كتاب يرصد مسار تطور الحركات الاحتجاجية بالمغرب

عن منشورات ملتقى الطرق، أصدرت ترجمة كتاب السوسيولوجي عبد الرحمان رشيق المعنون بـ»المجتمع ضد الدولة»، بعنوان فرعي «الحركات الاجتماعية واستراتيجية الشارع بالمغرب»، وهي الترجمة التي أنجزها عز الدين العلام، للمؤلف الذي سبق أن نشرته دار النشر نفسها سنة 2016
يسعى هذا المؤلف إلى «تحليل تطور مختلف أشكال الحركات الاجتماعية التي عرفها المغرب المستقل في مجاليه الحضري والقروي»، ويبحث في «العلاقة بين الاحتجاج المدني وطبيعة المنظومة السياسية السلطوية»، كما يتابع «مسار تطور الحركات الاحتجاجية وانتقالها من «الانتفاضة» العنيفة خلال الثمانينات، و»الاعتصام» خلال التسعينيات إلى «المظاهرة» في المجال العام.
كتب عز الدين العلام في مدخل هذه الدراسة أنها» امتداد لأعمال سابقة عالج فيها عبد الرحمان رشيق مكانة الانتفاضة في المخطّط الحضري وآثاره العمرانية والسياسية على العاصمة الاقتصادية للمغرب. وعلى الرغم من أنّها كانت منتهية تقريبا مع نهاية سنة 2010، فإنّ البروز المفاجئ لحركات احتجاجية في بعض البلدان العربية (في تونس، ثمّ في مصر) أجبرنا على التوقف حتّى أتمكّن من متابعة هذه الأحداث التي زعزعت بعض الأنظمة السياسية السلطوية. وفعلا، فمع بداية سنة 2011، أجبرت الأشكال الاحتجاجية الجديدة التي قام بها فاعلون جدد في أنظمة سياسية سلطوية، ولأوّل مرة في تاريخ العالم العربي، ثلاثة رؤساء دول (تونس، مصر، ليبيا) على مغادرة السلطة تحت الضغط المتواصل للشارع. وقد عرف المغرب بدوره احتجاجات جماهيرية بدءا من 20 فبراير 2011 حيث ظهرت للوجود حركة جديدة عبر الفيسبوك أُطلق عليها اسم حركة 20 فبراير.
كان هذا الفعل الجماعي الاحتجاجي الجديد الذي دشّنته سنة 2011 نتيجة محيط جهوي تزامن مع «الربيع العربي». غير أنّ مظاهرات واعتصامات حركة 20 فبراير تندرج في سياق تقليد تميّز باحتجاجات سلمية منذ النصف الثاني للتسعينيات. وهذه الدراسة إنّما تسعى لتحليل تطوّر مختلف أشكال الحركات الاحتجاجية في الوسط القروي، وفي المدن المغربية الصغرى والمتوسطة والكبيرة. وهو تحليل يسمح لنا بفحص مسار التغيرات الاجتماعية وطبيعة العلاقة التي تربط الدولة بالمواطن.
تجلى الفعل الجماعي لمختلف الحركات الاحتجاجية في الفضاء العام (اعتصام، مظاهرة، مسيرة، الخ) في 700 حركة على امتداد سنة 2005، أي بمعدّل احتجاجين في اليوم الواحد. وارتفع هذا الرقم تدريجيا، إذ مرّ من 5000 فعل في 2008 إلى 6438 في 2009، ليصل إلى 8600 في 2010. وساهم النشاط المستمر لحركة 20 فبراير منذ 2011 في سياق «الربيع العربي» في ارتفاع محسوس لعدد الاحتجاجات. كما استمرّ عدد الاحتجاجات الجماعية في الارتفاع في ظلّ الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، وقد وصل هذا العدد إلى حوالي 20000 احتجاج في 2013، أي بمعدّل 56 احتجاجا في اليوم الواحد، ليتضاعف بذلك 28 مرّة مقارنة بسنة 2005، مع الإشارة هنا إلى أنّ 80 في المائة من الاحتجاجات في الفضاء العام جرت دون ترخيص إداري مسبق».