظمة الأكاديميات وتغيير المصطلحات من تعاقد إلى أطر وموظفي الأكاديمية، فإننا نؤكد أنه لا مناص من إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفات وموظفي التربية الوطنية بنفس الحقوق والواجبات والمسار المهني ضمن الوظيفة العمومية.
لقد أكدنا رفضنا منذ البداية للتعاقد. وكنا سباقين إلى إصدار « نداء وجدة « سنة 2017. وساهمنا في كل المعارك والمسيرات الاحتجاجية وطنيا وجهويا إقليميا ومحليا. ولازلنا سنواصل النضال الميداني مع أخواتنا وإخواننا الذين فرض عليهم التعاقد إلى أن يتحقق الادماج ثم الإدماج ثم الإدماج «.
وسجل الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم في المنصات الجهوية حضوريا وعن بعد بين كل المنصات الجهوية وهذه المنصة المركزية، انتصار الديبلوماسية المغربية في ما يتعلق بملف وحدتنا الترابية الذي يعرف في هذه المرحلة اتساع الاعتراف بمغربية الصحراء في المحافل الدولية، كان آخرها مضمون الرسالة الموجهة من طرف رئيس الحكومة الاسبانية إلى ملك البلاد، والتي تحمل في طياتها اعترافا صريحا بمغربية الصحراء وشكلت قطيعة مع الموقف الإسباني الملتبس منذ توقيع اتفاق مدريد 1975 إلى الآن، وهو مؤشر على إعادة بناء علاقات جديدة مع الجار الشمالي مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون البناء لما فيه مصلحة الشعبين المغربي والإسباني وفق تصور جديد ينبني على مبدأ رابح رابح.
وفي نفس الآن لا بد من الإشارة إلى موقفنا المبدئي من ضرورة دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس العربية «.