في انتظار الاستجابة لأخرى ينتظر عدد منهم تحقيقها

أكد التنسيق الرباعي المكون من نقابات الصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة في شخص كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على إثر اجتماع انعقد مساء الثلاثاء الأخير، والذي خلص بعد أخذ وردّ وسجال قوي، بسبب الكلفة المالية التي يجب تخصيصها لتنزيل مضامين الاتفاق، إلى قبول الصيغة الثانية من اقتراح الهيئات النقابية.
وخلص الاجتماع وفقا لمصدر نقابي، إلى التأكيد على موصلة جلسات الحوار مع وزارتي الصحة والحماية الاجتماعية والميزانية، واعتبار أن اجتماع الثلاثاء يعتبر البداية الفعلية لحوار حقيقي، وتم الاتفاق في هذه الجلسة على جدولة ملف الأطباء على سنتين عوض 3 سنوات بـ 509 والزيادة في التعويضات وإضافة درجة، وبخصوص الممرضين تم التوصل إلى اتفاق يؤكد على الاعتماد على تاريخ التوظيف بالنسبة للمرتبين في السلم العاشر عند صدور مرسوم 2017 إلى 3 مجموعات، الأولى تهمّ من توظفوا ما بين 1980 و 1989 وذلك للاستفادة من 5 سنوات اعتبارية، والثانية لما بين 1990 و 1998 للاستفادة من 4 سنوات اعتبارية، والثالثة لمن توظفوا من سنة 1999 فما فوق، للاستفادة من 3 سنوات اعتبارية، أما بالنسبة الممرضين المرتبين في السلم 11 عند صدور المرسوم فسكتون الاستفادة من 3 سنوات اعتبارية، في حين أن المرتبين في السلم 9 فقد تم التوصل إلى ترقيتهم إلى السلم 10، مع الاحتفاظ بالأثر الرجعي منذ أكتوبر 2017 وجدولة الأجرأة على سنتين عوض مقترح 3 سنوات الذي تقدم به الوزيران في بداية اللقاء.
التنسيق النقابي الذي كان قد انسحب للتشاور بعد أن قدم الوزيران عرضا مجزأ وأغفل النقط الأربعة التي تعتبر حدّا أدنى متفق عليها من قبل، أكد كذلك على استفادة كل الموظفين والأطر التقنية والإدارية من متصرفين وتقنيين ومهندسين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين وغيرهم من الزيادة في قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لكي تصل إلى 1400 درهم شهريا، حيث تمسك التنسيق النقابي بهذا الاقتراح الذي يخص حوالي 10 آلاف موظف والذي سيتطلب أكثر من 5 ملايير سنتيم.
العرض النقابي الذي شهد سجالا بين المتحاورين والذي تم قبوله، وفقا للتنسيق النقابي، أكد كذلك على ضرورة استمرار النقاش والتفاوض حول الزيادة في قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لكل الفئات في أقرب الآجال بالموازاة مع النقاش المكثف حول قانون الوظيفة الصحية، وطرح مشروع مرسوم مراجعة النظام الأساسي للمساعدين الطبيين للمصادقة من طرف الحكومة بالصيغة التي تم التوافق بشأنها بين النقابات ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فضلا عن الاستمرار في الحوار التفاوضي حول كل المطالب الأخرى المشتركة والفئوية في أقرب الآجال.