وزير العدل: كتابة الضبط في مقدمة المهن القضائية المعنية بإصلاح منظومة العدالة
السعيدي: نعيش لحظة انتقال وتأسيس ومن الطبيعي أن تكون هناك توترات لابد من العمل على حلها
السحمودي: الدفاع عن مكانة كتابة الضبط ليس نابعا من منطق فئوي بل مواطناتي لتجويد الخدمة القضائية

قال محمد بنعبد القادر، وزير العدل، إن “نقاش موقع كتابة الضبط في الإصلاح، مهم وأساسي خاصة في هذا الظرف بالذات المتسم بتفعيل توصيات إصلاح منظمة العدالة، لأن هذا الإصلاح يسعى إلى النهوض بالمهن القضائية، وليس فقط إصلاح جهاز القضاء المؤطر بمرجعيات دستورية وتشريعية قوية وصلبة.”
وأضاف بنعبد القادر في افتتاح اليوم الدراسي، الذي نظمته ودادية موظفي العدل بشراكة مع النقابة الديمقراطية للعدل حول موضوع “موقع هيئة كتابة الضبط في مشاريع الإصلاح”، أن هيئة كتابة الضبط توجد في مقدمة هذه المهن القضائية الأساسية المعنية بالنهوض بها باعتبارها مسؤولة عن تصريف الشأن القضائي بمحاكم المملكة، وتعول عليها الوزارة لضمان حسن تنزيل المشاريع والبرامج التي يتضمنها مخطط التحول الرقمي لمنظومة العدالة.
وأوضح المسؤول الحكومي بنفس المناسبة أهمية ضرورة انخراط كل مكونات العدالة، وفي مقدمتها هيئة كتابة الضبط، لإنجاح تنزيل المخطط التوجيهي للتحول الرقمي لمنظومة العدالة بالمملكة باعتبار أن هذه الهيئة هي لتي ستفعل البرامج المعلوماتية والتطبيقات المقرر تعميمها على المحاكم، وبالتالي تجسيد هذا المخطط على أرض الواقع بالمحاكم.
وفي ذات السياق شدد بنعبد القادر على أن الوزارة تشتغل وفق رؤية استراتيجية جديدة بلورتها، في أفق إدماج هيئة الضبط في ورش الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة والارتقاء بمهام المسؤولين الإداريين بالمحاكم وجعلهم شركاء في منظومة التدبير والتسيير، مشيرا في نفس الوقت إلى أهمية التكوين، بشقيه الأساسي والمستمر، من أجل تمكين موظفي القطاع من الاطلاع على آخر المستجدات القانونية والتشريعية، وإشراكهم في كل برامج الإصلاح المرتبطة بمجال كتابة الضبط والإدارة القضائية.
من جهته، أكد عبد الصادق السعيدي، رئيس ودادية موظفي العدل، أن مقاربة انتبهت لها الودادية تتجلى في الإشكال ما بين الزمن السياسي والموضوعي في إصلاح منظومة العدالة، وبالتالي نحن مطالبون اليوم جميعا بإعادة صياغة العديد من الأسئلة المرتبطة بموضوع الإصلاح، ومن ضمنها الإشكالات التي طالما نبهنا لها على أن موضوع إصلاح منظومة العدالة ارتبط بشكل كبير بالقضاء في مفهومه المؤسساتي وزارة العدل، النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأضاف السعيدي أننا نعيش اليوم لحظة انتقال، لحظة تأسيسية في مجال إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، لذلك فالتوترات هي مسألة طبيعية، وبالتالي ضرورة التفكير في إحداث آليات وابتكارها لحل كل النزاعات بين كل الأطراف والمكونات.
وبعد أن استعرض أهمية كتابة الضبط في المحاكم المغربية وأدوارها الأساسية في منظومة العدالة، أبرز أن الهيكلة السيكولوجية لهيئة كتابة الضبط عرفت تغييرا جذريا، داعيا في نفس الوقت إلى استغلال كافة الإمكانيات التي تتوفر عليها اليوم، من أجل جعل المواطن أكثر ثقة في العدالة.
ومن جانبه أكد عبد الرحمان السحمودي، عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، على أهمية مكانة هيئة كتابة الضبط في منظومة إصلاح العدالة، والدفاع عن ذلك ليس من منطق فئوي بل نابع من منطق مواطناتي يبحث عن سبل تحرير الطاقات الكامنة داخل هيئة كتابة الضبط من أجل العمل على تجويد الخدمات القضائية المقدمة للمواطن المغربي.
وشدد على أهمية هذا اللقاء الذي يجمع ثلة من الباحثين والمهتمين بالشأن القضائي، بقصد النظر في كافة مشاريع الإصلاح المعروض ووضع تصور يضم مقترحات وتوصيات سيتم رفعها إلى الجهات المختصة لكي تعرف مسارها التشريعي، وكل ذلك من أجل الرفع من مستوى وتحسين وتجويد الخدمة القضائية.
وكان المكتب المركزي لودادية موظفي العدل قد أوضح في ورقة تقنية لهذا اليوم الدراسي أن ورش إصلاح منظومة العدالة يشكل أحد الأوراش الكبرى والاستراتيجية التي حظيت بعناية ملكية سامية، التي تجسدت وتبلورت في العديد من خطابات جلالة الملك الداعية إلى الإصلاح، وجعل مرفق العدل متسما بالنجاعة والفعالية والقرب من المواطن، كما ظل هاجسا يؤرق كل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والحقوقيين باعتباره ضرورة ملحة ورهانا مجتمعيا لازم جل البرامج الحكومية للدولة منذ الاستقلال.
وشدد على أن عملية الإصلاح كانت تراكمية ظلت تستحضر الوازع الوطني المسؤول في مختلف حقب الزمن السياسي، حيث شكلت هاجسا مفصليا يحظى بالأولوية لدى وزارة العدل من خلال السهر على استكمال التنزيل السليم لباقي بنود إصلاح منظومة العدالة، سواء على المستوى التشريعي في الشق المتعلق بمشروع التنظيم القضائي ومشاريع المساطر الإجرائية والقوانين المنظمة للمهن القانونية والقضائية، أو على المستوى التدبيري المتعلق بالرفع من نجاعة أداء المحاكم، وتحديث الإدارة القضائية ورقمنة خدماتها، فضلا عن تأهيل الموارد البشرية وجعلها ركنا من أركان التأهيل المؤسساتي لاحتضان الجودة وضمان التميز، الشيء الذي يدفع إلى ضرورة تعميق النقاش في الآليات والسبل الكفيلة لتحقيق إصلاح يستجيب لمتطلبات مرفق عدل حديث وعصري.